دولت بهجای نفت؛ خوراک پتروشیمی به تامین اجتماعی بدهد
![](https://ipna.news/app/files/2023/03/n00190944-b.jpg)
علیرضا حیدری گفت: مابه التفاوت به روز شده دیون دولت در برابر تامین اجتماعی از همه جنبههای عقلانی، قانونی و شرعی و عرفی بر دوش دولت است و این اقدام که شما پول یک فرد را ندهید و مجبورش کنید از یک راه دشوارتری بخش اندکی از آن را بپذیرد، از همه جنبههای شرعی و قانونی و… ایراد دارد.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)، پس از مطرح شدن بحث تسویه بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، گزینههای متعددی از سوی مجلس و کمیسیون تلفیق در مورد نحوه تادیه بخشی از این بدهی (به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) مطرح شد. قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان آن به شیوه ریالی در بودجه و ۷۰ هزار میلیارد آن به صورت سهام، سود ارواق مالی، و تهاتر نفت و میعانات گازی پرداخت شود. در این میان نقلهایی مبنی بر این مطرح است که بخش زیادی از این بدهی به صورت نفت به تامین اجتماعی داده میشود تا به جای دولت آن را بفروشد. این شیوه پرداخت با انتقادات فراوانی نیز در میان کارشناسان و فعالان حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی همراه بود.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس مسائل تامین اجتماعی) با اشاره به اینکه مسئله تهاتر یا ارائه برخی اقلام سوختی مانند نفت به سازمان تامین اجتماعی برای تادیه بدهیهای دولت مناسب نیست، گفت: مهمترین مشکل تصمیم اخیر مجلسیها درباره نحوه پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی این است که نحوه پرداخت مانند یک فیلم با پایان باز کاملا قابل تفسیر و هیچ چیزی درباره اینکه چند درصد از این بدهی به صورت نفت یا سهام داده شود، گفته نشده است.
وی افزود: اگر دولت سهام مناسب برای واگذاری نداشته باشد، پیش خود فکر میکند که به هر نحوی میتواند بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. حال که دولت نمیتواند نفت بفروشد، میگوید در شرایطی که من پول ندارم، نفت یا میعانات گازی به تامین اجتماعی میدهم تا بجای من در عوض بدهیاش بفروشد. این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی میخواهد قالب پرداخت بدهیها از سوی دولت در میان این ۱۰۰ هزار میلیارد از جنس نفت یا میعانات گازی به خارج نباشد.
این کارشناس اقتصادی در تبیین چرایی نامفید بودن فروش نفت توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: ما در تامین اجتماعی از فروش نفت و میعانات گازی پرهیز داریم زیرا این کار مشکل دارد و خود دولت هم نمیخواهد و نمیتواند چنین کاری کند. در چنین حالتی ما در تامین اجتماعی چطور ریسک آن را میتوانیم قبول کنیم و نفت و میعانات بفروشیم؟
حیدری تاکید کرد: اگر دولت ارادهای واقعی برای دادن بدهی سازمان تامین اجتماعی دارد، همان خوراک پتروشیمیهای داخلی سازمان تامین اجتماعی (شرکتهای پتروشیمی شستا) را به رایگان در اختیار قرار دهد. تهاتر این مواد با بدهی بسیار مطلوبتر است. اما اینکه دولت بیاید و بازنشستگان تامین اجتماعی را به داشتن درآمدی در صندوق تامین اجتماعی حواله بدهد که برای خود دولت هم قابل استحصال نیست، منطقی نخواهد بود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان تصریح کرد: زمانی که درآمد نفت خوب بود و تحریمی وجود نداشت و حسابها پر از پول دلارهای نفتی میشد، دولت منابع فروش نفت را به جای بدهیها به سازمان تامین اجتماعی نمیداد. ما در آن زمان میگفتیم دولت اگر پول نقد ندارد، نفت بدهد تا خودمان برایش بازار پیدا کنیم، اما حالا در شرایط تحریمی مسیر دولت کاملا برعکس شده و برای دادن نفت به جای بدهی تلاش میکند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به خطرات تحریم برای سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر کار به این راحتی بود که دولت هزینههای خود را با دادن نفت به سایرین که میتوانند نفت بفروشند، تادیه کند، در آن زمان دیگر تحریمی وجود نداشت چون به آسانی نفت به همه شرکتها و سازمانها و افراد شبه دولتی، عمومی و حتی خصوصی داده میشد. اما آنکه تحریم میکند نه گوشش کر است و نه چشمش کور است. تحریم کننده غربی میفهمد و قبلا نیز مواردی را استخراج کرده که اقدام به دور زدن تحریم از این طریق رخ داده اما بازهم همان اقدامات را تحریم کرده است.
