بر اساس این گزارش، در این نامه آمده است:

پیرو شکایات متعدد از سوی تولیدکنندگان صنفی مبنی بر سهمیه بندی مواداولیه پتروشیمی و لغو ضوابط قبلی تخصیص سهیمه محصولات پتروشیمی به استحضار می‌رساند که حداکثر میزان مواد قابل تخصیص جهت هر رشته فعالیت-محصول ماهانه ۴۴ تن است. روند فعلی تعیین ظرفیت جهت تخصیص سهمیه واحدهای صنفی دقیقا مطابق با واحدهای صنعتی می باشد. هم چنین سایر تعهدات واحدهای صنفی و صنعتی نیز دقیقا مطابق و مشابه با یکدیگر می باشند.

در ادامه نامه آمده است، به نظر می رسد نامه فوق الذکر دقیقا بر خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ بوده و عملا اقدام به ایجاد مانع به منظرو حذف یا ایجاد مشکل برای واحدهای صنفی و تولیدی در مقابل واحدهای صنعتی تولیدی در فعالیت مشخص و خاص ( اخذ سهمیه مواد اولیه) نموده است.

در این نامه آمده است که، لازم به ذکر است فرایند حذف یا محدود نمودن صدها واحد صنفی تولیدی جهت اخذ سهمیه مواد اولیه عملا هدایت این واحدها به سمت بازار آزاد و رونق دلالی می باشد که وظیفه تک تک اعضای کارگروه مقابله با این فرایند اشتباه می باشد.