‌قانون توسعه صنایع پتروشیمی – مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۴ در مجلس بیست و یکم شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۴ در مجلس سنا. به تصویب رسید. ‌بر اساس ماده یک این قانون،

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛قانون توسعه صنایع پتروشیمی – مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۴ در مجلس بیست و یکم شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۴ در مجلس سنا. به تصویب رسید. ‌

بر اساس ماده یک این قانون، به شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به موجب تبصره ۶۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تأسیس شده است اجازه داده‌می‌شود با موسسات و شرکت‌های ایرانی یا خارجی که واجد صلاحیت فنی و مالی باشند برای تولید محصولات پتروشیمی مشتق از گازهای طبیعی و‌سایر هیدروکربورها و پخش و فروش و حمل و نقل و صدور محصولات مزبور مشارکت نماید. ‌موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی که برای اجرای این منظور منعقد می‌شود پس از تأیید شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت‌ایران و هیات وزیران و تصویب کمیسیون‌های مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ‌

در ماده ۲ قانون توسعه صنایع پتروشیمی آمده است: شرکت ها و موسسات خارجی که به منظور فوق با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشارکت می‌نمایند از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و‌حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده یک آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیون‌های مجلسین مستثنا ‌خواهند بود در کلیه موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی که به استناد این قانون با شرکت ها و موسسات خارجی منعقد می‌شود باید قید گردد که شریک خارجی‌ حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید در صورت تخلف از این شرط‌شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند قرارداد را فسخ کند. شرکت هایی که طبق این قانون با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد می‌شوند از معافیت‌ها و مزایای قانونی که به موجب مواد‌اساسنامه شرکت ملی نفت ایران برای شرکت مذکور مقرر است و نیز از کلیه مزایا و معافیت‌هایی که طبق قوانین موضوعه برای موسسات تولید‌داخلی مقرر است استفاده خواهند نمود. ‌ همچنین، در هر مشارکت موضوع این قانون که تأسیسات و عملیات تولیدی آن در ایران باشد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی کمتر از ۵۰‌ در صد نخواهد بود. ‌

بنا بر ماده پنج این قانون، اختلافاتی که بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و طرف های دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد‌پیش‌بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش‌بینی می‌شود.