آسیب های وارده ناشی از جنگ تحمیلی سوم بر صنعت پتروشیمی کشور
به گزارش ایپنا، به تازگی موسسه مطالعات انرژی سبحان گزارشی تحت عنوان «آسیب های وارده ناشی از جنگ تحمیلی سوم بر صنعت پتروشیمی کشور» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش…
صنعت پتروشیمی به عنوان ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی و خط مقدم ارزآوری در کشور، همواره دارای جایگاهی استراتژیک در مناسبات اقتصادی و امنیتی بوده است. با وقوع درگیری های اخیر و تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی در اواسط مقطع جنگ رمضان، آسیب های وارده ناشی از جنگ تحمیلی سوم بر صنعت پتروشیمی کشور ابعاد تازه ای از تهدیدات زیرساختی را نمایان ساخت. این حملات نه تنها ظرفیت های تولید مستقیم مجتمع های هدف را دچار چالش کرده، بلکه با ایجاد اخلال در شریان های حیاتی تامین خوراک و زیرساخت های جانبی، شبکه ای از بحران های دومینویی را در صنایع پایین دستی رقم زده است. در این برهه حساس، شناخت دقیق ابعاد خسارات فیزیکی و عدم النفع های اقتصادی، گامی حیاتی برای بازگشت پذیری و افزایش تاب آوری اقتصاد صنعتی کشور به شمار می رود.
ضرورت و اهداف پژوهش
بررسی پیامدهای ناشی از بحران های امنیتی و حملات اخیر نشان می دهد که فقدان یک رویکرد جامع نگر در مواجهه با توقف ناگهانی تولیدات کلیدی، به شدت در بدنه تصمیم گیری کشور احساس می شود. در بسیاری از سناریوهای بحران پژوهی پیشین، نگاه ها عمدتا معطوف به تعمیرات فیزیکی مستقیم و بازیابی نقطه ای و انفرادی مجتمع های آسیب دیده بوده است؛ حال آنکه پیچیدگی و وابستگی متقابل در زنجیره ارزش پتروشیمی ایجاب می کند که اختلال در یک حلقه، به عنوان تهدیدی برای کل شبکه و اقتصاد ملی تلقی گردد. هدف اصلی این مطالعه، پر کردن این شکاف محاسباتی، تحلیلی و راهبردی از طریق برآورد دقیق تناژ محصولات از دست رفته، ارزش دلاری عدم تولید در طول زمان توقف، و محاسبه هزینه های تفکیک شده برای بازسازی موقت یا احداث مجدد است.
ارزیابی آسیب ها در مجتمع های پتروشیمی شمال غرب و منطقه ویژه ماهشهر
صدمات وارده بر پیکره صنعت در جریان این حملات، گستره ای از مجتمع های منفرد در شمال غرب تا متراکم ترین هاب های پتروشیمیایی در خوزستان را در بر گرفته است. مجتمع پتروشیمی تبریز به عنوان یکی از مهم ترین قطب های پلیمری شمال غرب کشور، به دلیل اصابت مستقیم، در بخش واحدهای ۱۳-بوتادین (با ظرفیت ۱۶.۵ هزار تن) و رافینیت-۱ (با ظرفیت ۱۷ هزار تن) که تحت لیسانس شرکت BASF آلمان فعالیت می کردند، متحمل توقف کامل تولید شده است. این رخداد به از دست رفتن سالانه بیش از ۲۷ هزار تن تولید انجامیده که ارزشی بالغ بر ۱۷ میلیون دلار زیان مستقیم به همراه داشته است. تبعات ثانویه این رویداد، خود را در قالب اختلال جدی در زنجیره ABS و ایجاد کمبود شدید خوراک برای مجتمع های پایین دستی از جمله پتروشیمی قائدبصیر و شیمی بافت نشان می دهد. برآوردهای فنی نشان می دهد که احداث مجدد این بخش به رقمی معادل ۲۵.۷۱ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد که اجرای آن باید در اولویت برنامه های آواربرداری قرار گیرد.
