آیا توافقنامه چین با ایران، راهی برای خودکفایی چین در بازارهای پلی‌اتیلن سنگین و سبک است؟

تولیدکنندگان پتروشیمی در غرب آسیا، جنوب شرق آسیا، و شمال شرق آسیا نیاز دارند تا به سبب رشد خودکفایی چین، دست به تحول خود بزنند.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛چین ظرفیت آن را دارد که به تنهایی طی دو تا پنج سال آینده در حوزه پلی‌پروپیلن، مونومر استایرن، اتیلن گلیکول، پارازایلن، و متانول، از جایگاه فعلی خود به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده این محصولات، به خودکفایی کامل دست پیدا کند.

البته به نظر می‌رسد چین در حوزه پلی‌اتیلن سنگین، و پلی‌اتیلن سبک، در بازه زمانی کوتاه توانایی رسیدن به خودکفایی را نخواهد داشت. اما امکان دارد که این کشور با همکاری ایران، در پی توافق بزرگ اقتصادی و جغراسیاسی که ماه گذشته دو کشور امضا کردند، بتواند در این حوزه‌ها نیز به خودکفایی مجازی برسد.

این قرارداد شامل ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در تمام بخش های اقتصاد ایران است که بالغ بر ۲۸۰ میلیارد از آن در حوزه نفت، گاز، و پتروشیمی صرف می‌شود.

برونداد تلاش چین برای دستیابی به خودکفایی بیشتر هر چه که باشد، به اعتقاد من از یک موضوع می‌توان مطمئن بود: چین واردات محصولات پتروشیمی را با قیمت‌هایی انجام می‌دهد که موجب تقویت آینده توسعه اقتصادی خودش باشد.

دلیل این موضوع این است که چین به سبب داشتن سرمایه فراوان، هزینه پایین ساخت‌وساز نسبت به دیگر مناطق، و دسترسی کافی به فناوری‌ها در حوزه کالاهای پتروشیمی، قدرت تنظیم شتاب خود در مسیر افزایش خودکفایی را دارد. از این جهت این کشور در مذاکرات از موضع قدرت برخوردار است.

سناریوها برای واردات و صادرات مونومر استایرن در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۱

74C8B00A-D08B-4C38-AA6F-CEBE78FBEC73

اجازه دهید که پیش از بررسی داده‌های مونومر استایرن در این‌جا تأکید کنم که بسیاری از شرکت‌ها در غرب آسیا، جنوب شرق آسیا، و کشورهای شمال شرق آسیا (بجز چین) کاملاً در مسیر متنوع‌سازی بازار خود و کاهش اتکا بر صادرات به چین هستند.

اما امیدوارم که این مطلب برای تصمیمات درون‌سازمانی شرکت‌هایی که در مراحل اولیه اتخاذ راهبرد کاهش اتکا بر صادرات به چین هستند، مفید فایده باشد.

اکنون بیایید تا داده‌های عرضه و تقاضای آیسیس در حوزه مونومر استایرن را مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا به سناریوهای واردات و صادرات در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۱ بپردازیم:

• حتی سناریو پایه ما نیز سقوط واردات مونومر استایرن چین طی ۱۰ سال آتی را نشان می‌دهد. تحت سناریو پایه، شاهد هستیم که واردات این محصول در ۲۰۲۱ به ۲.۲ میلیون تن سقوط می‌کند؛ یعنی ۲۲ درصد پایین‌تر از سال گذشته. سپس واردات تا ۲۰۳۱ بطور پیوسته به ۳۵۶ هزار تن کاهش پیدا می‌کند. در این سناریو نرخ بهره‌برداری متوسط ۶۰ درصد و نرخ رشد تقاضای سالانه متوسط ۳ درصد فرض شده‌اند. همچنین فرض بر این گذاشته شده است که هیچ میزانی از ظرفیت تولید ۶.۷ میلیون تنی که در فهرست واحدهای تأیید نشده قرار دارند، به بهره‌برداری نرسند. این‌ها واحدهایی هستند که فاقد مجوز، سرمایه‌گذاری، خوراک، فناوری یا غیره می‌باشند.
• در سناریوی ثانوی من نیز فرض بر این است که هیچ ظرفیت تولید تأیید نشده‌ای محقق نشود. بنده همچنین در این سناریو متوسط رشد تقاضا را مشابه الگوی سالیانه سناریو پایه فرض کرده‌ام. تنها تغییری که در مفروضات این سناریو ایجاد کرده‌ام مربوط به نرخ بهره‌برداری است. من نرخ بهره‌برداری را در این سناریو برای ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۱ متوسط ۶۵ درصد گرفته‌ام. واردات در ۲۰۲۱ به ۱.۶ میلیون تن سقوط خواهد کرد؛ یعنی ۴۵ درصد پایین‌تر از ۲۰۲۰. در ۲۰۲۴ با پایان یافتن واردات، چین ۶۵ هزار تن صادرات خواهد داشت. واردات در ۲۰۲۸ با رقم ۵۹۸ هزار تن به اوج خود می‌رسد و پس از آن بین ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۱ چین واردت اندکی خواهد داشت.

