مکران؛ گنج دست نخورده اقصاد و اقتدار ملی ایران/چرا توسعه مکران باید با الگویی متفاوت با پارس جنوبی پیگیری شود؟

منطقه مکران به لحاظ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دارای ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪای و بین‌المللی اﺳﺖ. پهناوری ﻣﺮز آﺑﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان و ﺗﺴﻠﻂ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی آﺑﯽ ﺟﻬﺎن، ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ دو ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، وﯾﮋﮔﯽ ممتازی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ. درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺟﺰو ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، زانا مظفری اقتصاددان‌برجسته کشور در خصوص منطقه مکران‌گفت: سواحل هر کشور از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی اهمیت خاصی دارند، زیرا بیش از دو سوم سطح زمین را اقیانوس ها و دریا‌ها تشکیل داده اند و از سوی دیگر، بسیاری از تأسیسات و سازه¬های زیربنایی در مناطق ساحلی قرار دارند. سواحل در حال حاضر، به صحنه رقابت بیش از پیش کشور‌ها برای حرکت پرشتاب در مسیر توسعه بدل شده‌اند. اهمیت، جذابیت و ظرفیت¬های کم‌نظیر نهفته در مناطق دریایی و سواحل کشورمان، از جهات گوناگون غیرقابل انکار است.

سواحل مکران از دهانه خروجی تنگه هرمز در منطقه میناب شروع می‌شود و تا خلیج گواتر در حوزه دریایی مشترک با پاکستان ادامه دارد که مجموعاً از ۶۳۷ کیلومتر ساحل برخوردار است.

به جرأت می توان گفت که در مورد دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، تحصیلی، حمل‌ونقل و امکانات رفاهی، سواحل مکران با ضعف شدید مواجه است، به‌طوری‌که سالیان متمادی است که منطقه سواحل مکران در دسته مناطق محروم یا کمتر توسعه‌یافته قرار گرفته است و ساکنان آن همواره با مشکلات بسیار جدی برای تأمین حداقل نیاز‌های بهداشتی، معیشتی و اقتصادی خود مواجه هستند و این به‌تن‌هایی عامل مهمی جهت عدم استقبال از سکونت در این مناطق است. سیاست-های کلی برنامه ششم توسعه و ضرورت توجه به نقش دریا در اقتصاد کشور و افزایش سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور به‌طوری‌که بایستی در طی این برنامه ۱۰ درصد از GDP از دریا و فعالیت¬های اقتصادی مربوط به آن باشد. بررسی شاخص های مختلف آماری کشور بیانگر اهمیت و تفاوت های آشکار این منطقه با دیگر مناطق کشورمان است و اگر نگاه دقیقی به سطوح پایین شاخص های اجتماعی و اقتصادی منطقه داشته باشیم، در خواهیم یافت که تأثیر این عوامل در بروز تهدیدات داخلی و خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای را بر عهده دارد.

اگر نگاهی به کشور‌های ساحلی هم‌جوار همچون امارات متحده داشته باشیم، متوجه می‌شویم که مقامات این کشور‌ها چگونه توانسته‌اند با بهره‌گیری از پتانسیل‌های دریا و حتی بیابان‌های ساحلی خود گردشگران منطقه‌ای و غربی را به خود جلب کنند و از این طریق انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را برای صاحبان سرمایه به وجود آورند.

منطقه مکران به لحاظ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دارای ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪای و بین‌المللی اﺳﺖ. پهناوری ﻣﺮز آﺑﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان و ﺗﺴﻠﻂ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی آﺑﯽ ﺟﻬﺎن، ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ دو ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، وﯾﮋﮔﯽ ممتازی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ. درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺟﺰو ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ، ﺷﺒﻪﻗﺎره، ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ و ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎﻻ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ سواحل ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، مسئولین و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ توسعه این منطقه کمک کنند.

