بر اساس مجموعه مستنداتی که از چند قرارداد پر حرف و حدیث از پتروشیمی بندرامام به دست این رسانه رسیده، نسبت به بازخوانی و بررسی این قراردادها در چند خبر مجزا اقدام خواهیم کرد.

در بخش اول این بررسی ها، قراردادی تحت عنوان “اسکان کارکنان و مهمانان شرکت پتروشیمی بندرامام در تهران” مورد بررسی قرار میگیرد که از قضا صدای شرکت های گردشگری شهرستان بندرماهشهر را در آورده است.

این قرارداد که مصوبه “عدم الزام به برگزاری مناقصه” هیات مدیره پتروشیمی بندرامام را نیز دارد، پر از ابهام بوده و کارفرما فراتر از مصوبه هیات مدیره، تعهداتی به پیمانکار [آژانس پیشرو سیاحت پردیسان] داده است.

در مرحله اول، مشخص نیست که هیات مدیره چگونه این قرارداد پر ابهام را “به صرفه و صلاح شرکت” تشخیص داده اما کارفرما پارا فراتر از مصوبه هیات مدیره گذاشته و برای بذل و بخشش به پیمانکار رامسری برای خود تعهد ایجاد کرده است.

به عنوان مثال، پتروشیمی بندرامام به عنوان کارفرما در این قرارداد عجیب به پیمانکار خود [آژانس پیشرو سیاحت پردیسان مستقر در شهر رامسر] تعهد داده است “نیاز به هتل در سایر شهرها و همچنین برگزاری تورهای تفریحی، سیاحتی و زیارتی خود را در داخل و خارج از کشور به مجری واگذار کند” و “بدیهی است وجه تورهای ذکر شده به صورت مجزا از مبلغ قرارداد و به صورت فاکتوری به حساب مجری کارسازی و پرداخت خواهد شد‌” .

یعنی کارفرما [پتروشیمی بندرامام] علاوه بر اینکه به صورت “عدم الزام به مناقصه”، قرارداد اسکان کارکنان و مهمانان خود در تهران را به این “خانم پیمانکار رامسری” داده، تعهد داده هرجای این دنیا نیاز به خدمات تور، پرواز و اسکان داشته باشد، به صورت “خارج از قرارداد و فاکتوری” از این خانم خریداری کند.

حفره‌ی دیگر این مناقصه عدد قرارداد است که هم در مصوبه هیات مدیره و هم در قرارداد ۶۰ میلیارد تومان عنوان شده اما طبق جزئیات قرارداد ذکر شده که ” ۷ اتاق یک خوابه به مبلغ ۲ میلیون و ۷۰۰ و ۳ اتاق ۲ خوابه به مبلغ ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای مدت ۲ سال” که جمع مبلغ برای مدت ۲ سال، ۲۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومان میشود.

چرا مصوبه هیات مدیره مبلغ معامله را ۶۰ میلیارد اعلام کرده و در قرارداد نهایی هم عدد ۶۰ میلیارد تومان ( حدود ۳ برابر بیش از براورد اولیه) طرح شده است؟ اگر نیت، افزایش نرخ خدمات و فروش طبق نرخنامه اتحادیه هتلداران بوده (آنچه که در قرارداد و مصوبه به آن اشاره شده)، پس مشخص کردن نرخ ۲ میلیون و ۷۰۰ و ۲ میلیون و ۹۰۰ چه کاربردی داشته است؟

اساسا چرا باید با وجود حدود ۱۰ آژانس و موسسه گردشگری با سابقه و دارای رزومه‌ی همکاری با صنعت پتروشیمی در شهرستان بندرماهشهر، این قرارداد به صورت عدم الزام به مناقصه به خانم هاله صولتی اهل رامسر و موسسه‌ی ثبت شده‌اش در رامسر تقدیم شود؟ و چرا باید کلیه خدمات گردشگری این پتروشیمی در سراسر جهان به این آژانس نوپا و تازه تاسیس [تاسیس ۱۴۰۱] تقدیم شود؟

*این قرارداد خلاف قانون ششم توسعه نیز بوده چرا که ماده ۴۷ قانون ششم توسعه همه را مکلف کرده به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.*

پتروشیمی بندرامام شفاف کند که خارج از این قرارداد ۶۰ میلیاردی، چند میلیارد دیگر خدمات گردشگری از این خانم به صورت فاکتوری خریداری کرده است؟

نمیشد دست‌کم خدمات گردشگری فاکتوری (خارج از قرارداد) را از این خانم رامسری خریداری نکرد و بین آژانس‌های شهرستان بندرماهشهر تقسیم کرد؟ *به طور مثال هزینه اسکان و خوراک کارکنان پتروشیمی بندرامام در نمایشگاه پتروکم کیش ۱۴۰۳ چند میلیارد تومان شده است؟*

در رد ادعای پتروشیمی بندرامام در انجام مسئولیت های اجتماعی در شهرستان بندرماهشهر همین بس که مبلغ این قرارداد و فاکتورهای خرید خدماتی که به این آژانس غیربومی پرداخت شده، از مبلغی که تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در سال جاری به کل شهرستان کمک کرده، بیشتر است. اگر این مبلغ به طور منصفانه و عادلانه بین آژانس های گردشگری بندرماهشهر تقسیم میشد، با رونق این کسب و کارها و استخدام نیروی کار جدید توسط آنها، به رشد کسب و کارهای بومی کمک بسیار بزرگی میشد و میشد گفت که مسئولیت اجتماعی به درستی انجام شده است!

در قسمت‌های بعد، بررسی قراردادهای دیگر این شرکت پتروشیمی در سایر حوزه ها که همگی پر از ابهام و عجایب هستند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.