داریوش معمار در یادداشتی تحلیلی نوشت: با توجه به تجربه بیست ساله شناخت صنعت پتروشیمی می‌توانیم ادعا کنیم، کارکنان بدنه این گروه بزرگ اقتصادی برخوردار از سطح تعهد و تعلق شغلی بالایی هستند و با وجود مخاطرات کاری همواره در مقاطع مختلف بیشترین فداکاری را برای حفظ این صنعت نشان داده‌اند.

نوشته زیر به جهت صیانت از سرمایه‌ مادی و معنوی این گروه از کارکنان صنعت پتروشیمی نوشته شده است.

پرونده کلاهبرداری‌”پتروشیمی‌گیت”بخش کوچکی از پازل بزرگ فساد اقتصادی وابسته به درآمدهای صنعت پتروشیمی ایران بود که ابعاد آن با توجه به گستردگی و تعدد ذی‌نفعان در رسانه‌ها به درستی بازخوانی نشده است.

سهم صنعت پتروشیمی در شکل گیری مافیای بزرگ اقتصادی در کشور

با توجه به حجم سالانه چرخش مالی و تنوع فعالیت‌های اقتصادی در صنعت پتروشیمی کشور می‌توانیم ادعا کنیم ، این صنعت بر شکل‌گیری جریان‌های قدرتمند فساد تاثیر زیادی داشته و طی دو دهه گذشته، یعنی از اواخر دهه هفتاد تا امروز، هرکجا نامی از شبکه‌های پولشویی و فساد اقتصادی سیستماتیک در میان بوده، یک‌سر آن به خصوصی‌سازی و سر دیگرش به بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی رسیده است.

عنوان “پتروشیمی گیت” از این نظر نامی مناسب برای این دروازه تاریک فساد است.

مافیایی به بزرگی چند صد هزار میلیارد تومان درآمد و گردش مالی سالیانه

وقتی  به صفحات مجازی شرکت‌های پتروشیمی مراجعه و خلاصه گزارش مالی سالیانه آنها را می‌بینیم، ارقام مربوط به درآمد سالانه حاصل از فروش محصول در این شرکت‌ها دورنمایی وسوسه انگیز برای ورود و نفوذ فساد هستند، مبالغی که چند صد هزار میلیارد در سال حاصل جمع آن می‌شود. برای درک بهتر نخست باید بدانیم چرخه درآمد و هزینه در این صنعت بسیار متنوع و وسیع است.

برای مثال شرکتی با درآمد سالیانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، وقتی سودی کمتر از ۱۰۰۰میلیارد تومان در سال دارد، به این معنی است که ۱۹ هزار میلیارد تومان دیگر از این درآمد در چرخه‌های مختلف اقتصادی اهم از تامین قطعات، تعمیرات و نگهداری، پروژه‌ها، خرید خوراک صرف شده و کمتر از ۵ درصد نیز در محل هزینه‌های نیروی انسانی هزینه شده است.

در نظر بگیرید در حال حاضر بیش از ۳۰ شرکت بزرگ پتروشیمی با چرخه‌ درآمد تا چند برابر مبلغ فوق هم در کشور در گروه‌های مختلف اقتصادی شبهه دولتی، نیمه دولتی و خصولتی فعال هستند.

دو بخش مهم رانت در صنعت پتروشیمی

عمده رانت‌هایی که امکان تحقق آن در صنعت پتروشیمی وجود دارد در دو بخش مهم خلاصه می‌شوند:

-رانت حاصل از فروش محصول که معادل کل درآمد این شرکتها بوده و شامل: فروش محصولات استاندارد، فروش محصولات آف(ضایعات) در داخل و خارج، همچنین سوء استفاده از ارز حاصل از فروش خارجی است.

-رانت حاصل از صرف هزینه‌ها از محل فروش که پس از کسر سود سالانه شامل: خرید قطعات و کالا از خارج و داخل برای شرکت‌ها، انجام پروژه‌ها و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری، تعمیرات و نگهداری، تامین خوراک و هزینه نیروی انسانی در گروه‌های پیمانکاری و رسمی صرف می‌شود.

این چرخه مالی برای هر شرکت به شکل زیر قابل محاسبه اولیه است.