علیرضا حیدری با اشاره به عواقب تحریم برای سازمان تامین اجتماعی گفت: با احتمال تحریم شدن سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای زیرمجموعه آن در شستا به دلیل دور زدن تحریمها و فروش نفت، کار سختتر میشود. تا امروز از میان شرکتها و نهادهای عمومی غیردولتی که به هرنحوی از تیررس تحریمهای آمریکا فرار کردند و هنوز تا حدی تعامل و تجارت میتوانند بکنند، همین شرکتهای اقماری سازمان تامین اجتماعی و خود سازمان هستند. حداقل اینکه این مجموعه و نهادهای ذیل آن تاکنون ذیل تله تحریمها قرار نگرفته و از آن گریختهاند اما ایده نفت فروشی دوباره آنها را وارد تله تحریم میکند. اکنون این شرکتها بدون آن تهدید درحال تجارت و فعالیت هستند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: اگر به یاد داشته باشید در ماجرای بحث تادیه بدهی وزارت ورزش به ویلموتس و اینکه ایران در آستانه محرومیت و پذیرش جریمه سنگین بود، یکی از شرکتهای اقماری سازمان تامین اجتماعی به نام تاپیکو (به این دلیل که در لیست تحریمی نبود) واسطه پرداخت این مبلغ شده بود. حال دولت و مجلس با مطرح کردن بحث دادن نفت به جای بدهی، میخواهند همین دریچههای کوچک را مسدود کنند.
وی افزود: وقتی نهادی دچار تحریم شود، به صورت سراسری تحریم میشود و شرکتهای تابعه آن نیز همه تحریم میشوند و وقتی تحریم بشوند، دیگر از ذیل آن خارج نخواهند شد. ما حتی یک نمونه هم نداریم که شرکت تحریم شدهای با کنار گذاشتن فعالیت تحریمی و تلاشهای بعدی نیز از زیر چتر تحریمها در ایران خارج شده باشد. یعنی این خطر بازگشتپذیر نیست و عملا خانواده بزرگ تامین اجتماعی را تهدید خواهد کرد. ما نباید رفتاری کنیم که همین میزان قابل تداوم حیات سازمان تامین اجتماعی را با این رفتارهای خطرناک تهدید کنیم.
حیدری تصریح کرد: یکی از سازمانهای مورد احترام کل دنیا در هر شرایطی ولو تحریم و جنگ در کشورها، سازمان تامین اجتماعی آنها است و جایگاه آن شبیه هلال احمر و صلیب سرخ است و تحریم تامین اجتماعی ایران یک مشکل بزرگ خواهد بود. سازمانهای بیمهای به دلیل دادن خدمات اجتماعی در مظان اتهام کمتری قرار دارند و این سازمانها نباید آسیب ببینند. این موضوع برای کل کشور نیز به دلیل سهم تامین اجتماعی و شستا در اقتصاد ایران خوب نیست.
وی با اشاره به بحث اوراق مالی بهادار اسلامی که در گزینههای مجلس آمده است، گفت: ما اوراق گام را با ۳۲ درصد بهره منتشر کردیم. از سایر اوراقها نیز سازمان تامین اجتماعی خیری ندیده است. باتوجه به هزینههای اجرایی آن هماکنون درحال پرداخت سود آن اوراق هستیم. در همین شرایط باز هم پول ما دست دولت باقی مانده که با نرخ اوراق مشارکت (زیر ۲۰ درصد سود) باید پس بگیریم. به این ترتیب این روش نیز مناسب نیست زیرا ما هماکنون در سازمان تامین اجتماعی در حال پرداخت هزینه تامین مالی اضافی به دولت هستیم.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: مابه التفاوت به روز شده دیون دولت در برابر تامین اجتماعی از همه جنبههای عقلانی، قانونی و شرعی و عرفی بر دوش دولت است و این اقدام که شما پول یک فرد را ندهید و مجبورش کنید از یک راه دشوارتری بخش اندکی از آن را بپذیرد، از همه جنبههای شرعی و قانونی و… ایراد دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید قاعدتا زیر بار این برود که بدهی خود را با ما به التفاوت سود به روز شده ریالی آن بدهد. دولت در تبصرهای گنجانده بود که اصل پول با نرخ ساده بازگردانده شود که خوشبختانه با درایت مجلسیها این اقدام ناشایست متوقف و تبصره در بودجه امسال حذف شد.
