مدیری که از قضا دست کم از میانگین مدیران منصوب دولتِ حاضر نمره بالاتر و عملکرد بهتری داشته، به نحوی که جدا از آمار و گزارشات و نتایج قابل اندازه‌گیری، رضایت نسبی و اعلام ضمنی ذی‌نفعان و صاحبان حقیقی آن مجموعه را -که پیش‌تر اعتراضات و نا‌امیدی‌های آن‌ها متناوبا به گوش میرسید- در پی داشته و اکنون با خیالی کمی آسوده و قدری امیدواری مسیر بهبود آغاز شده را نظاره میکنند. علاوه بر این، شخصیت دانشگاهی و جایگاه علمی وی در یکی از ریشه‌دارترین و برترین دانشگاه‌های ایران و تعلق او به سنتی اقتصادی که اگر نگوییم پارادایم ضروری برای عمده دردهای امروز اقتصاد ایران است، دست کم میتوان مطمئن بود بیشترین تناسب را با ماموریت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه تحت مدیریت او دارد روی دیگر رضایتمندی و امیدواری نسبت به سکانداری او در این مقام است.

باری! به نظر میرسد دیگرانی نه تنها امروز، بلکه در طول این چند ماه و از ابتدای این انتصاب فکر و خیال دیگری در سر داشتند و امورات بازنشستگان را -که برخلاف برخی اقشار دیگر مطالباتشان مسموم به مُدهای آشوب‌طلبانهی رسانه‌های بیگانه نیست- چونان هزار چیز دیگر صرفا زمین و عرصه‌ای میدیدند برای تاخت و تازهای جناحی و مغایر با منافع جمعیت آسیب‌پذیری که معاش و امنیت و سلامت و آرامش‌شان در گرو سیاست‌ها، تصمیمات، تمرکز و عملکرد این سازمان است. این فشارهای ناتمام و اشتهای سیری‌ناپذیر این گروه کوچک اما پر سر و صدا، از همان ابتدا تا کنون اگرچه در لفافه‌های پرطمطراق و فریبنده‌ای به نام وفاق پوشانده شده و حسن نیت رئیس جمهور در ایجاد همدلی و اتحاد را بهانهای برای فریبِ مقامات دولت و افکار عمومی قرار داده، در عمل در پی هدفی نیست جز بازتولید امتیازات غیرمولد و جابه‌جایی کانون تصمیم‌گیری از «خیر جمعی» به «منافع گروهی». آن هدفی که این گروه‌ها و افراد و پیاده نظامشان این‌ طور و با چنین ممارست خستگی‌ناپذیرِ چندماهه‌ای دنبال می‌کنند صرفاً انتصاب یک فرد “خودی” از میان افراد خودشان نیست؛ بلکه مسئله، تسخیر قواعد بازی، استحاله‌ی تام نهاد، تصمیم‌سازی پشت درهای بسته، تخصیص منابع در مسیر‌های رانتی، و امتیازبخشی‌هایی است که از جیب صاحبان اصلی منابع و سرمایه‌های سازمان هزینه می‌شود.

حال آیا گلایه از این‌هایی است که در پی منافع گروه خویش به سر بریدن منافع ملی و دهن کجی به مردم‌سالاری مشغولند؟ ابدا! به هیچ وجه! انتظار همراهی و اتفاق با نیروهایی که پیروزی‌شان در شکست اکثریت است خیالی خام و اتلافِ وقت و فرصت و توان ملی است؛ اصلا آیا ظلمی از این بالاتر که اتحاد مقدس مردم نجیب ایران هزینه‌ی حق‌السکوت گروهی عربده‌جو و باج‌گیر شود؟ و به ویژه آیا شأن و قدر بازنشستگان این است که وجه‌المصالحه‌‌ی وفاق با نیروهای تمامیت‌خواه قرار گیرند؟ حاشا و کلا!

یقینا هیچ انتظاری جز این از چنین نیروهایی نیست، انتظار اما از دیگرانی است که به اعتبار حضور و اعتماد مشروط مردم اکنون در جایگاه تصمیم‌گیری و حفاظت از منافع آن‌ها نشسته‌اند؛ انتظار، مقاومت در برابر طلب‌کاری گروهی است که اشتهایشان در بلعیدن هر جایگاهی که امکانی برای تحقق رأی و اراده و انتظار مردم دارد سیری ناپذیر است.

مدیری که در طول کمتر از یک سال مسئولیت خود بی هیچ حاشیه‌ای در مراجع نظارتی و امنیتی، بی‌آن که مسئولیتش را سکویی برای تصاحب مناصب بالاتر کند، و بی توجه به فشارهای جناحی و گروگانگیری‌های سیاسی صرفا در مسیر ماموریت‌ها و منافع صاحبان حقیقی صندوق گام برداشته آیا شایسته‌ی حمایتی قاطع و ناامیدکننده برای باج‌گیران نیست؟

آیا مدیری که باوجود تمام معذوریت‌ها و محدودیت‌های نهادی، بودجه‌ای و اقتصادی فضای تنفسی برای بهبود مستمر و باثبات مسائل بازنشستگان فراهم آورده شایسته‌ی مقاومت و پشتیبانی نیست؟ یقینا هست. و حال آیا این همه، و این گلایه، صرفا مطالبه‌ی ابقاء یا حفظ یک شخص و یک مدیر است؟ یقینا خیر!