(چرخه مالی شرکت‌های پتروشیمی= درآمد حاصل از فروش+ هزینه‌ها از محل درآمد فروش-سود سالیانه)

بررسی فرصت‌های رانت‎های در صنعت پتروشیمی

بخشی از رانت‌های حاصل از فروش، از محل عرضه محصولات ضایعاتی به دست می‌آید، همچنین دلالی سهمیه‌ای که شرکت‌ها برای فروش بیرون بورس در اختیار دارند. ضمن آنکه سازو کار فروش حواله‌ای محصولات از طریق بورس کالای و اولویت‌بندی صاحبان حواله که به شرکت‌های پتروشیمی معرفی می‌شوند، موضوع دیگری است که می‌تواند زمینه تبانی را فراهم آورد.

پیچیده‌ترین بخش رانت در صنایع پتروشیمی شاید مربوط به تامین قطعات، خدمات، پروژ‌ها و تعمیرات و نگهداری در این شرکت‌هاست که چرخه‌ای غیر قابل باور از منابع مالی در کل این صنعت ایجاد کرده و بالغ بر چند ده هزار میلیارد تومان در سال می‌باشد.

در کنار این موارد زمینه‌های دیگری هم وجود دارند، در نظر داشته باشید افتتاح حساب بانکی در شهر محل فعالیت یا تهران و انتقال گردش حساب شرکت به این شعب می‌تواند زمینه رانت و فسادی چند میلیاردی در طول سال شود، یا همکاری صرافی خاص در داخل یا خارج از کشور، بدون آنکه به راحتی قابل پیگیری باشد.

معاملات ارزی فرصت خاموش رانت در دوران تحریم

در کنار این موارد موضوع دیگری که در صنعت پتروشیمی طی یک دهه اخیر بارها فرصت بزرگ رانت بوده، مربوط به معاملات ارزی و فروش مستقیم ارز در بازار آزاد در مقاطع مختلف و بهره‌بردن از اختلاف قیمت روزانه و حتی ساعتی ارز ارائه شده توسط این شرکت‌ها در بازار است. نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات در دوران تحریم به خصوص در شرکت‌های شبهه خصوصی نیز، باتوجه به سلیقه‌ای بودن، فرصت دیگری برای فساد در صنعت پتروشیمی است.

ساز و کارهای دیرپای فساد در صنعت پتروشیمی

تا اینجا آنچه اشاره شد بیشتر به سازکارهای فساد در معاملات تابع درآمد و تولید در این شرکت‌ها مربوط می‌شد.

اما بخش دیگری از فساد به دوران واگذاری این شرکت‌ها، شرایط واگذاری و ارتباط این شرایط با قراردادهای تامین خوراک مربوط است.

اگر قرارباشد عملکرد مالی این شرکت‌ها بررسی شود، نیاز به مرور بیست سال سابقه این شرکت‌ها توسط کارشناسانی خبره، پاکدست و آشنا به ساز و کار فساد در صنعت پتروشیمی، از دورن این صنعت است.

سرشاخه‌های اصلی فساد در بخش‌های شبهه دولتی و خصولتی

در شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های خصولتی و وزارت‌خانه‌های نیز باید در نظر داشت که قراردادهای واگذاری، بهره‌برداری و خرید خوراک حیاط خلوت مافیای بزرگ فساد اقتصادی است.

در واقع از نظر بعضی مالکان خصولتی که این شرکتها را از طریق رانت به دست آورده یا در عوض مطالبات غیر قابل وصول آن را دریافت کرده، باتوجه به دریچه‌های تاریک ذکر شده، این مجموعه‌ها مانند گاوی شیری هستند که در بیابان گرفتار جمعیتی گرسنه شده‌اند و دوشیدن آن تا آنجا که مرگ سروقت این گاو(صنایع واگذارشده) بیاید موضوعی معمول و طبیعی است.

فساد چگونه اینطور اعتبار و قدرت پیدا کرده است

وقتی می‌پرسند مافیای بزرگ اقتصادی در ایران طی دو دهه گذشته چگونه توانسته تا این حد پایگاه و اعتبار پیدا کند و مدیریت کلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد، باید به پتروشیمی گیت‌ها با درآمدها و هزینه‌های نجومی سالیانه آنها نگاه کرد که مانند سیاه‌چاله‌ای محل بلعیدن ثروت ملی و افزون شدن قدرت مافیای پنهان اقتصادی و سیاسی در کشور شده است.