ایپنا | خبرگزاری پتروشیمی ایران – وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام تحریمی علیه ایران، ۱۷ کشتی و شرکت‌های مالک یا اداره‌کننده آن‌ها را به دلیل مشارکت در حمل نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران هدف تحریم قرار داد؛ اقدامی که می‌تواند ریسک حمل‌ونقل دریایی، تسویه مالی و تحویل محموله‌های صادراتی صنعت پتروشیمی کشور را افزایش دهد.

به گزارش ایپنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۶ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد که این تحریم‌ها در چارچوب عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) و با هدف محدودکردن شبکه حمل‌ونقل دریایی مرتبط با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران اعمال شده است.

بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، ۱۷ شناور معرفی‌شده طی سال‌های اخیر میلیون‌ها بشکه نفت خام، فرآورده نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را به بازارهای مختلف، به‌ویژه در جنوب و شرق آسیا، حمل کرده‌اند.

تمرکز تحریم‌ها بر زنجیره حمل محصولات پتروشیمی

بررسی فهرست منتشرشده نشان می‌دهد که بخشی از شناورهای هدف این تحریم‌ها مستقیماً در حمل محصولات پتروشیمی و گازی ایران فعالیت داشته‌اند.

بر اساس ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، کشتی KING CHAIN از سال ۲۰۲۳ چند میلیون بشکه متانول ایران را به چین منتقل کرده و کشتی EXFLAME نیز از میانه سال ۲۰۲۶ بیش از ۴۰۰ هزار بشکه متانول حمل کرده است.

همچنین کشتی STARWAY با حمل بیش از سه میلیون بشکه نفتا از سال ۲۰۲۵ و کشتی GAS LUCKY با حمل بیش از ۵۰۰ هزار بشکه اتیلن در همین بازه زمانی، در فهرست جدید قرار گرفته‌اند.

شناور NOBLE SEA نیز به دلیل حمل آمونیاک، پروپان و بوتان و همچنین یک محموله متانول ایران در ژوئن ۲۰۲۶ مشمول این اقدام شده است.

چندین کشتی حامل گاز مایع شامل G SPRING، GAS MARAKUA، ZIXUAN و SOGL نیز در فهرست اعلامی دیده می‌شوند.

شرکت‌های کشتیرانی در کشورهای مختلف هدف قرار گرفتند

در این بسته تحریمی، مجموعه‌ای از شرکت‌های مالک و فعال در مدیریت شناورها که در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله چین، هنگ‌کنگ، جزایر مارشال و جزایر ویرجین بریتانیا فعالیت دارند، معرفی شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنای این اقدام را فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ اعلام کرده است که امکان اعمال تحریم علیه اشخاص فعال در بخش‌های مشخصی از اقتصاد ایران، از جمله نفت و پتروشیمی، را فراهم می‌کند.

مطابق اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، دارایی‌ها و منافع اشخاص تحریم‌شده که در حوزه صلاحیت آمریکا قرار دارند مسدود می‌شوند و معاملات مشمول مقررات آمریکا با این اشخاص، جز در موارد مجاز یا مستثنا، ممنوع خواهد بود.

افزایش حساسیت نسبت به قابلیت تحویل محموله‌های صادراتی

از منظر تجارت بین‌المللی پتروشیمی، اهمیت این تحریم‌ها صرفاً به ممنوعیت همکاری با شناورهای معرفی‌شده محدود نیست. قرارگرفتن مالکان و شرکت‌های مرتبط در فهرست تحریم می‌تواند بر تصمیم شرکت‌های کشتیرانی، ارائه‌دهندگان خدمات مالی، بیمه‌گران و سایر طرف‌های تجاری نیز اثر بگذارد.

در چنین شرایطی، بررسی وضعیت تحریمی شناور، مالک و بهره‌بردار، امکان ارائه خدمات حمل، شرایط پرداخت و قابلیت تحویل محموله در مقصد، از عوامل مهم ارزیابی ریسک قراردادهای صادراتی خواهد بود.

با این حال، میزان اثرگذاری واقعی تحریم‌های جدید بر حجم صادرات محصولات پتروشیمی ایران هنوز مشخص نیست و برای ارزیابی آن باید تغییرات عملیاتی حمل‌ونقل، هزینه‌های لجستیکی و جریان تحویل محموله‌ها در دوره پس از اعلام تحریم بررسی شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده است که دو شناور HAKUNA MATATA و PINOCCHIO را به دلیل تغییر شرایط فعالیت و مالکیت از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است.

این اقدامات نشان می‌دهد که در کنار محدودیت‌های تجاری و مالی، وضعیت حقوقی و عملیاتی شبکه حمل‌ونقل دریایی همچنان یکی از محورهای اصلی فشار تحریمی آمریکا بر صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران است.

منبع: اطلاعیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۸ اکتبر ۲۰۲۶