با توجه به شرایط و موقعیت ژئوپلتیکی و استراتژیکی و ظرفیت‌های ملی برای طرح توسعه سواحل مکران می‌تواند تأثیرات شگرفی را در حوزه اقتصادی و اشتغال‌زایی داشته باشد. توسعه ملی طرح سواحل مکران شامل ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، دفاعی، نظامی و اقتصادی است که هر یک از بخش‌های توسعه بر یکدیگر تأثیرگذار و در روند شکوفایی منطقه مکران تأثیر شگرفی به وجود خواهد آورد. منطقه مکران می‌تواند با توجه به پتانسیل های بالقوه ای که در بخش گردشگری و توریسم برخوردار دارد به‌عنوان دروازه طرح توسعه سواحل مکران مد نظر قرار بگیرد.

در این منطقه یک سوم تجارت دریایی جهان انجام می شود. در این منطقه ۳ تنگه مهم و راهبردی قرار دارد؛ و به صورت ایجابی بر تنگه سوئز هم می توانیم تأثیرگذار باشیم. قرار گرفتن منطقه مکران در کریدور شمال – جنوب می توان منافع مشترک برای ایران و کشور‌های دیگر تعریف و از این ظرفیت استفاده نمود. حمل‌ونقل برای آسیای میانه و شمال اروپا از طریق منطقه مکران و کریدور شمال – جنوب می-تواند مؤثر واقع شود.

بحث دیگری که وجود دارد بحث انتقال و صادرات گاز به کشور عمان است. کشور عمان ظرفیت بلا استفاده زیادی در تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع وجود دارد. کشور عمان خودش گاز کافی برای استفاده از ظرفیت تکنولوژی خود را ندارد و لذا به گاز ایران نیاز دارد. در بندر‌های عمان می خواهند صنایع بزرگ مانند ذوب آهن راه اندازی کنند که این هم به گاز احتیاج دارد. خط لوله گاز از طرف جاسک نزدیک‌ترین راه برای انتقال و صادرات گاز طبیعی به عمان می¬باشد.

ما در منطقه مکران و شهر‌هایی مثل چابهار با قابلیت ویژه ای برای کشاورزی چهار فصل داریم که اگر زیر ساخت های لازم و تکنولوژی به روز وارد این عرصه شود می توان انتظار داشت که پیشرفت شگرفی ایجاد شود. ایجاد صنایع تبدیلی از جمله این اقدامات می¬تواند باشد تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسب به بازار انتقال دهند.

این منطقه هر چقدر از لحاظ اقتصادی، تجاری، صنعتی و بازرگانی به‌ویژه بازرگانی دریایی رونق داشته باشد به همان میزان می‌تواند ضریب امنیت ملی را افزایش دهد و خط بطلانی بر فعل و انفعالات امنیتی و تفرقه افکنی بکشد. مکران نقش مهمی در پایان دادن به اقتصاد پنهان، زیرزمینی و قاچاق ایفا می‌کند، اما متأسفانه عدم رسیدگی و عدم برنامه‌ریزی اصولی در این منطقه و نیز عدم توجه به کانون جغرافیایی قدرت مشهود است. دریا‌ها و سواحل پتانسیل فوق‌العاده‌ای در روند اجرای اقتصاد مقاومتی دارند و می‌توانند بخش بزرگی از اهداف اقتصادی کشور را محقق سازند، به‌طوری‌که علاوه بر ایجاد درآمدزایی، ارزآوری، ایجاد اشتغال، تأمین نیاز‌های ساکنان بومی و بسیاری از موارد اقتصادی دیگر، به حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهر‌های ساحلی نیز قوام بخشند. ﺗﻮانﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد دریا محور و بر پایه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در سال‌های اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد می‌تواند ﺗﻮﺳﻌﻪ منطقه‌ای ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان ﺑﺎﺷﺪ. از ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﮑﺮان ﮐﻪ آن را به‌مثابه ﮔﻨﺠﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر دانسته‌اند، ﭼﻨﯿﻦ برمی‌آید ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻋﺰم ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.