در قلب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، مجتمع پتروشیمی کارون به عنوان تنها و استراتژیک ترین تولیدکننده ایزوسیانات ها (TDI و MDI) در ایران، با بحرانی تمام عیار مواجه شده است. آسیب وارده به واحد اسیدنیتریک (تحت لیسانس کماتور سوئد با ظرفیت ۹۲.۳ هزار تن) باعث خروج متوالی زنجیره ای از واحدهای پایین دستی مجتمع شامل MTD، آنیلین، PMA و اسید کلریدریک گازی و مایع از مدار بهره برداری شده است. حجم کل تولید از دست رفته در این مجتمع بالغ بر ۲۷۸ هزار تن و با ارزش خیره کننده ۲۴۴.۷۷ میلیون دلار محاسبه شده است. با توجه به ضریب نفوذ بسیار بالای ایزوسیانات ها در تولید مبلمان، فوم های پلی اورتان، عایق های ساختمانی و قطعات حساس خودرو، عدم تامین این مواد از داخل، اقتصاد این بخش ها را با خطر تعطیلی و وابستگی مطلق به واردات مواجه کرده است. همچنین در همین منطقه، مجتمع پتروشیمی امیرکبیر با از دست دادن خط تولید ۳۵ هزار تن بوتادین و ۳۸ هزار تن رافینیت-۱ تحت لیسانس Lurgi-NMP، زیان ۴۴.۶۱ میلیون دلاری را تجربه کرده است که خود به معنای مسدود شدن گلوگاه های تامین خوراک برای صنایعی نظیر پتروشیمی تخت جمشید و شیمی بافت-۱ خواهد بود. بازگشت پتروشیمی امیرکبیر نیازمند تزریق ۵۰.۶ میلیون دلار سرمایه مستقیم است.
تحلیل اخلال در شریان های یوتیلیتی و توقف دومینویی در زنجیره های تولید
پیچیده ترین و مخرب ترین ابعاد این جنگ تحمیلی، هدف قرار دادن تاسیسات مادر تامین کننده سرویس های جانبی یا یوتیلیتی (برق، بخار، هوای فشرده و آب صنعتی) بوده است که ضربه ای کاری به استمرار تولید وارد آورده است. پتروشیمی بندر امام با از دست دادن ظرفیت تولید ۲۵۶ مگاوات برق (تحت تکنولوژی TOSHIBA/ABB) و حجم عظیمی از بخار پرفشار (۱۴۷۷ تن بر ساعت)، در وضعیت هشدار قرمز قرار گرفته است. این آسیب سبب شده تا واحدهای بسیار مهمی چون تفکیک میعانات گازی، الفین، آروماتیک، VCM، HDPE و PVC به دلیل فقر انرژی متوقف شوند. ارزش تولید از دست رفته این مجتمع، حتی با فرض اجرای برنامه های ریاضتی کوتاه مدت، به رقم وحشتناک ۶۰۹.۹۷ میلیون دلار بالغ می گردد. در برنامه های راهبردی، هزینه احداث مجدد واحدهای آسیب دیده این مجتمع حدود ۱۷۹.۴ میلیون دلار و هزینه های بازسازی ۲۸.۲۶ میلیون دلار برآورد شده است.
وضعیت در پتروشیمی فجر انرژی بسیار حیاتی تر است. فجر به عنوان هاب اصلی و شریان انرژی ماهشهر، به دلیل آسیب دیدگی در تولید ۱۴۹۵ مگاوات برق و ۱۵۰۰ تن بخار، مستقیما بقای تولید در غول هایی چون پتروشیمی بوعلی سینا، مارون، اروند و فن آوران را تهدید کرده است. افت فشار یوتیلیتی در فجر ابتدا جریان تولید محصولات پایه ای نظیر بنزن و پارازایلین را مختل ساخته و سپس به صورت یک موج دومینویی، زنجیره های تولید پلاستیک، PET، و سایر مشتقات کلیدی در فارابی و تندگویان را فلج نموده است. هزینه های بازیابی ظرفیت های فجر شامل ۶۴۳ میلیون دلار برای احداث مجدد و ۱۱۵ میلیون دلار جهت بازسازی اضطراری تخمین زده شده است که اتخاذ تصمیم سریع بین سناریوی تعمیر سریع یا نوسازی کامل، نیازمند تشکیل یک کارگروه ویژه در سطح حاکمیتی است.
