اقتصاد انرژی تخیلی و پروژه پتروشیمی میانکاله

این روز‌ها اخبار و تحلیل‌های متناقضی درباره پروژه پیشنهادی پتروشیمی در میانکاله در افواه افتاده است. به نظر من، مکان‌یابی این پروژه کاملا نابجا بوده و رانت‌های پنهان، مؤسسان را به این آبشخوار کشانده است. با برهان خلف سروصدای معاندان ایران هم نشان می‌دهد رسانه‌های بیگانه دستاویزی در این پروژه یافته‌اند و آن را در سرنا می‌دمند.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، این روز‌ها اخبار و تحلیل‌های متناقضی درباره پروژه پیشنهادی پتروشیمی در میانکاله در افواه افتاده است. به نظر من، مکان‌یابی این پروژه کاملا نابجا بوده و رانت‌های پنهان، مؤسسان را به این آبشخوار کشانده است. با برهان خلف سروصدای معاندان ایران هم نشان می‌دهد رسانه‌های بیگانه دستاویزی در این پروژه یافته‌اند و آن را در سرنا می‌دمند. دستاویز آن است که منافع ملی ایران در این جانمایی لحاظ نشده است و اگر منافع ملی مدنظر بود، بر اساس سیاست‌های کلی نظام در گستره دو هزار کیلومتری جنوب کشور جا‌های مناسبی برای احداث پروژه‌های پتروشیمی وجود دارد. محل پیشنهادی در میانکاله مخرب نسل و حرث است؛ بنابراین از دید علم اقتصاد انرژی، عقل و شرع مردود است، ازجمله به دلایل زیر:۱- کژی‌های این پروژه ناشی از اسارت اقتصاد و انرژی در اقتصاد تخیلی حاکم بر قیمت‌گذاری منابع انرژی کشور برای مصرف‌کنندگان داخلی سرچشمه گرفته است. گزینه‌های غلط در قیمت‌گذاری‌ها، هزینه‌های جابه‌جایی حامل‌های انرژی را از مصرف‌کننده نهایی، به بهانه نادرست رعایت عدالت اجتماعی، دریافت نمی‌کند. چون نحله تخیل‌گرایان در ایران معتقدند باید بهای فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق در تمام کشور یکسان باشد، ازاین‌رو این هزینه‌های عظیم شبکه‌های نفت، گاز، برق و آب را به بیت‌المال تحمیل می‌کنند. نتیجه این تخیل، تضییع ثروت‌های بین نسلی و تخصیص حامل‌های انرژی در مصارف غیراقتصادی و اغلب غیرعقلانی است. این سیاست تخیلی نادرست، میراث شوم شرکت نفت ایران و انگلیس است. این شرکت پیش از ملی‌شدن نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ هزینه حمل داخلی فراورده‌های نفتی را به حساب دولت ایران می‌گذاشت و در حساب‌سازی علیه منافع ایران به تهران‌نشین‌ها می‌گفت «قیمت بنزین پارس BP در آبادان با شیراز، تهران، اصفهان و تبریز یکسان است»؛ اما از این سیاست در خود انگلیس خبری نبود و قیمت حامل‌های انرژی، حتی پس از ملی‌کردن منابع زغال‌سنگ در انگلستان، در هر شهر و کوی و برزن برای شهروندان انگلیسی گونه‌گون بود و هست!

توضیح اینکه:

۱-۱ اساس سیاست انگلیس در محاسبه‌نکردن هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری حمل‌ونقل حامل‌های انرژی بود؛ حال آنکه بر اساس دانش اقتصادی، هزینه‌های هر کالایی باید از طریق قیمت آن کالا در هر مرحله توسط تحویل‌گیرنده پرداخت شود که علی‌القاعده این هزینه‌ها برای هر نقطه تحویل، از نقطه تحویل حامل به شبکه باید محاسبه شود.