می‌توانستیم به سادگی نرخ بهره‌برداری را حتی بالاتر از این میزان و تا حدی بالا بگیریم که چین به یک صادرکننده بزرگ تبدیل شود. اما در آن صورت چین این حجم از محصول را به کجا خواهد فرستاد؛ آن هم باتوجه به این‌که ما در ۲۰۲۰ برآورد کردیم که چین سهی ۶۹ درصدی از کل خالص واردات جهانی دارد؟ (این برآورد بین کشورها و مناطقی بود که واردات‌شان بیشتر از صادرات‌شان بوده است).

اثرگذاری بر شش شریک تجاری برتر چین در حوزه مونومر استایرن

168BA3F4-E0B1-4619-8D23-2D176B7D4364

نمودار بالا اثرگذاری بر شش شریک تجاری برتر چین در حوزه مونومر استایرن را براساس داده‌های واردات چین در ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.  عربستان سعودی با سهم ۳۵ درصدی از کل واردات چین در رتبه اول قرار گرفته و پس از کویت با ۱۳.۴ درصد، ژاپن با ۱۳ درصد، تایوان با ۱۲.۶ درصد، سنگاپور با ۸.۴ درصد، و کره جنوبی با ۶.۵ درصد قرار دارند.

با فرض این‌که این شرکای تجاری در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ سهم‌شان از بازار چین در سال گذشته را حفظ کنند، حتی طبق سناریو پایه ما نیز ثبات واردات از این شش کشور بین ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ شاهد کاهش خواهد بود. طبق سناریوی ثانوی من نیز واردات در ۲۰۲۴ بطور کامل منتفی خواهد بود.

اکنون اجازه دهید نمودار سوم که در زیر آمده را مورد ملاحظه قرار دهیم.

6629C148-70C7-45D0-8494-0BAF11835E4C

در این‌جا صادرات پنج کشور به چین را با کل صادرات این کشورها مقایسه می‌کنیم (اطلاعاتی در مورد کل صادرات کویت موجود نبود). همانطور که مشاهده می‌کنید، کشوری که بیشتر از همه در معرض خطر قرار دارد تایوان است که ۸۵ درصد از کل صادراتش به چین انجام می‌شود.

اما نکته‌ای که می‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، نسبت درصدیِ صادرات به چین به برآورد ما از کل تولید این کشورها است. در این نسبت، ۵۶ درصد از تولید عربستان سعودی در ۲۰۲۰ به چین صادر شده است. در رتبه‌های بعدی سنگاپور با ۲۱ درصد و ژاپن با ۲۰ درصد قرار دارند.

ثبات‌پذیری، مسیر پیشِ رو

اجازه دهید تا مجدداً تأکید کنم که بسیاری از شرکت‌ها در سه منطقه فوق‌الذکر به درستی در مسیر جبران از دست رفتن بازار صادرات به چین قرار دارند.

سوای از متنوع‌سازی بازار پایین‌دستی، رویکرد دیگر ساخت ظرفیت تولید در خود چین بوده است. عربستان سعودی از حالا سرمایه‌گذاری‌های بزرگی روی زمین در چین انجام داده و برای چندین حوزه پتروشیمی و پلیمری که در خطر هستند، در حال برنامه‌ریزی برای ساخت مجتمع‌های جدید در چین است.

