به گزارش خبرگزاری ایپنا، بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، صنعت پتروشیمی ایران طبق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، موظف به افزایش ظرفیت تولید از ۹۶ میلیون تن به ۱۳۱.۵ میلیون تن در سال گردیده است. با این حال، به دلیل انحصار صادرات در کدهای اولیه و عدم دسترسی به دانش فنی تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نظیر پلیمرهای مهندسی، بخش عمده‌ای از ظرفیت اسمی این صنعت بلااستفاده رها شده است. در همین راستا، افت فشار در میادین گازی و ناترازی سوخت در فصول سرد سال به عنوان عامل اصلی قطعی خوراک شناسایی شده که این امر موجب بروز عدم‌النفع ارزی سنگین و کاسته شدن از نرخ بهره‌برداری مجتمع‌های تولیدی گردیده است.

در سطح ساختاری، مدیریت بخش عمده‌ای از مجتمع‌های پتروشیمی توسط صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی موجب شده است تا سود حاصل از فروش، صرف هزینه‌های جاری و ادای دیون گردد و در نتیجه، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد احصا نشود. همچنین، وابستگی شدید به لایسنس‌ها و تجهیزات پیشرفته غربی در کنار عدم امکان تامین مالی ارزی از بازارهای بین‌المللی، روند نوسازی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. در لایه امنیت سرمایه‌گذاری، خطراتی همچون احتمال افتادن در «دام بدهی» و تداوم الگوی خام‌فروشی شناسایی شده است که در صورت عدم سخت‌گیری در ارزیابی بازگشت سرمایه و فقدان تضمین‌های اجرایی دقیق، پایداری اقتصادی پروژه‌ها را با تهدید روبه‌رو می‌سازد.

جهت برون‌رفت از وضعیت موجود، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت راهبردی با کشور چین در قالب فاینانس مجتمع‌های پایه خوراک مایع و انتقال فناوری‌های پیشرفته (از جمله بومی‌سازی لایسنس‌های پتروشیمی و تکنولوژی‌های کاهش انتشار کربن) پیشنهاد شده است. در این چارچوب، استفاده از الزامات حقوقی جدید نظیر درج شروط تعهد پیش‌خرید محصولات (Off-take)، آموزش نیروی انسانی و بهره‌گیری از تسویه بر پایه ارزهای غیردلاری (یوآن) در ساختار قراردادها ضروری تشخیص داده شده است. انتظار می‌رود با توسعه زیرساخت‌های بندری و هوشمندسازی کریدورهای ترانزیتی، جایگاه ایران به عنوان قطب تولید و لجستیک پتروشیمی در منطقه تثبیت گردد.