اغلب مردم این منطقه معتقدند که در برنامه های توسعه به آن ها توجه نشده و همچنین نگران این هستند که هویت قومی آن ها در اثر توسعه از بین برود. ما برای رفع این مشکل می توانیم بیشتر به توسعه درون‌زا در این منطقه توجه کنیم. بدین صورت که سرمایه های خرد مردم محلی (که اغلب جذب پدیده قاچاق می شوند) را در جهت راه¬اندازی و مشارکت در ساخت فعالیت های خرد اقتصادی مانند؛ ساخت سردخانه ها، صنایع کوچک تبدیلی، پمپ‌بنزین‌ها برای صیادان در بندر‌های صیادی، ساخت تعمیرگاه های کوچک کشتی ها و لنج های صیادی و… هدایت نمود. ما می توانیم برای راه اندازی صنایع بزرگ به ارتقای مهارت مردم محلی مبادرت بورزیم. پیشنهاد می¬گردد که هنرستان های فنی و حرفه ای و مراکز آموزش عالی در جهت آموزش تخصص لازم برای هر یک از صنایع بزرگ ایجاد گردد که مردم منطقه را توانمند سازد تا از مردم محلی در جهت توسعه اقتصادی استفاده گردد و تجربه منطقه پارس جنوبی (توسعه برون زا) تکرار نگردد.

با توجه به مهارت ها و تخصص های مردم منطقه می توان روی بخش شیلات و آبزی‌پروری حساب ویژه ای باز کرد. از جمله قابلیت های دیگر منطقه می توان به گردشگری و بوم گردی اشاره نمود. این منطقه با دارا بودن سواحل بکر، جاذبه های متنوع طبیعی مانند گل افشان ها و همچنین بافت سنتی این مناطق می تواند زمینه ویژه ای را برای توسعه اقتصادی ایجاد کند.

آنچه مسلم است تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر راهبرد درون‌زایی و برون‌گرایی، نیازمند رشد همگن و متناسب بر اساس تکیه‌بر شناخت و درک کاملی از مزیت‌های سرزمینی ایران است. در این میان “توسعه اقتصاد دریا محور” می‌تواند یکی از ارکان مهم این توسعه تلقی شود. والاترین دستاورد توسعه دریا محور، کسب اقتدار و کسب سهم بیشتری از اقتصاد ملی و کسب حضوری قدرتمند در تمامی عرصه‌های دریایی در ابعاد جهانی است. در اقتصاد دریایی و بندری ایران نیز شرایطی مشابه با آنچه در اقتصاد ملی می گذرد حاکم است با این تفاوت که تمرکز تازه تحریم های غرب اثرات مستقیمی بر این بخش نهاده و لزوم تدبیر جدی تر برای مهار بار ناشی از تحریم ها را دوچندان کرده است. اگرچه بخشی از بار ناشی از تحریم ها جنبه روانی مسئله است، اما از واقعیات آن نیز نباید گذشت. ازاین‌رو توسعه دریا محور نقش بسزایی در اقتصاد کشور ازنظر تولید در سایر صنایع و اشتغال‌زایی ایفا می¬نماید. بر اساس اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان مطالعات سند توسعه سواحل مکران به پایان رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است که نتیجه این پژوهش اختصاص هزار میلیارد تومان ردیف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است؛ هر چند از ۳۵۰ میلیارد تومان سال قبل این افزایش ردیف بودجه می‌تواند مناسب باشد، اما برای اجرای طرح‌های زیر ساختی توسعه واقعا رقم مناسبی نیست و نمی‌توان چشم اندازی مناسب برای موفقیت اجرایی شدن این طرح را با این میزان بودجه انتظار داشت. امید است که این رقم بوجه قبل از نهایی شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بازبینی قرار بگیرد.