من همچنین ثبات‌پذیری را به‌عنوان حوزه‌ای کلیدی برای آینده رشد در غرب آسیا، جنوب شرق آسیا، و شمال شرق آسیا (بجز چین) می‌بینم. مجدداً تأکید می‌کنم که درباره حوزه‌هایی که در پایین مورد بحث قرار می‌دهم، از حالا برنامه‌هایی در جریان است. اما همزمانی که شرکت‌ها تمرکزشان بر ثبات‌پذیری را افزایش می‌دهند، ارزش بسیار بیشتری قابلیت بازگشایی دارد.

بنده موج بعدی رشد جهانی را ناشی از فناوری‌هایی می‌بینم که در حوزه خودروهای الکتریکی، شبکه‌های هوشمند برق، و اینترنت اشیاء مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جدای از فرصت‌های آینده در زمینه علم مواد، توسعه تجارت جهانی و طرح‌های اعتباری نیز می‌توانند منبع دیگر درآمدی باشند.

همچنین در حوزه پالایشگاه‌های سازگارتر با محیط زیست و مجتمع‌های پتروشیمی که از فناوری‌های نوظهور مثل هیدروژین سبز و آبی و کوره‌های کراکر الکتریکی استفاده می‌کنند نیز شاهد بوجود آمدن فرصت‌هایی خواهیم بود. فناوری‌های می‌توانند توسعه پیدا کنند و درون شرکت‌ها نگه داشته شوند یا مجوز و پروانه بگیرند.

به اعتقاد من، به دلایل اقتصادی و لجستیکی، هنوز نمی‌توان بطور قطع در مورد آینده صنعت بازیافت شیمیایی و/یا پلاستیک در مقیاس بزرگ نظر داد. بااین‌وجود، این حوزه نیز باید مورد مداقه و تمرکز عمل‌گرایانه قرار داشته باشد.

اما حوزه‌ای که من در آن فرصتی قطعی می‌بینم، حل بحران زباله‌های پلاستیکی در جهان است.

پژوهشی که در ۲۰۱۸ انجام شده نشان می‌دهد، ۹۰ درصد از زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس‌های جهان وجود دارند از ۱۰ رودخانه می‌آیند که هشت‌تای آن‌ها در آسیا هستند و دو رودخانه دیگر در آفریقا قرار دارند. تخمین زده می‌شود که ۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان به سیستم‌های مدرن جمع‌آوری زباله دسترسی ندارند، و در نتیجه مجبور می‌شوند پلاستیک‌ها را در فضای باز رها کنند.

تبدیل این بحران به فرصتی برای رسیدن به چیزی شبیه به توافق پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی دور از تصور نیست؛ یعنی دستیابی به توافقی بین‌المللی به منظور کاهش درز ضایعات پلاستیکی به اقیانوس‌ها. همانطور که مشاهده می‌کنیم مالیات کربن و طرح‌های اعتباری در جهان شروع شده‌اند؛ در صورت تلاش کشورها به منظور تبعیت از توافق جدید پلاستیک، همین اتفاق می‌تواند برای ضایعات پلاستیک نیز رخ دهد.

پتروشیمی‌هایی که در زمینه برپا کردن سیستم‌های جمع‌آوری ضایعات در کشورهای درحال توسعه پیشرو باشند، می‌توانند نسبت به رقبا از مزیت «هزینه تولید» بهره ببرند. برندگان این حوزه قادر خواهند بود یا از پرداخت مالیات پلاستیک اجتناب کنند، یا اعتبار کسب کرده و از این اعتبار در معاملات‌شان استفاده کنند.

از تورم مثبت پتروشیمی به تورم منفی

نمودارهای بالا، همانند همیشه، صرفاً برای ارائه چشم‌اندازی کلی از آینده هستند. این نمودارها غرابتی با سناریوها و پیش‌بینی‌های عمیق تیم‌های مشاوره و تحلیل‌مان در آیسیس ندارد. و طبیعتاً به محض خشک شدن جوهر روی کاغذ، وقایع و تحولات جدیدی رقم می‌خورند.

اما به اعتقاد من، برونداد آماری هرچه که باشد، که شما باید بطور مداوم با استفاده از داده‌های ما مورد رصد قرار دهید، برونداد اصلی یکی است: ما به سبب تصمیمات اتخاذ شده از سوی چین از جهان تورم مثبت پتروشیمی امروز به سمت تورم منفی حرکت خواهیم کرد.

البته فرصت‌های جدید رشد، برای شرکت‌هایی که تمرکز صحیحی دارند، بزرگ خواهد بود.