همون پرواز، همون صندلی قیمت‌های مختلفی داره، در سفر مارکت مقایسه و خرید کن!

در حال حاضر اتفاقاتی که در نحوه قیمت‌‌گذاری خوراک‌‌ افتاده مهم‌ترین چالش حیاتی این صنایع است. صنایع پتروشیمی سه گروه خوراک مصرف می‌کند: خوراک مایعات مثل نفتا، نوع دیگر گاز طبیعی که برای تولیدکنندگان اوره و متانول است و دیگری خوراک گاز اتان که مورد استفاده زنجیره اتیلن و پلی‌‌اتیلن است.

 ضعف فرمول‌‌های قیمت‌‌گذاری از نظر شما چیست؟

سال‌ها قیمت‌‌گذاری (به ویژه در یک سال اخیر)، ضعف فرمول‌‌ها را نشان می‌دهد. نوساناتی که کرونا و همین‌طور جنگ اخیر قاره اروپا به بازارها وارد کرد، به سرعت به صنایع داخلی منتقل شد در حالی که در واقعیت می‌‌بایست قانون قیمت‌‌گذاری به‌‌گونه‌‌ای تنظیم می‌شد که منجر به سرمایه‌‌گذاری و رقابت‌‌پذیری محصولات پتروشیمی شود آن هم در شرایطی که کشور ما خود صاحب ذخایر انرژی است.

 قانون درباره نحوه قیمت‌‌گذاری چه می‌‌گوید؟

قانون‌‌گذار در جزء (بخش) چهارم بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت، به صراحت شاخص‌‌های قیمت‌‌گذاری خوراک مایعات و گاز صنایع پتروشیمی را مشخص کرده و وزارت نفت مکلف به اجرای این شاخص‌‌ها است. به عبارتی منشأ قانونی نحوه تعیین قیمت جزء ۴ این بند قانونی است در حالی که وزارت نفت از ابتدای این قانون انواع خوراک مایع را بر اساس جزء یک این بند قانونی و معادل ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌‌فارس تعیین کرده و از صنایع پتروشیمی اخذ کرده ‌‌است.

یکی از دلایلی که در حوزه خوراک‌‌های مایع سرمایه‌‌گذاری قابل‌‌توجهی نمی‌‌بینیم شاید ناشی از همین نحوه قیمت‌‌گذاری است که اصلا مناسب نیست و درواقع توجهی به مزیت صنایع پتروشیمی برای تامین خوراک نشده است.

وقتی قیمت خوراک مایع معادل ۹۵ درصد فوب خلیج‌‌فارس تعیین می‌شود عملا تفاوتی با کشورهایی که صاحب انرژی نیستند؛ نداریم بنابراین به مزیت اقتصادی ما که انرژی ارزان‌‌تر است توجهی نشده‌‌ است.۵ درصد تخفیفی که وزارت نفت درنظر گرفته هم به سبب هزینه‌های مخزن‌‌داری و صادرات و… است در صورتی‌که این هزینه‌ها بیشتر از ۵درصد به تولیدکننده تحمیل می‌شود. به همین دلیل نرخ ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌‌فارس هیچ تخفیفی ندارد. نتیجه این سیاست چیست؟ عدم‌‌جذابیت این حوزه برای سرمایه‌‌گذاری. اگر این خوراک‌‌ها با قیمت بین‌المللی هم فروخته شود جذابیتی برای سرمایه‌‌گذار ندارد. البته درباره میعانات که با مشکلات صادرات مواجه بودیم، کاشف به عمل آمد که واحدهایی مثل پتروشیمی نوری حتی پالایشگاه خلیج‌‌فارس که مصرف‌‌کننده میعانات هستند، در زمان تحریم‌ها چقدر می‌توانند مشکلات تحریم‌ها برای صادرات را مرتفع کنند.

 فرق بین جزء اول و چهارم بند قانونی قیمت‌‌گذاری چیست؟

بحث اصلی این است که باید بر اساس صراحت قانونی، نحوه قیمت‌‌گذاری خوراک صنایع پتروشیمی از جزء یک بند ذکر شده قانونی خارج شود و در جزء چهارم تعریف شود. در این صورت امکان آیین‌‌نامه‌نویسی برای قیمت خوراک مایع متناسب با شاخص‌‌های اقتصادی وجود دارد. اما جزء اول هر اتفاقی  راکه بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار دهد وارد بازارهای داخلی می‌کند. کمااینکه در چندسال گذشته شیوع کرونا و جنگ روسیه و اوکراین باعث شد بازارهای انرژی در اقصی نقاط جهان دچار التهاب شود و بر بازارهای ما هم بسیار تاثیرگذار بود، چراکه جزء یک قیمت‌‌‌‌ها را معادل ۹۵ درصد قیمت‌‌های بین‌المللی قرار می‌دهد که نتیجه آن مشخص است: عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه‌‌گذاری. برای مثال، بعد از جنگ روسیه و اوکراین قیمت فرآورده‌های نفتی به‌شدت بالا رفت و به‌طور طبیعی خوراک مایع هم صعود قیمتی داشت و به صورت مستقیم به شرکت‌‌های پتروشیمی تحمیل شد. این نوسان علاوه بر ضررهایی که به شرکت‌‌های پتروشیمی وارد کرد، باعث شد بسیاری از واحدها واحدهای فعال (کوره) خوراک مایع را به سبب افزایش قیمت‌‌ها از رده تولید خارج کنند و آنها را تبدیل به کوره‌های خوراک گازی کنند، چراکه با افزایش قیمت خوراک مایع عملا تولید توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند.

