قفل بی کفایتی مدیران بر پتروشیمی گلستان

کلنگی که قرار بود نوید بخش توسعه استان گلستان باشد نزدیک به ۱۴ سال است که به دلیل بی‌کفایتی مدیران و مسئولان استانی بر زمین باقی ماند و خبری از احداث پتروشیمی نیست»، این بخشی از یادداشتی است که فرهاد استرآبادی تحلیلگر اقتصادی و مدیر اجرایی در حوزه مالی نوشته است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ کلنگی که قرار بود نوید بخش توسعه منطقه و استان گلستان باشد نزدیک به ۱۴ سال است که به دلیل بی‌کفایتی مدیران و مسئولان استانی بر زمین باقی ماند و خبری از توسعه نیست.

اواسط سال ۱۳۸۵ هیئت دولت در اولین سفر خود به استان گلستان باهدف اجرای طرح اوره و آمونیاک کلنگی را به زمین زد که از آن به‌عنوان عسلویه شمال نام‌برده می‌شد و قرار بود طبق برنامه تا پایان آذرماه ۱۳۹۰ به مرحله بهره‌برداری برسد. موضوعی که خیلی زود مورد استقبال و مشارکت هم استانی‌های عزیز به امید داشتن فردایی بهتر برای خود و فرزندان خویش از طریق خرید اوراق سهام آن روبرو شد. و این مجموعه با مشارکت بیش از ۹۷ هزار سهامدار حقیقی تأسیس شد؛ طرحی که قرار بود در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار از اراضی واگذارشده از سوی سازمان منابع طبیعی در قالب اجاره به‌شرط تملیک ده‌ساله اجرا شود.

پتروشیمی گلستان از سال ۱۳۹۰ تاکنون با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۹ درصد بدون پیشرفت فیزیکی باقی‌مانده و یک سال نیز از اتمام قرارداد اجاره زمین محل اجرای طرح می‌گذرد. تجربه نشان داده زمین‌هایی که از طرف منابع طبیعی برای پروژه‌ها به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک تخصیص می‌یابد چنانچه طرح طبق برنامه زمانی اجرایی نگردد امکان بازپس‌گیری زمین وجود دارد. فقدان هرگونه مطالعات کارشناسی و امکان‌سنجی و به قول سیاسیون تصمیمات پوپولیستی سرمایه اجتماعی و مادی ۱۰۰ هزار سهامدار با شوق و امیدوار به آینده را بر باد داد.

طرحی که قرار بود ۴۹ درصد سهام آن متعلق به دولت (شرکت ملی پتروشیمی) باشد به‌یک‌باره این مقدار به ۱۲ درصد کاهش و درنهایت سال ۹۳ به بهانه خصوصی‌سازی بود که دولت از این پروژه خارج شد.

درواقع تنها هنر مدیران وقت شرکت این بود که آن را در معرض دو ریسک بزرگ قرار دادند؛ یکی تغییرات نرخ ارز و دومی نرخ بهرهٔ بالا و نتیجه این شد که نرخ ارز یک‌بار در سال ۱۳۹۱ جهش کرد و بار دوم در سال ۱۳۹۷ و یوروی ۱۳۵۰ تومانی دریافتی، الآن با حدود بیش از ۱۰ برابر قیمت بایستی بازپرداخت شود. ضمن اینکه سود مرکب آن نیز تا پایان سال ۱۳۹۸ به رقم ۳۲ میلیون یورو یعنی دو برابر اصل وام (حدود ۵.۱۵ میلیون یورو) خواهد رسید. نکته بسیار مهم موضوع این است که تمام پرداخت‌های ارزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طرف‌های مختلف از قبیل پیمانکار اصلی پروژه و…. طی قراردادی به‌عنوان تسهیلات دریافتی غیر بانکی با نرخ سود سالانه ۲۴ درصد مکتوب شده یعنی این تعهدات ارزی با سرعت ۲۴ درصد سالانه رو به افزایش است.

شرکتی که فاقد سهامدار عمده بوده و بیش از ۸۰ درصد سهام در دست سهامداران خرد بوده که در رأی‌گیری مجامع حضور نمی‌یابند، اکنون مجامع سالانه آن هم در نوبت دوم و با کمترین مقدار (۲۰ درصد) تشکیل می‌شود. به نظر می‌رسد بیشتر سهامداران مؤسس از سهم خارج شدند در پایان سال ۱۳۹۷ مجموعه شرکت‌های تابعه آقای الطفات کامیاب مالک ۲۲.۲ درصد سهام شرکت بودند که با واگذاری سهام در سال ۱۳۹۸ مالکیت به محدوده ۶.۶ درصد رسیده است.

در فراخوان مجمع سال ۱۳۹۷ مورخ ۳۱ تیر ماه ۹۸ فقط یک‌صدم درصد سهامداران حضور داشتند که خود گویای خیلی از موارد است.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ به ازای هر سهم سه ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۰ درصد افزایش‌یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد ۲۱۰ درصد هزینه‌های فروش، اداری و عمومی بوده است.

نبود سرمایه‌گذاران توانمند در بخش خصوصی و سرمایه اولیه کم در کنار مدیریت ضعیف، وضعیت نامطلوب مالی، بدهی ارزی رو به رشد، شرایط تحریمی کشور، نارضایتی چندین ساله سهامداران، ساختار سهامداری خرد شرکت و مجموعه مشکلات و محدودیت‌های دیگر منجر به محرومیت این شرکت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و مانع ورود هرگونه سرمایه‌گذار در این طرح گردیده و شرایط آینده را با ابهام اساسی مواجه ساخته است.

منبع

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.