واکاوی صدمات در منطقه ویژه انرژی پارس و ارزیابی خسارات سایر مجتمع ها
در منطقه عسلویه (پارس جنوبی)، ضربات مشابهی انسجام تولیدات الفینی و تامین یوتیلیتی را دچار گسست های عمیقی نموده است. مجتمع پتروشیمی جم، با توقف تولید در واحد بوتادین خود (با ظرفیت ۱۱۵ هزار تن)، شاهد از دست رفتن بیش از ۲۱۱ هزار تن محصول نهایی با ارزشی بالغ بر ۱۳۰.۱۲ میلیون دلار است. در صورت ادامه روند قطعی خوراک بین مجتمعی، ظرفیت خطوط پلی اتیلنی سبک خطی و سنگین، اتیلن و پروپیلن این مجتمع نیز تا سقف ۸۰ درصد آسیب خواهد دید و بازار پلاستیک های صنعتی کشور را با شوک عرضه مواجه می سازد. بازسازی واحد بوتادین به تنهایی نیازمند سرمایه ای ۸۲.۴۲ میلیون دلاری است و زمان اجرای پروژه تا ۲ سال برآورد می گردد.
به موازات آن، پتروشیمی های مبین انرژی و دماوند انرژی به ترتیب به عنوان تامین کنندگان بی بدیل یوتیلیتی فاز اول و دوم عسلویه، متحمل صدمات راهبردی شده اند. مبین انرژی با از دست دادن ظرفیت اسمی ۹۸۶ مگاوات برق و ۲۶۴۰ تن بخار، تداوم تولید در پتروشیمی های عظیمی نظیر پارس، نوری، پردیس، زاگرس و آریاساسول را مختل کرده است. این اختلالات، تولیدات کلیدی از جمله متانول، استایرن، آمونیاک و اوره را در سراشیبی سقوط قرار می دهد و نیازمند بودجه ای معادل ۵۰۱ میلیون دلار برای بازسازی جامع است. در سوی دیگر، دماوند انرژی با ۵۸۶ مگاوات تولید برق آسیب دیده، فعالیت پتروشیمی های مروارید، کاویان، مرجان، سبلان و کیمیای پارس خاورمیانه را محدود ساخته و برای احداث مجدد واحدهای خود به سرمایه ۲۵۱ میلیون دلاری محتاج است. در نواحی دیگر نیز مجتمع هایی مانند پتروشیمی شیراز با خسارت ۱۵۸.۸۱ میلیون دلاری در زنجیره اسیدنیتریک و نیترات آمونیوم، و پتروشیمی رازی با چالش شدید تولید برق (نیاز به واردات ۱۲ مگاواتی از شبکه)، در مدار بحران قرار دارند و عرضه اوره و اسید سولفوریک به بازار داخلی و جهانی را با کاستی روبرو کرده اند.
بررسی آثار دومینویی بر اقتصاد خرد و بحران در صنایع پایین دستی
خسارات مستقیم به زیرساخت ها، تنها نوک کوه یخ در این بحران به شمار می روند؛ چرا که امواج این تخریب از مسیر گلوگاه های «خوراک گازی و مایع» به سرعت وارد شریان های اقتصاد صنعتی و معیشتی جامعه می شود. در اثر آسیب های وارده به پالایشگاه های سوم تا ششم پارس جنوبی، تامین میعانات گازی با کسری روزانه ۱۵۰ هزار بشکه روبرو شده است. این فقدان مستقیما خوراک مجتمع های آروماتیک ساز نظیر نوری و بوعلی سینا را می بلعد و به افت شدید تولید بنزن، پارازایلین و سایر حلال های استراتژیک می انجامد. نتیجه این کمبود، عدم امکان تولید استایرن منومر در پتروشیمی پارس و به دنبال آن تعطیلی کارخانه های پایین دستی مصرف کننده خواهد بود.
در سطح صنایع پایین دستی که شامل شرکت های کوچک و متوسط (SME) هستند، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی ها، کمبود شدید رزین های PET (جهت تولید بطری و الیاف نساجی) و PVC (جهت ساخت لوله و اتصالات) را به دنبال داشته است. این محدودیت در عرضه، موجب شکل گیری رقابتی بی رحمانه در تالارهای بورس کالا جهت تصاحب مقادیر محدود محصولات پلیمری شده و تورمی غیرقابل مهار را در بهای تمام شده کالاهای واسطه ای و نهایی رقم زده است. این تلاطم به موازات فشار بر تراز ارزی کشور ناشی از واردات اجباری اقلام حیاتی و توقف صادرات، به طور مستقیم موجودیت بالغ بر ۱.۲ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در شبکه های صنایع تکمیلی، قطعه سازی و بسته بندی را تهدید می کند و می تواند به شکل گیری بحران های اجتماعی ناشی از تعطیلی کارگاه ها و بیکاری گسترده منجر گردد.