مسئله اساسی اهتمام به هسته‌ی مرکزی وعده‌های انتخاباتی رییس جمهور محترم است، جایی که رای دهندگان به اعتبار تاکیدات فراوان ایشان نسبت به محوریت امرِ کارشناسی، اثربخشی و بهره‌وری و به اعتماد چنان رویکردی در صحنه حاضر شدند تا طبیعتا همان نگاه حاصل شود. مداخلات دفعی، قهری، ناموجه و سیاست‌زده سوزاننده‌ی چنین سرمایه اجتماعی، و امید و اعتماد و انرژی لازم برای اصلاح‌گری است.
مسئله، بودن یا نبودن یک شخص نیست؛ امورات صندوق میگذرد، چنان که امورات صدر تا ذیل کشور بیش یا کم، خوب یا بد، گذشته و میگذرد. مسئله اما در [به اصطلاح] دیسیپلین کاری و به قول فرنگی‌ها پرنسیب مدیریتی و سیاستورزی است.

مسئله این است که به عنوان یک مرد سیاسی مسائل را به سطح فضیلت‌مندانه سیاست و امر سیاسی تعالی دهیم یا در قعر معامله‌گری‌های مبتذل جناحی فروکاهیم؟ چیزی که امروز بیش از بودن یا نبودن این یا آن شخص مهم است، این است که سطح مسائل و سطح نگاه به مسئله و سطح پرسش و سطح تعامل و کنش به جایگاه رفیع سیاست‌ورزی و امر سیاسی ارتقاء یابد؛ نه این که در سراشیبی تعاملات تقلبی، ضد سیاسی و فسادزا سقوط کنیم.

ایستادن پای یک مدیر کارآمد و اثربخش نه ایستادگی پای یک شخص، بلکه ایستادگی پای خود سیاست و امر سیاسی‌ است. شوربختانه فهم امروزین بازیگران قدرت از سیاست چنان سقوط کرده و به قعر افتاده که چیزی جز بده‌بستان‌های جناحی و منفعت طلبی‌های قشری از او نمانده، حال آن که به تعبیر افلاطون امر سیاسی نه چنین معامله‌های زورورزانه و قلدرمآبانه، نه سعادتمندی و برخورداری گروهی خاص، بلکه “افقی برای تحقق خیر جمعی” است.

اگر تصمیم به تغییر، نه بر پایهی ارزیابیهای شفاف، بلکه تحت فشارهای اقتصاد سیاسی اتخاذ شود، پیامدهایش فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی خواهد بود. فرسایش سرمایهی اجتماعی، تضعیف فرهنگ سیاسی و عقب‌گرد در مسیر اصلاحات هزینه‌ی گزاف و نامتوازنی در ازای بسته شدن دهان باج‌خواهان است. بی‌تردید خواسته و اعتراض منتقدین نیز معطوف به این نیست که یک شخص خاص ضرورتا در جایگاهی حفظ شود، چونان که آن دیگران تمام تلاششان تحمیل خواست‌شان “به هر قیمتی” است؛ بلکه خواست و اعتراض منتقدین و تمام کسانی که از آبروی خویش گذاشتند تا دولتِ مسعود بر مسند باشد تنها معطوف به این است که قیمت افراد و جایگاه ها را “قواعد سالم و شفاف” معین کند؛ نه فشار‌ها و تهدید‌ها و ارعاب‌ها و اطعام‌ها.
…
در پایان و بر سَبیل انصاف باید اذعان داشت وزیر محترم، جناب آقای دکتر میدری را نمیتوان جز به سلامت نفس، صحت باطن و حسن نیت شناخت و از قضا مبتنی بر همین شناخت، و البته با فرض گرفتن ضرورت واقع‌بینی و محدودیت‌های موجودِ عرصهی اقدام، پیشنهاداتی حداقلی با هدف صیانت از فرآیند‌های سالم و شفاف ارائه میشود؛ امید که این پیشنهادات به نحوی مقتضی و قاطع، و به منظور امکان اصلاح و تثبیت روندهای مثبتِ آغاز شده در دستور کار آن وزارتخانهی اثرگذار و مسئولیتهای خطیرش قرار گیرد:

۱. اعلام رسمی و قاطع حمایت از ثبات مدیریتی تا پایان یک دورهی ارزیابی روشن با شاخص‌های از پیش تعیین شده.
۲. انتشار چارچوب ارزیابی شفاف شامل شاخص‌های اثربخشی، کیفیت خدمات، رضایت ذی‌نفعان حقیقی، و سلامت مالی مدیران و مجموعه‌ها به‌نحوی که نتایج این بررسی‌ها مبنای قضاوت افراد قرار گیرد.
۳. ایجاد مانع در برابر مداخلات رانتی از طریق شفافیت اطلاعاتی با رسانه‌های خوشنام، حرفه‌ای و تخصصی.
۴. تضمین مصونیت حرفه‌ای برای مدیران شایسته در برابر تخریب‌های جناحی و سهم‌خواهانه‌ی سازمان‌یافته تا زمانی که به چارچوب‌های قانونی، اخلاق حرفه‌ای، اهداف کلی دولت و تعهدات رئیس‌جمهور پایبندند.
۵. الزام به انتشار گزارش‌های دوره‌ای و پاسخ‌گویی ساختارمند.

و اما کلام آخر، توصیهای است دلسوزانه به بانیان و هادیان آنان که پیش تر ذکر کژی هایشان رفت! دست از سر سفره‌ی بازنشستگان، معلمان، کارگران و همه‌ی آن‌ها که جز خدا پناهی ندارند بردارید؛ که امام حسین علیه‌السلام فرمود: إِیاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یجِدُ عَلَیکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّه.