به گزارش خبرگزاری ایپنا ، بحران انرژی در ایران وارد مرحله‌ای بحرانی و مزمن شده و بر اساس ارزیابی‌های جامع، خسارت سالانه آن بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. مصرف روزانه بنزین و گازوئیل از مرز ۱۲۰ میلیون لیتر عبور کرده و بیش از ۹۹ درصد بنزین در بخش حمل‌ونقل بلعیده می‌شود. در حوزه گاز طبیعی، ناترازی مداوم از سال ۱۳۹۶ تثبیت شده و وابستگی ۶۶ درصدی سبد انرژی به این حامل، پایداری شبکه را به شدت متزلزل کرده است. هم‌زمان در صنعت برق، ضریب ذخیره شبکه از ۲۴ درصد به ۱۳ درصد سقوط کرده و شدت مصرف برق با ثبت رقم ۰٫۸ کیلووات بر دلار، رشدی ۲٫۶ برابری را نشان می‌دهد.

بررسی زنجیره ناترازی نشان می‌دهد که برخلاف تصورات رایج، چالش اصلی در بخش عرضه یا فناوری احتراق نبوده، بلکه سوءمدیریت ساختاری در سمت تقاضا عامل اصلی این عدم تعادل است. سازوکار معیوب قیمت‌گذاری، توزیع نامتوازن و افت شدید در اسقاط ناوگان فرسوده، زمینه‌ساز اتلاف روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع و تشدید قاچاق گسترده شده است. علاوه بر این، فقدان شفافیت داده‌ای به دلیل ضریب نفوذ کمتر از ۱۰ درصدی کنتورهای هوشمند، ثبت روزانه ۲۲٫۲۵ میلیون مترمکعب گاز به عنوان مصارف قرائت‌نشده و مصرف غیرمجاز ۲۴۰۰ مگاوات برق را به دنبال داشته است.

تعطیلی تحمیلی ۹۰ روزه صنایع مولد در فصول اوج بار، سالانه منجر به عدم‌النفع ۲۷ میلیارد دلاری در بخش تولید شده و توان بازسرمایه‌گذاری زیرساختی را سلب کرده است. کاهش تاب‌آوری شبکه برق به دلیل فرسودگی ۵۶ درصدی نیروگاه‌های حرارتی بالای ۳۰ سال و پدیده افت فشار در حوزه گازی پارس جنوبی (تأمین‌کننده ۷۳ درصد گاز کشور)، امنیت انرژی را در معرض شکنندگی مضاعف قرار داده است. از سوی دیگر، سوزاندن روزانه ۴۳ میلیون لیتر مازوت پرگوگرد، علاوه بر وارد کردن خسارت ۱۷٫۲ میلیارد دلاری به سلامت عمومی، انتشار سالانه ۱۵۰۰ تن گوگرد را در پی داشته است.

جهت مهار این روند فرساینده، گذار از اقدامات مقطعی و اجرای فوری یک بسته دووجهی مبتنی بر «مدیریت سمت تقاضا» ضروری تشخیص داده شده است. در بعد مستقیم، اجرای مدل تخصیص اعتبار انرژی بر پایه کد ملی، تسریع در نصب کنتورهای هوشمند و ردیابی کامل زنجیره سوخت از طریق سامانه‌های پایش ناوگان (سپهتن و سیپاد) پیشنهاد شده است. در بعد ساختاری و آمایشی نیز توقف استقرار صنایع انرژی‌بر در فلات مرکزی، الزام به رعایت همبست آب-انرژی-زمین و انتقال این واحدها به سواحل جنوبی، به عنوان محورهای اصلی جهت تضمین پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی تعیین گردیده است.