انطباق ریل‌گذاری صنعت پتروشیمی با اولویت‌های دولت سیزدهم

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در جریان سفر یک روزه خود به خوزستان شامگاه جمعه پنجم شهریورماه در نشست شورای اداری و جمع مدیران این استان بر لزوم توجه به صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در مسیر افزایش اشتغال تأکید کرد و گفت: صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کنار ارزش افزوده بالا، ظرفیت افزایش اشتغال دارند، بنابراین باید تلاش کنیم در بخش پتروشیمی، خام‌فروشی نکنیم و این از ضرورت‌هایی است که باید در خوزستان تقویت شود.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،تأکید بر صنایع پایین‌دستی صنعت پتروشیمی مربوط به امروز و دیروز نیست و همواره بر توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی تأکید شده است، اما این سخن رئیس‌جمهوری را از این جهت می‌توان به فال نیک گرفت که نگرش شخص نخست اجرایی کشور درباره صنعت پتروشیمی را نشان می‌دهد؛ نگرشی که در میان مسئولان کشور در حوزه‌های اجرایی و قانونگذاری، به‌طور معمول تبلور رشد و توسعه صنعت پتروشیمی را در ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی می‌داند و حوزه‌های پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش مغفول واقع می‌شود.

حال که تأکید سیدابراهیم رئیسی بر توجه به صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است، این تأکید می‌تواند زمینه‌ساز توجه سایر ارکان مرتبط در دولت و مجلس به این حوزه شود. این موضوع پیش از این در تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی هم مورد توجه قرار گرفته بود، به‌طوری که توسعه صنایع پایین‌دست این صنعت، از این بابت که می‌تواند ارزش افزوده مناسبی در تولید فرآورده‌های نفتی ایجاد کند، همچنین توسعه فعالیت‌های پایین‌دستی با دانش‌های فنی داخلی‌شده از سوی این شرکت‌ها در برنامه‌های انتخاباتی رئیس جمهوری لحاظ شده بود، بنابراین تأکید رئیس‌جمهوری بر توسعه صنایع پایین‌دست در پتروشیمی که مسیر حرکت آینده این صنعت را هموار می‌کند، تنها تأکیدی حاصل از قرار گرفتن در فضای سخنرانی در جمع مدیران استان خوزستان، به‌عنوان یکی از قطب‌های پتروشیمی نبود، بلکه مسبوق و حاصل برنامه پیشین بود.

اما نکته مهم اینجاست که تأکید بر توسعه صنایع پایین‌دستی صنعت پتروشیمی و توجه به ارزش افزوده بالای آن و برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت پتروشیمی در این بخش، در چهار سال گذشته وارد مرحله عملیاتی شد و به‌طور کامل با برنامه‌های کلان دولت جدید در حوزه پتروشیمی انطباق دارد.

تولید محصولات پتروشیمی از ۳ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۸۳.۵ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۹ رسید و هم‌اکنون ۵۰ طرح در چارچوب جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند که پیش‌بینی می‌شود با تکمیل و راه‌اندازی آنها ظرفیت این صنعت تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳۰ میلیون تن می‌رسد. در این پیش‌بینی تولید، به تأمین نیاز صنایع پایین‌دست پتروشیمی به‌عنوان مهم‌ترین منبع ایجاد اشتغال در زنجیره صنعت پتروشیمی، توجه ویژه‌ای شده است.

آمارها گویای آن است که بیش از ۱۵ هزار بنگاه در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مشغول فعالیت‌ هستند که نقش مهمی در ایجاد اشتغال در کشور و رونق اقتصادی دارند، به‌طوری که اشتغال مستقیم در صنعت پتروشیمی در حوزه پایین‌دست حدود ۹۲۰ هزار شغل برآورد می‌شود، این میزان اشتغال را اگر با اشتغال مستقیم ۱۰۷ هزار نفری در صنعت پتروشیمی در حوزه بالادست مقایسه کنیم به اهمیت صنایع پایین‌دست در این حوزه بیشتر پی می‌بریم.

بد نیست بدانید که به ازای هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی عرضه‌شده به صنایع پایین‌دست صنعت پتروشیمی، ظرفیت ایجاد ۱۷۰ هزار اشتغال وجود دارد، بنابراین در سال‌های گذشته تأکید فراوانی شده که ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در اختیار تولید خوراک برای صنایع پایین‌دست قرار گیرد و برنامه‌ریزی دقیقی نیز برای آن انجام شده است.

ایران با تولید ۳۰ میلیون تن محصولات پایه صنعت پتروشیمی توانسته جایگاه دوم منطقه را در این حوزه از آن خود کند و پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن طرح‌های برنامه جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی، تا انتهای برنامه هفتم توسعه کشور، مقدار تولید محصولات پایه پتروشیمی در ایران به ۵۷ میلیون تن افزایش یابد که این موضوع نه‌تنها ایران را در این بخش به جایگاه نخست منطقه ارتقا می‌دهد، بلکه چرخ‌های رشد و توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی را با سرعت بیشتری به حرکت در می‌آورد و رشد اشتغال و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.

حاصل این رخداد، ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای صنعت پتروشیمی و تولید طیف متنوعی از تولیدات مختلف در این صنعت است که نیازهای مختلف کشور را تأمین خواهد کرد.

در مجموع، بین برنامه‌ها و اولویت‌های رئیس‌جمهوری برای صنعت پتروشیمی و اولویت‌های برنامه‌ریزی‌شده و ریل‌گذاری انجام‌شده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نقاط مشترکی وجود دارد که نقطه تبلور آن را می‌توان توجه به صنایع پایین‌دست دانست؛ موضوعی که همواره جزو اولویت‌های مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال‌های اخیر بوده و اجرای آن می‌تواند ضامن اشتغال‌زایی، رشد و رونق اقتصادی در سراسر کشور با تکیه بر صنایع پایین‌دست باشد.