حیدری گفت: درد ما این است که دولت اساسا خود را در برابر تامین اجتماعی متعهد نمیداند و اگر همین روند را ادامه دهد، مشخص نیست چه اتفاقی برای سازمان تامین اجتماعی که امنیت ۵۵ درصد از جمعیت کشور را از نظر معیشتی حفظ میکند، خواهد افتاد. این درحالی است که با این روند ما با نارضایتی در بیمه شدگان مواجه خواهیم بود. موضوع درمان سازمان تامین اجتماعی بسیار حساس است و در سال جدید احتمالا با اعتراض بازنشستگان و بیمه شدگان در زمینه خدمات بیمه درمانی مواجه خواهیم بود. این نیز به دلیل نرخهای تورم عجیب قابل پیشبینی بحران عمیقی میشود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: با وضعیت هزینههای بودجهای و با ساختار بودجه ۱۴۰۲ و وضعیت درآمدی امسال مشکلات زیادی داریم. ضمن اینکه ابهامات زیادی در مورد منابع ورودی این بودجه و کسری آن وجود دارد. با چنین وضعیتی یک موج تورمی دیگر در سال آینده داریم و با این وضعیت طبق پیشبینی بانک جهانی، فشار بیشتری بر سازمان تامین اجتماعی و انباشت حجم بیشتری از بدهی دولت مواجه خواهیم بود.
وی افزود: اگر دولت سهام مناسب برای واگذاری نداشته باشد، پیش خود فکر میکند که به هر نحوی میتواند بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. حال که دولت نمیتواند نفت بفروشد، میگوید در شرایطی که من پول ندارم، نفت یا میعانات گازی به تامین اجتماعی میدهم تا بجای من در عوض بدهیاش بفروشد. این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی میخواهد قالب پرداخت بدهیها از سوی دولت در میان این ۱۰۰ هزار میلیارد از جنس نفت یا میعانات گازی به خارج نباشد.
این کارشناس اقتصادی در تبیین چرایی نامفید بودن فروش نفت توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: ما در تامین اجتماعی از فروش نفت و میعانات گازی پرهیز داریم زیرا این کار مشکل دارد و خود دولت هم نمیخواهد و نمیتواند چنین کاری کند. در چنین حالتی ما در تامین اجتماعی چطور ریسک آن را میتوانیم قبول کنیم و نفت و میعانات بفروشیم؟
حیدری تاکید کرد: اگر دولت ارادهای واقعی برای دادن بدهی سازمان تامین اجتماعی دارد، همان خوراک پتروشیمیهای داخلی سازمان تامین اجتماعی (شرکتهای پتروشیمی شستا) را به رایگان در اختیار قرار دهد. تهاتر این مواد با بدهی بسیار مطلوبتر است. اما اینکه دولت بیاید و بازنشستگان تامین اجتماعی را به داشتن درآمدی در صندوق تامین اجتماعی حواله بدهد که برای خود دولت هم قابل استحصال نیست، منطقی نخواهد بود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان تصریح کرد: زمانی که درآمد نفت خوب بود و تحریمی وجود نداشت و حسابها پر از پول دلارهای نفتی میشد، دولت منابع فروش نفت را به جای بدهیها به سازمان تامین اجتماعی نمیداد. ما در آن زمان میگفتیم دولت اگر پول نقد ندارد، نفت بدهد تا خودمان برایش بازار پیدا کنیم، اما حالا در شرایط تحریمی مسیر دولت کاملا برعکس شده و برای دادن نفت به جای بدهی تلاش میکند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به خطرات تحریم برای سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر کار به این راحتی بود که دولت هزینههای خود را با دادن نفت به سایرین که میتوانند نفت بفروشند، تادیه کند، در آن زمان دیگر تحریمی وجود نداشت چون به آسانی نفت به همه شرکتها و سازمانها و افراد شبه دولتی، عمومی و حتی خصوصی داده میشد. اما آنکه تحریم میکند نه گوشش کر است و نه چشمش کور است. تحریم کننده غربی میفهمد و قبلا نیز مواردی را استخراج کرده که اقدام به دور زدن تحریم از این طریق رخ داده اما بازهم همان اقدامات را تحریم کرده است.
علیرضا حیدری با اشاره به عواقب تحریم برای سازمان تامین اجتماعی گفت: با احتمال تحریم شدن سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای زیرمجموعه آن در شستا به دلیل دور زدن تحریمها و فروش نفت، کار سختتر میشود. تا امروز از میان شرکتها و نهادهای عمومی غیردولتی که به هرنحوی از تیررس تحریمهای آمریکا فرار کردند و هنوز تا حدی تعامل و تجارت میتوانند بکنند، همین شرکتهای اقماری سازمان تامین اجتماعی و خود سازمان هستند. حداقل اینکه این مجموعه و نهادهای ذیل آن تاکنون ذیل تله تحریمها قرار نگرفته و از آن گریختهاند اما ایده نفت فروشی دوباره آنها را وارد تله تحریم میکند. اکنون این شرکتها بدون آن تهدید درحال تجارت و فعالیت هستند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: اگر به یاد داشته باشید در ماجرای بحث تادیه بدهی وزارت ورزش به ویلموتس و اینکه ایران در آستانه محرومیت و پذیرش جریمه سنگین بود، یکی از شرکتهای اقماری سازمان تامین اجتماعی به نام تاپیکو (به این دلیل که در لیست تحریمی نبود) واسطه پرداخت این مبلغ شده بود. حال دولت و مجلس با مطرح کردن بحث دادن نفت به جای بدهی، میخواهند همین دریچههای کوچک را مسدود کنند.
