این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: اصلاح نرخ تسعیر ارز به خصوص برای شرکت‌های پتروشیمی اثر مثبت دارد، زیرا شرکت‌های پتروشیمی خوراک خود را از شرکت‌های پالایشی دریافت می‌کنند.

این تحلیل گر بازار‌های مالی ابراز داشت: برای شرکت‌های پتروشیمی که خوراک مصرفیشان گاز است، مانند شرکت‌های تولید کننده متانول و اوره، این دستور العمل می‌تواند منجر به افزایش حاشیه سود شود، زیرا عمده محصولات تولید کننده این شرکت‌ها صادراتی هستند، این در حالی است که نرخ خوراک این شرکت‌ها ارزان است.

اسکینی تصریح کرد: شرکت‌های پتروشیمی که خوراک آن‌ها مایع است، به میزانی که صادرات دارند از این دستور العمل سود می‌کنند، به این ترتیب به هر میزان که صادرات بیشتری داشته باشند، به همان میزان رشد سودآوری را تجربه خواهند کرد.

وی افزود: شرکت‌هایی که محصولات خود را در بورسی کالا عرضه می‌کنند، به دلیل این که قیمت پایه این کالا‌ها با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی است، اما در رقابت عرضه و تقاضا در نهایت نرخ کالا‌ها به نرخ ارز صرافی نزدیک می‌شود، که موجب می‌شود این شرکت‌ها نیز بازدهی خود را افزایش دهند.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: گروه سوم شرکت‌هایی هستند که ماده اولیه خود را از بورس کالا خریداری می‌کنند، مانند تایر ساز‌ها و یا شوینده ها. دستور العمل بانک مرکزی موجب شده است تا بازدهی این شرکت‌ها نیز روند صعودی بگیرد، به شرط این که قیمت گذاری دستوری در محصول نهایی این شرکت‌ها اعمال نشود. ضمن این که با این دستورالعمل دست دولت برای سرکوب قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

این تحلیل گر بازار‌های مالی بیان داشت: بنابراین دستور العمل بانک مرکزی در کل تاثیر مثبتی بر شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های پتروشیمی خواهد داشت.

وی افزود: این اقدام بانک مرکزی می‌تواند پالس‌هایی به سرمایه گذاران بدهد که اوضاع بازار سرمایه بهتر خواهد شد و احتمالا ورود نقدینگی به بازار سرمایه را تقویت کند.

علی اسکینی در پایان تاکید کرد: این دستور العمل بانک مرکزی از جنبه‌هایی می‌تواند تورم را کنترل کند، زیرا بخشی از ماده اولیه تولید، ارزان‌تر به دست تولید کننده می‌رسد، که در نهایت منجر به فروش محصول نهایی با قیمت کمتر می‌شود.