راهبردهای کلان و توصیه های سیاستی برای بازسازی و احیای تاب آوری
عبور از این پیچ تاریخی مستلزم تدوین یک معماری نوین در حکمرانی اقتصادی و صنعتی است. در افق کوتاه مدت، راه اندازی شتابان و اضطراری واحدهای تامین یوتیلیتی شامل فجر، مبین، دماوند و بخش آب نیرو پتروشیمی بندر امام باید کانون اصلی تخصیص منابع ریالی و ارزی قرار گیرد؛ چرا که احیای حتی یک مگاوات برق در این شبکه ها، بازگشت هزاران تن محصول نهایی به مدار را تضمین می کند. اتصال پایدار به شبکه سراسری برق کشور و استقرار سریع بویلرهای موقت ساخت داخل، در زمره اولویت های اجتناب ناپذیر این فاز است. در این مسیر، مجتمع های مادر همچون اروند، تندگویان، کاویان و بوعلی سینا باید در صدر لیست دریافت کنندگان خوراک قرار گیرند.
در افق میان مدت و بلندمدت، استراتژی تامین مالی پروژه ها (با برآورد کلی بالغ بر ۱.۹ میلیارد دلار جهت احداث زیرساخت های جدید یا ۶۲۹ میلیون دلار جهت بازسازی) باید از طریق تلفیق منابع صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق سلف در بازار سرمایه، و بهره گیری حداکثری از پتانسیل شرکت های دانش بنیان نظیر گروه مپنا در بومی سازی تجهیزات دوار نظیر کمپرسورها و توربین ها اجرایی گردد. به موازات این اقدامات سخت افزاری، رگولاتوری دقیق بورس کالا از طریق هدایت سهمیه ها به تعاونی های تامین نیاز واقعی صنایع و ممانعت از سفته بازی دلالان امری حیاتی است. بازتعریف مأموریت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک رگولاتور مقتدر و یکپارچه ساز جریان تولید، تنظیم واردات مقطعی جهت پوشش خلأ بازار داخلی، و حفظ اشتغال کارگران در صنایع پایین دستی از طریق ارائه معافیت های مالیاتی و تسهیلات سرمایه در گردش، از جمله اقدامات الزامی برای بازگرداندن ثبات به اکوسیستم اقتصادی کشور تلقی می شود.
جمع بندی
آسیب های جنگ تحمیلی سوم، پایداری صنعت پتروشیمی ایران را دچار لرزشی بنیادین و آزمونی تاریخی ساخته است. با این وجود، این تهدید گسترده به زیرساخت های انرژی و اقتصاد پلیمری، می تواند به نقطه عطفی استراتژیک در پوست اندازی صنعت، حرکت به سوی تمرکززدایی از قطب های یوتیلیتی، و ارتقای سطح ایمنی و پدافند غیرعامل تبدیل گردد. وابستگی متقابل واحدهای بالادست و پایین دست به وضوح نشان داد که مفهوم امنیت انرژی، با امنیت شغلی و ثبات بازار داخلی گره خورده است. پیاده سازی گام به گام و هوشمندانه راهبردهای ارائه شده، مدیریت متمرکز در تخصیص خوراک های مایع و گازی، و حمایت بی دریغ از صنایع تکمیلی ارزش آفرین، نه تنها تبعات ویرانگر توقف های اخیر را مهار خواهد ساخت، بلکه در آینده ای نزدیک، معماری مقاوم تر، تاب آورتر و چابک تری را برای صنعت ملی پتروشیمی به ارمغان خواهد آورد که ثبات و اقتدار را به بازارهای داخلی و بین المللی بازمی گرداند.
این مطالعه در موسسه مطالعات انرژی سبحان توسط مهسا مولایی نصر در سال 1405 انجام شده است.