وی افزود: وقتی نهادی دچار تحریم شود، به صورت سراسری تحریم میشود و شرکتهای تابعه آن نیز همه تحریم میشوند و وقتی تحریم بشوند، دیگر از ذیل آن خارج نخواهند شد. ما حتی یک نمونه هم نداریم که شرکت تحریم شدهای با کنار گذاشتن فعالیت تحریمی و تلاشهای بعدی نیز از زیر چتر تحریمها در ایران خارج شده باشد. یعنی این خطر بازگشتپذیر نیست و عملا خانواده بزرگ تامین اجتماعی را تهدید خواهد کرد. ما نباید رفتاری کنیم که همین میزان قابل تداوم حیات سازمان تامین اجتماعی را با این رفتارهای خطرناک تهدید کنیم.
حیدری تصریح کرد: یکی از سازمانهای مورد احترام کل دنیا در هر شرایطی ولو تحریم و جنگ در کشورها، سازمان تامین اجتماعی آنها است و جایگاه آن شبیه هلال احمر و صلیب سرخ است و تحریم تامین اجتماعی ایران یک مشکل بزرگ خواهد بود. سازمانهای بیمهای به دلیل دادن خدمات اجتماعی در مظان اتهام کمتری قرار دارند و این سازمانها نباید آسیب ببینند. این موضوع برای کل کشور نیز به دلیل سهم تامین اجتماعی و شستا در اقتصاد ایران خوب نیست.
وی با اشاره به بحث اوراق مالی بهادار اسلامی که در گزینههای مجلس آمده است، گفت: ما اوراق گام را با ۳۲ درصد بهره منتشر کردیم. از سایر اوراقها نیز سازمان تامین اجتماعی خیری ندیده است. باتوجه به هزینههای اجرایی آن هماکنون درحال پرداخت سود آن اوراق هستیم. در همین شرایط باز هم پول ما دست دولت باقی مانده که با نرخ اوراق مشارکت (زیر ۲۰ درصد سود) باید پس بگیریم. به این ترتیب این روش نیز مناسب نیست زیرا ما هماکنون در سازمان تامین اجتماعی در حال پرداخت هزینه تامین مالی اضافی به دولت هستیم.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: مابه التفاوت به روز شده دیون دولت در برابر تامین اجتماعی از همه جنبههای عقلانی، قانونی و شرعی و عرفی بر دوش دولت است و این اقدام که شما پول یک فرد را ندهید و مجبورش کنید از یک راه دشوارتری بخش اندکی از آن را بپذیرد، از همه جنبههای شرعی و قانونی و… ایراد دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید قاعدتا زیر بار این برود که بدهی خود را با ما به التفاوت سود به روز شده ریالی آن بدهد. دولت در تبصرهای گنجانده بود که اصل پول با نرخ ساده بازگردانده شود که خوشبختانه با درایت مجلسیها این اقدام ناشایست متوقف و تبصره در بودجه امسال حذف شد.
حیدری گفت: درد ما این است که دولت اساسا خود را در برابر تامین اجتماعی متعهد نمیداند و اگر همین روند را ادامه دهد، مشخص نیست چه اتفاقی برای سازمان تامین اجتماعی که امنیت ۵۵ درصد از جمعیت کشور را از نظر معیشتی حفظ میکند، خواهد افتاد. این درحالی است که با این روند ما با نارضایتی در بیمه شدگان مواجه خواهیم بود. موضوع درمان سازمان تامین اجتماعی بسیار حساس است و در سال جدید احتمالا با اعتراض بازنشستگان و بیمه شدگان در زمینه خدمات بیمه درمانی مواجه خواهیم بود. این نیز به دلیل نرخهای تورم عجیب قابل پیشبینی بحران عمیقی میشود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: با وضعیت هزینههای بودجهای و با ساختار بودجه ۱۴۰۲ و وضعیت درآمدی امسال مشکلات زیادی داریم. ضمن اینکه ابهامات زیادی در مورد منابع ورودی این بودجه و کسری آن وجود دارد. با چنین وضعیتی یک موج تورمی دیگر در سال آینده داریم و با این وضعیت طبق پیشبینی بانک جهانی، فشار بیشتری بر سازمان تامین اجتماعی و انباشت حجم بیشتری از بدهی دولت مواجه خواهیم بود.