۲-۱ یکسان‌بودن بهای انرژی در سراسر کشور، به‌صورت غیرمستقیم هزینه‌های اغنیا را که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند به بیت‌المال تحمیل می‌کند. در کشوری که آمار نشان می‌دهد دو‌سوم شهروندان طبقات کم‌درآمد و نیازمند به یارانه هستند، این هزینه‌های حمل انرژی از جیب این دوسوم کم‌درآمد به یک‌سوم مرفه پرداخت می‌شود. شهروندان ایرانی که اکثریت عددی آن‌ها به یارانه روزمره نیاز دارند، هزینه رساندن حامل‌های انرژی برای سهامداران پروژه‌های کلان و پرمصرف‌های خوش‌نشین در شمال تهران و جا‌هایی مثل باستی‌هیلز را می‌پردازند. بیهوده نیست که باستی‌هیلز در لواسانات متعلق به مافیا‌های مالک پتروشیمی‌های خصولتی‌شده است. اقتصاد تخیلی، رعایت‌نکردن عدالت اجتماعی را بنیان کرده و روزانه به اجرای آن از جیب نیازمندان و به سود توانگران ادامه می‌دهد. مثلا خانواده‌ای را می‌شناسم که اعضای آن چهار خودروی پورشه دارند و در شمال تهران در ویلایی چند هزار متری زندگی می‌کنند، ولی با سیاست‌های فعلی هزینه حمل سوخت این ماشین‌ها از پالایشگاه ری تا جایگاه بنزین شمیران را باید بیت‌المال پرداخت کند! درحالی‌که بیت‌المال برای وظایف حکومتی کاستی بودجه دارد! وظایف حکومتی در آموزش، امنیت، طرق و عمران بلاد کمبود بودجه دارند، ولی پورشه‌سواران برای سیاست غلط یکسانی قیمت بنزین در سراسر کشور به مسافرکش پرایدی و مسافران او در سراسر کشور پوزخند می‌زنند و دارندگان سهام کنترل پتروشیمی‌های خصولتی‌شده هم با ساختن باستی‌هیلز‌ها به همه ایرانیان در همه اعصار و قرون پوزخند می‌زنند.

۳-۱، چون خوراک پروژه‌ای مانند پتروشیمی میانکاله باید از سلسله‌کوه‌های زاگرس و البرز بگذرد و مسیری هزارو ۵۰۰ کیلومتری را بپیماید تا به محل پیشنهادی کارخانه برسد، بیشترین هزینه، گازرسانی این پروژه‌های موجود کشور خواهند شد و این است سرّ رانت پنهان در این پروژه پیشنهادی!

۴-۱ با همین استدلال اگر هزینه حمل گاز تا میانکاله به نسبت مسافت از محل تزریق گاز را مثلا برای ۳۰ سال حساب کنیم، این پروژه نمی‌تواند با دیگر پروژه‌های پتروشیمی ایرانی رقابت کند و یک آبروریزی برای اقتصاد ملی است و اعتبار کشور را مثلا در مقایسه با پتروشیمی‌های سابک عربستان سعودی خدشه‌دار خواهد کرد.

اگر هزینه‌های حامل‌های انرژی و آب‌و‌هوا را این پروژه باید می‌پرداخت، هیچ عاقلی نمی‌رفت در نکا نیروگاه بسازد یا در میانکاله و آشوراده پتروشیمی برپا کند!

۵-۱ در دستورالعمل رهبری در بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام برای صنایع انرژی‌بر آمده است: «اولویت تمرکز برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سواحل و جزایر خلیج فارس است». این دستورالعمل آشکارا تکلیف را روشن می‌کند و هنوز سال‌ها باید بگذرد تا در همه سواحل و جزایر جنوب کشور به اندازه ممکن مجتمع‌های پتروشیمی و پارک‌های صنعتی گازآبادی برپا شوند و نوبت به میانکاله، بهشهر و آشوراده نمی‌رسد.

۲- در تمام سال‌های پس از انقلاب سعی کرده‌ام در راستای تعهدی که دانش‌آموختگان هر رشته دارند، نتایج غلط سیاست یکسانی قیمت حامل‌های انرژی در سراسر کشور را گوشزد کنم، ولی کو گوش شنوا. عوام‌زدگی و گریزپروری جانمایی‌های غلط بسیاری را با عدم‌النفع ملی برایمان رقم می‌زند و صدایی از سازمان برنامه برنمی‌آید. سال‌ها روی اتمام نیروگاه نکا که جانمایی غلط آن در رژیم گذشته هنوز برای نسل و حرث زمان کنونی هزینه‌ساز است، با مسئولان بحث کردیم، ولی گزیر (داروغه- بوروکرات) به نابجایی محل نیروگاه اصرار داشت.

