به گزارش خبرگزاری ایپنا، اجرای سازوکار جدید عرضه بنزین در استان کرمان، قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر لیتر را وارد شبکه سوخت می‌کند؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با نرخ‌های یارانه‌ای دارد و به عنوان «نرخ تمام‌شده پالایشگاهی» برای بنزین بدون یارانه تعریف شده است.

بر اساس جزئیات این طرح، ساختار سهمیه‌ای برای مصرف‌کنندگان حفظ می‌شود. در کنار ۱۱۰ لیتر سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز برای کرمان در نظر گرفته شده که در دو مرحله ۲۰ لیتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. مرحله دوم پس از پایان سهمیه ۲۰ لیتری نخست فعال خواهد شد.

بنابراین ورود نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی را نباید به معنای افزایش یکباره قیمت تمام بنزین مصرفی در کرمان دانست. این نرخ در انتهای زنجیره سهمیه‌ها قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده زمانی با آن مواجه می‌شود که برای تأمین سوخت خارج از سهمیه‌های تعیین‌شده به کارت جایگاه مراجعه کند.

طبق برنامه اعلام‌شده، ۲۰۴ جایگاه سوخت در استان کرمان امکان عرضه بنزین بدون یارانه را خواهند داشت. برای برخی دستگاه‌های خدمت‌رسان، امدادی و انتظامی نیز سازوکار جداگانه‌ای برای تخصیص سوخت متناسب با پیمایش در نظر گرفته شده است.

پشت عدد ۸۷ هزار تومان چه خبر است؟ مسئله فقط قیمت بنزین نیست
ورود یک نرخ نزدیک به ۹۰ هزار تومان به شبکه عرضه سوخت، بیش از آنکه صرفاً یک تغییر عددی باشد، یک پرسش اقتصادی ایجاد می‌کند: عدد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان دقیقاً بر چه مبنایی محاسبه شده است؟

عنوان «نرخ تمام‌شده پالایشگاهی» به تنهایی برای پاسخ به این پرسش کافی نیست. برای ارزیابی اقتصادی این عدد باید مشخص باشد ارزش نفت خام تحویلی به پالایشگاه با چه مبنایی محاسبه شده، نرخ ارز مورد استفاده چیست، هزینه پالایش چه سهمی دارد و هزینه‌های انتقال، انبارش و توزیع چگونه در عدد نهایی لحاظ شده‌اند.

تا زمانی که اجزای محاسباتی این نرخ منتشر نشود، نمی‌توان فاصله میان بنزین یارانه‌ای و بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی را مستقیماً معادل «یارانه هر لیتر بنزین» در نظر گرفت.

مسئله دوم به رفتار مصرف‌کننده برمی‌گردد. سیاست پلکانی قیمت‌گذاری از یک منطق مشخص پیروی می‌کند: مصرف پایه با حمایت بیشتر تأمین شود و هرچه مصرف بالاتر می‌رود، هزینه بیشتری متوجه مصرف‌کننده باشد. چنین الگویی می‌تواند فشار مالی ناشی از مصرف مازاد را از دولت به مصرف‌کننده منتقل و انگیزه کاهش مصرف ایجاد کند.

اما این سیاست یک پیش‌شرط مهم دارد؛ مصرف‌کننده باید امکان کاهش مصرف داشته باشد.

خانواده‌ای که خودروی پرمصرف در اختیار دارد اما بازار خودرو امکان دسترسی آسان و اقتصادی به خودروهای کم‌مصرف‌تر را برایش فراهم نمی‌کند، یا شهروندی که برای رفت‌وآمد روزانه جایگزین مناسبی در حمل‌ونقل عمومی ندارد، در برابر افزایش هزینه سوخت قدرت انتخاب محدودی خواهد داشت. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت الزاماً به همان نسبت مصرف را کاهش نمی‌دهد و می‌تواند بخشی از هزینه را مستقیماً به بودجه خانوار منتقل کند.

همین مسئله بحث بنزین ۸۷ هزار تومانی را از یک تصمیم صرفاً قیمتی فراتر می‌برد. بهره‌وری خودروها، کیفیت ناوگان، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، کارایی پالایشگاه‌ها و هزینه شبکه توزیع، همگی اجزای یک صورت‌حساب هستند.

اگر سیاست‌گذار قصد دارد مصرف مازاد را به سمت قیمت‌های نزدیک‌تر به هزینه واقعی سوق دهد، مطالبه متقابل مصرف‌کننده نیز روشن است: چرا هزینه ناکارآمدی خودرو، محدودیت انتخاب در بازار و ضعف زیرساخت حمل‌ونقل باید فقط در قیمت سوخت منعکس شود؟

کرمان از این منظر می‌تواند به یک آزمون برای مدل تازه سیاست‌گذاری بنزین تبدیل شود؛ آزمونی که نتیجه آن را نه فقط میزان فروش بنزین ۸۷ هزار تومانی، بلکه تغییر واقعی مصرف و میزان فشاری که به هزینه خانوار منتقل می‌شود مشخص خواهد کرد.