به گزارش خبرگزاری ایپنا،با این حال، گزارش‌ها از مخالفت محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، با تغییر ترکیب هیأت‌مدیره حکایت دارد؛ مخالفتی که بنا بر ادعای مطرح‌شده، با استناد به دستور پیشین رئیس‌جمهور برای توقف تغییرات در این هلدینگ صورت گرفته است.

گفته می‌شود محمد شریعتمداری با ارسال نامه‌ای، با پذیرش تغییر در ترکیب هیأت‌مدیره مخالفت کرده و اعلام کرده است که پیش‌تر رئیس‌جمهور طی نامه‌ای دستور توقف تغییرات در هلدینگ خلیج فارس را صادر کرده است؛ موضوعی که در صورت صحت، اجرای فرآیند تغییر ترکیب هیأت‌مدیره را با ابهام مواجه می‌کند.

این اتفاق، پرسش مهمی درباره حدود اختیارات مدیریتی و جایگاه فرآیندهای قانونی حاکمیت شرکتی ایجاد کرده است: آیا ترکیب هیأت‌مدیره یک شرکت بورسی باید بر اساس قانون تجارت، مقررات بازار سرمایه، الزامات حاکمیت شرکتی و تصمیم سهامداران تعیین شود یا امکان توقف این فرآیند با استناد به دستور مستقیم رئیس‌جمهور وجود دارد؟

موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که پای حقوق سهامداران و جایگاه نهادهای ناظر بازار سرمایه به میان می‌آید.

در شرکت‌های بورسی، تصمیم‌گیری درباره ارکان شرکت باید در چارچوب قوانین و مقررات مشخص و با رعایت حقوق سهامداران انجام شود و هرگونه مداخله خارج از این چارچوب می‌تواند محل بحث و ابهام باشد.

از سوی دیگر، استناد به نام رئیس‌جمهور برای جلوگیری از اجرای فرآیندهای قانونی، در صورت صحت، می‌تواند این پرسش را نیز ایجاد کند که حدود و مبنای حقوقی چنین دستوری چیست و نسبت آن با قانون تجارت، مقررات سازمان بورس و سازوکارهای حاکمیت شرکتی چگونه تعریف می‌شود.

اکنون انتظار می‌رود هلدینگ خلیج فارس، سهامداران و نهادهای ذی‌ربط، با شفاف‌سازی مبنای حقوقی این تصمیم، مشخص کنند که فرآیند تغییر ترکیب هیأت‌مدیره دقیقاً در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا توقف آن مستند به یک الزام قانونی و مصوبه معتبر است یا تصمیمی مدیریتی که نیازمند توضیح و شفاف‌سازی بیشتر است.