۱-۲ هنگام طراحی مجتمع پالایش و فراوری گاز میدان پارس جنوبی کار را به یک‌سری مهندس مشاور انگلیسی داده بودند و آن‌ها کار را بر اساس مکان‌یابی در عسلویه پیش می‌بردند. بار‌ها به یاران نفتی می‌گفتم اجرای این پروژه در سجاف باریک بین کوه و دریا در عسلویه درست نیست. کافی بود بوروکرات‌های همه‌چیزبلد نفتی ۵۰ کیلومتر در هر طرف عسلویه را هم جست‌وجو می‌کردند و مثلا پروژه را در تنبک و اختر یا در غربی‌ترین نقطه ساحلی هرمزگان در مبارک‌آباد برپا می‌کردند. در این دو نقطه زمین بیشتر بود و دریا نیز ژرف‌تر که برای پهلوگیری کشتی‌های سنگین با هزینه کمتر نسبت به عسلویه می‌شد بندرسازی کرد. به این شکل جنگل حرا (درختان روینده در آب شور دریای پارس) در خیلج نای‌بند و منطقه عسلویه هم در تنگنای زندگی نمی‌افتادند. در تجربه عملی خود در تنظیم طرح توسعه قشم، بازسازی جنگل بزرگ حرا در سواحل قشم را دیده بودیم. در طرح ۲۱‌جلدی برای توسعه جامع قشم هم احداث دبیرستان و دانشگاه دیده شد و هم کشت یک میلیون نهال درخت حرا انجام شد و چنین بود که در قشم با طول ۱۳۵ کیلومتری جزیره جانمایی برای نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه سیمان، مجتمع فولاد پنج میلیون تنی و… برای مجتمع‌های پتروشیمی دیده شده بود. حتی حفاظت از جایگاه‌های تخم‌گذاری پرندگان و آبزیان و از‌جمله لاک‌پشت عظیم‌الجثه مهاجر در طرح دیده شده است.

۲-۲ در اوایل دهه ۶۰ که در ایجاد سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی که به‌ویژه برای حفاظت دریای پارس از آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی کشور‌های ساحلی توسط سازمان ملل توصیه شده بود، من هم‌زمان با مأموریت سفارت در کویت، نماینده ویژه دولت جمهوری اسلامی بودم که در یک دوره دوساله هم رئیس شورای وزیران کشور‌های عضو این سازمان بودم. این تجربه روزانه وقوف مرا به لزوم حفاظت از محیط زیست دریایی بیشتر می‌کرد که چند سال بعد در تصدی مأموریت ایجاد منطقه آزاد قشم، اولویت ساحل جزیره و محیط اطراف آن را در طرح توسعه گنجاندم. حال با توجه به همه این مراتب، با جانمایی پروژه پتروشیمی میانکاله به‌شدت مخالفم و آن را از هر جهت در تضاد با منافع ملی و دستورالعمل ابلاغی مقام معظم رهبری می‌بینم.

۳- پروژه پیشنهادی پتروشیمی میانکاله از دیدگاه‌های دیگر هم گرفتار کژی است.

۱-۳ میانکاله از سطح دریا‌های آزاد کمی پایین‌تر است؛ بنابراین هر نوع آلودگی هوا تکاثف بیشتری در آن پیدا می‌کند و بر سختی‌های تنفسی جانداران و گیاهان می‌افزاید. چون پروژه‌های پتروشیمی و پلیمرسازی لاجرم مولکول‌های حلقوی هیدروکربوری می‌پراکنند، در تکاثف بیشتر به‌ویژه سرطان زا می‌شوند؛ در نتیجه این پروژه مخل نسل و حرث است.

۲-۳ منطقه میانکاله هم‌اکنون بالانس منفی آب شیرین دارد و پروژه‌های پتروشیمی هم به آن فراوان نیاز دارند. پس این پروژه مخل صیانت در زمین است و این اخلال از هم‌اکنون با شخم‌زدن مراتع آغاز شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.