حال خوب تولیدکنندگان صادرات محور با افزایش دلار نیمایی

شتاب رو به رشد دلار نیمایی و رسیدن به نرخ دلار آزاد بویژه از ابتدای سال، نوید رونق و کسب سودی برای محصولات صادراتی کشور بویژه محصولات پتروشیمی دارد. دلار نیمایی از ابتدای سال ۹۹ یعنی اواخر فروردین ماه به ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید اما تقریبا یک ماه بعد یعنی اوایل خرداد به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛بنابر آمار بانک مرکزی هر دلار آمریکا در سامانه نیما در اواخر فروردین ماه سال جاری از حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان رو به افزایش گذاشت و در هشتم اردیبهشت ماه با عبور از قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان وارد کانال ۱۴ هزار تومانی شد. تا اینکه این دلار نیمایی با روند صعودی، اواخر اردیبهشت ماه از ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان در بازده زمانی یک هفته ای به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان در اوایل خرداد ماه رسیده است.

افزایش دلارنیمایی و کاهش فاصله قیمتی ارز در بازار آزاد و سامانه نیما این روزها یکی از موضوعات مهم برای صادرکنندگان به شمار می آید. به طوری که هرچه فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد کمتر باشد تشویق برای صادرات بیشتر می شود و صادرکنندگان مسرور از این اتفاق نوید سال ارزی خوبی را رقم می زنند.

محصولات صادرات محور پتروشیمی ها با وجود حجم بالای تولید و روند روبه رشد آن به صورت فصلی و سالانه می تواند با افزایش دلار نیمایی ارزش افزوده بیشتری برای این گروه اقتصادی کشور به ارمغان آورد. پتروشیمی ها یکی دو سالی است که سالانه ۷۰ تا ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما)تحویل می دهند. با این اوصاف که نرخ دلار نیمایی افزایش یافته است شرایط برای پتروشیمی ها و تولیدکنندگان صادرات محور به شکل مطلوبی رقم می خورد و در سال ۹۹ کسب درآمد ارزی با افزایش دلار نیمایی برای این بنگاه های اقتصادی بیشتر شده و حاشیه سود ریالی آن ها نیز بالا می رود.

جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در ارتباط با افزایش ارز نیمایی بر شرکت های صادرات محور از جمله هلدینگ خلیج فارس می گوید: با افزایش قیمت ارز نیمایی صادرات پتروشیمی ها به لحاظ ارزی افزایش پیدا می کند که در نتیجه معادل ریالی آن نیز افزایش می یابد واز سوی دیگر خوراک پتروشیمی ها چون به صورت ارزی محاسبه می شود نیز افزایش می یابد.

امیر دلیری کارشناس اقتصاد بازار در این باره می گوید: افزایش دلار نیمایی در بخش فروش تاثیر بسیار مثبتی بر افزایش سودآوری و EPS شرکت ها خواهد داشت. اختلاف ارز نیمایی و آزاد یکی از دغدغه های مهم شرکت های تولیدی و صادراتی در کشور بوده و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باعث ایجاد تقاضای کاذب می شد اما با حذف نامحسوس ارز ۴۲۰۰ تومانی اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد که به تدریج این شکاف کم شد و تاثیر این موضوع بر صنایع صد درصد مثبت ارزیابی شد.

وی در ادامه می افزاید: کاهش شکاف دلار نیمایی و بازار آزاد به شرکت های مادر و هلدینگ ها ضربه کمتری وارد می کند زیرا این شرکت ها با منابع ارزی بیشتر، منابع ریالی بیشتری کسب می کنند و این به معنای کسب سود است.

وی در زمینه تبعات منفی می گوید: از طرف دیگر برای واردات کالا، تجهیزات، سرمایه وماشین آلات نیازمند صرف منابع ارزی است در واقع افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت موجبات افزایش هزینه های جاری و سرمایه شرکت ها را فراهم می کند ولی در بلند مدت مزیت افزایش این نرخ ارز نیمایی نسبت به مضرات آن بیشتر خواهد بود.

افزایش دلار نیمایی و صادرات غیر نفتی جایگزین درآمد نفت

افزایش نرخ دلار نیمایی و افزایش صادرات می تواند تبعات مثبتی به ارزآوری دولت داشته باشد. ارزآوری که پیشترها با صادرات نفت خام ذخیره ارزی کشور را برای واردات تجهیزات و عرض اندام دولت بیشتر می کرد و به این دلیل لازم بود دولت برای این کار راهکار جدیدی را برای منابع ارزی خود فراهم کند و افزایش دلار نیمایی و افزایش صادرات و کسب منابع ارزی یکی از این تبعات کسب درآمد ارزی برای دولت بود. به عبارتی شرکت های صادرات محور از این گذار سودآوری کسب می کنند اما دولت که به صورت زیرپوستی دست به تثبت نرخ ارز به صورت غیر دستوری زده است با این کار فرصت از دست رفته صادرات منابع نفت و گاز و درآمد ارزی را جبران کرده است.

تثبیت نرخ ارز برنامه ریزی غیردستوری و نامحسوس دولت

کاهش شکاف ارزی از جمله موضوعاتی است که بانک مرکزی برای کنترل بازار به دست گرفته است و برای رسیدن نرخ دلار نیمایی به دلار آزاد چندان هم ناراضی نیست. با این اوصاف کاهش نرخ دلار هم با روند افزایش دلار نیمایی به سرابی شبیه است زیرا در صورت رضایت بانک مرکزی از کاهش نرخ آزاد دلار می توانست نرخ دلار نیمایی را کنترل کند اما می بینیم که دولت از افزایش نرخ نیمایی حمایت می کند و دست و پایی برای کاهش دلار نیمایی نمی زند.

به اعتقاد کارشناسان، بانک مرکزی ایران برای رسیدن به تثبیت نرخ ارز به شیوه غیر دستوری برنامه ریزی می کند و چند نرخی بودن ارز، عرصه را برای مدیریت ارزی دولت هم تنگ کرده بود. حذف نامحسوس دلار ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن نرخ دلار نیمایی به دلار آزاد هم همین ادعا را پیش می برد که دولت و بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز را هدایت می کنند و در نظر هم ندارند برای کاهش نرخ دلار آزاد به ارقامی از قبیل ۱۳ هزار تومان نیز برگردند زیرا در زمانی که دلار نیمایی به این سقف رقم رسیده است میل به افزایش بیشتری دارد تا با این رویه رشد اقتصادی و کسب ارز بیشتر را رقم بزنند.

اذعان کارشناسان هم این ادعا را هدایت می کند که اگر اقتصاد ایران از جذب منابع ارزی ناشی از فروش نفت ناتوان است اما منابع ارزی دیگری همچنان در حال سرریز شدن است به شرطی که تعقلی صورت گیرد تعقلی که اگر عواقب و مضرات دیگری مانند تورم زا بودن داشته باشد مهم نیست تنها مهم رشد تولید و صادرات و تامین منابع ارزی و مثل همیشه نگاه تک بعدی به اقتصاد است. ش