 در صورت ادامه این روند چه مشکلاتی دامن‌‌گیر صنعت پتروشیمی می‌شود؟

در این صورت زنجیره پروپیلن به عنوان باارزش‌‌ترین محصول صنایع پتروشیمی دچار آسیب می‌شود و به ناچار برای تامین نیاز دست به واردات می‌‌زنیم. بنابراین در خوراک مایع همان‌گونه که قانون‌‌گذار تعیین کرده قیمت‌‌گذاری باید در جزء چهارم بند قانونی تعریف شود که نوسانات جهانی با دامنه کمتری بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد که محصولات پتروشیمی برای سرمایه‌‌گذاری و تولید و صادرات توجیه اقتصادی داشته ‌‌باشد.

 آثار سوء این نوع قیمت‌‌گذاری در کدام بخش‌ها بیشتر برجسته است؟

سال گذشته آثار بد قیمت‌‌گذاری خود را در شرکت‌‌های پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان متانول نشان داد. مکانیزم قیمت‌‌گذاری خوراک گازی هرچند در آیین‌‌نامه وزارت نفت در جزء چهارم دیده شده اما مکانیزم کنونی معادل ۲۵درصد نرخ هاب اروپایی و آمریکای شمالی است و ۵۰ درصد بر اساس قیمت میانگین وزنی خوراک گاز طبیعی و صادرات و مصرف داخلی تعیین می‌شود.

با کلیت این مساله کسی مشکل ندارد آنچه جای اعتراض دارد ورود قیمت‌‌ هاب‌‌های اروپایی در قیمت‌‌گذاری داخلی است. کشور ما صاحب انرژی است و نباید فرمول قیمت‌‌گذاری بر اساس کشورهایی که صاحب انرژی نیستند تعیین شود.

سال گذشته به سبب جنگ روسیه قیمت گاز در هاب اروپایی افزایش یافت. حدود ۴۰ درصد از گاز مایحتاج اروپا و انرژی گاز در کشور آلمان تا ۴۳ درصد از روسیه تامین می‌شود. وابستگی قیمت گاز در هاب‌‌های اروپایی به روسیه غیرقابل انکار است و این افزایش روی قیمت خوراک شرکت‌‌های پتروشیمی کشور هم دیده شده‌‌ است مخصوصا شرکت‌‌های تولیدکننده متانول بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند؛ به حدی که قیمت‌‌های ۳۱ سنت و با لحاظ عوارض تا ۴۲ سنت هم تجربه شد اما نهایتا با پیگیری‌‌ها در سقف ۵هزار تومان تثبیت شد.

 کدام محصول مهم پتروشیمی بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گرفت؟

باید در ابتدا به متانول اشاره کرد. حدود ۱۴ میلیون تن ظرفیت اسمی متانول داریم که ظرفیت تولید عملی کمتر از این مقدار است. نزدیک به ۸ میلیون تن هم طرح افتتاح‌نشده وجود دارد که درصورت بهره‌‌برداری بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارزش سرمایه‌‌گذاری در جریان است. از طرفی سال گذشته ۱۴میلیون تن ظرفیت نصب‌شده داشتیم درصورتی‌که ظرفیت اسمی متانول نزدیک به ۹ میلیون تن است که به معنی جایگاه ۱۶ درصدی متانول در تولیدات صنعت پتروشیمی است که دلیل خوبی برای اصرار فعالان این صنعت برای تولید متانول است. بنابراین حیات اقتصادی این واحدها توسط دولت باید تضمین شود، چراکه این واحدها با مجوز وزارت نفت و در راستای جذب سرمایه‌‌گذاری به این صنعت ورود کردند اما ماحصل آن توجیه اقتصادی ندارد.

 چشم‌‌انداز صنعت پتروشیمی را چگونه می‌‌بینید؟

اگر بر همین منوال باشد، غبارآلود. جان کلام دو نکته است: حذف احتساب هاب اروپایی و آمریکای شمالی در فرمول قیمت‌‌گذاری و نکته دوم قیمت متانول است. متانول با ماهیت قیمتی متفاوتی با اوره وارد بازار می‌شود درنتیجه حتما به استناد شاخص تصریح‌شده در قانون نرخ‌‌گذاری شود و قیمت متانول در نرخ گاز خوراک واحدها تاثیر داشته باشد تا این شرکت‌‌ها امکان حیات اقتصادی داشته ‌‌باشند.

بخش سوم بحث قیمت گاز اتان است. فرمول قیمت‌‌گذاری اتان هم متاسفانه درست نیست، این در حالی است که مرجع قانونی قیمت‌‌گذاری همه این خوراک‌‌ها در جزء چهارم بند ذکر شده دیده شده اما هرکدام از خوراک‌‌ها قیمت‌‌گذاری خاص خود را دارند. نرخ‌‌گذاری کنونی قیمت اتان را به قیمت نفتا وابسته کرده درصورتی‌که نفتا یکی از خوراک‌‌های جایگزین اتان است و از هر دو می‌توان اتیلن حاصل کرد.

به هر ترتیب درباره گاز اتان مزیت اقتصادی خیلی خوبی وجود دارد و وابسته کردن گاز اتان به نرخ نفتا با لحاظ قیمت‌‌های جهانی عملا مزیت گاز اتان برای جذب سرمایه‌‌گذاری را از بین برده است. از آنجا که تا پایان ۱۴۰۴ باید به ظرفیت نصب شده ۱۳۰میلیون تن برسیم، نیازمند این بسترها در صنعت پتروشیمی هستیم. اگر زیرساخت‌‌های قیمت‌‌گذاری خوراک تصحیح نشود اهدافی که در برنامه‌‌ و چشم‌‌انداز بلندمدت تعریف شده به واقعیت نخواهد پیوست.