روز پنجشنبه هشتم مهرماه، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده (OFAC) هشت شرکت و برخی اشخاص حقیقی را برای مشارکت در خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. دو روز پیش از آن هم آمریکا فهرستی از مقام‌های بخش انرژی ایران را منتشر کرد که مشمول تحریم قرار گرفته‌اند. در این فهرست افزون بر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، نام بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هم قرار داشت. قرار گرفتن نام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این فهرست، در شرایطی که در عرصه بین‌المللی بیشتر شاهد جنجال رسانه‌ای بر سر کاهش صادرات نفت ایران و همچنین حواشی صادرات بنزین ایران بودیم، شاید برای برخی تعجب‌برانگیز بود، اما مروری بر برخی واقعیات موجود نشان می‌دهد که آمریکا، کدهای مهم و هشداردهنده‌ای از روند کنونی صنعت پتروشیمی دریافت کرده که برای تحریم صنعت پتروشیمی ایران، حتی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را هم از قلم نینداخته است.

۱- تحریم‌های آمریکا ضد شرکت‌هایی که در خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران نقش داشته‌اند، نشان می‌دهد که آمریکا دریافته پتروشیمی ایران همچنان حضور فعالی در بازارهای جهانی دارد و تحریم پتروشیمی، با وجود موانعی که در مسیر فروش محصولات پتروشیمی ایران ایجاد کرده، به‌ اندازه تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی ایران موفق نبوده است، به همین دلیل تحریم‌های صنعت پتروشیمی ایران را افزایش داده و بعید نیست این روند، حتی اگر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا باقی نماند، تا زمانی که او کاخ سفید را به جو بایدن تحویل دهد ادامه یابد.

۲- آنچه در پسابرجام سبب افزایش درآمدهای ارزی و افزایش کم‌نظیر رشد اقتصادی ایران شد، افزایش صادرات نفت بود. در دو سال پسابرجام و پیش از خروج ترامپ از برجام، حتی بخش‌هایی همچون بخش کشاورزی، رشد اقتصادی منفی داشتند، اما به مدد رشد صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی ایران بسیار بالا بود. پس از خروج آمریکا از برجام، کاهش صادرات نفت ایران، درآمدهای ارزی را به‌شدت کاهش داد و در این بین، آنچه به کمک اقتصاد کشور آمد، ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بود. در واقع، پتروشیمی، خط‌شکن تحریم شد تا هدف مهم آمریکا که ایجاد دیوار در مقابل درآمدهای ارزی ایران بود، به‌طور کامل تحقق نیابد. طبیعی است که آمریکا چنین تأثیرگذاری را از صنعت پتروشیمی ایران پیش‌بینی نمی‌کرد و دیر یا زود درصدد مقابله با آن برمی‌آمد.

۳- اجرای طرح‌های جدید پتروشیمی که تولید ۵۰ میلیون تنی ایران را به ترتیب به ۱۰۰ و سپس به ۱۳۰ میلیون تن می‌رساند، به‌عنوان جهش‌های دوم و سوم صنعت پتروشیمی، آن‌قدر اهمیت داشت که حتی رهبر انقلاب نیز چندی پیش در سخنانشان به این موضوع پرداختند و آن را رویدادی مهم توصیف کردند. چنین موضوعی نشانه اهمیت شتاب توسعه صنعت پتروشیمی در ایران است که نه‌تنها نقش صنعت پتروشیمی ایران را در جامه عمل پوشاندن به هدف تقویت فروش فرآورده و محصول در کنار فروش نفت خام نشان می‌دهد، بلکه آینده‌ای امیدبخش‌تر برای تقویت درآمدهای ارزی کشور از طریق مهم‌ترین محور جذب درآمدهای ارزی یعنی پتروشیمی نوید می‌دهد.

۴- نکته آخر، تحریم بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. از یک منظر می‌توان تحریم او را به‌عنوان شخص اول شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحریمی نمادین دانست که در پی تحریم پتروشیمی رخ داده است، اما از منظری دیگر، وقتی برنامه‌های گسترده صنعت پتروشیمی را مرور کنیم، نقشی متفاوت از بهزاد محمدی را می‌توانیم دریابیم. من این امکان را داشتم که در سفرها و برنامه‌هایی از نزدیک عملکرد مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را رصد کنم. زمانی که محمدی از رأس شرکت اویک به‌عنوان یک شرکت عملیاتی، به پتروشیمی آمد، تصویر ذهنی روشن و حتی خوش‌بینانه‌ای از انتخاب مدیری عملیاتی و اجرایی برای شرکتی همچون پتروشیمی که قرار بود مهم‌ترین نقشش رگلاتوری باشد، نداشتم. اما از زمانی که بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شده، به‌دلیل بازدیدهای میدانی گسترده و پیگیری‌های مکرر او از وضع مجتمع‌های پتروشیمی در حال احداثی که قرار است جهش دوم پتروشیمی را رقم بزنند، دوباره چتر شرکت ملی صنایع پتروشیمی روی این صنعت وسیع‌تر شده و این مهم‌ترین حاصل حضور مدیری عملیاتی در رأس پتروشیمی، پس از خصوصی‌سازی‌های گذشته بوده است. در واقع نقش محمدی در گستراندن این چتر، موجب می‌شود قرار گرفتن نام او در فهرست تحریم‌ها را نه صرفاً یک نام‌گذاری نمادین تحریمی، بلکه برآمده از عملکرد او در دو محور (الف) توسعه صنعت پتروشیمی در مسیر جهش دوم این صنعت و (ب) جذب منابع ارزی هر چه بیشتر برای کشور در شرایط تحریم می‌توان ارزیابی کرد.