به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)،با حکم دیوان عدالت اداری، مطالبات شرکت ملی گاز از شرکت‌های پتروشیمی برای پنج ماه نخست سال گذشته بر مبنای قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت معادل ۷ و ۴ هزار تومان، فاقد وجاهت قانونی شناخته شد. این حکم موجب رفع بار مالی غیرقانونی از دوش شرکت‌های پتروشیمی و اصلاح شرایط نامساعد پیشین شد.

نرخ خوراک پتروشیمی و پیامدهای آن بر صنعت

احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنعت پتروشیمی، در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی اعلام کرد که هیات وزیران در تاریخ ۲۹ خرداد سال گذشته، قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت شرکت‌های پتروشیمی را به ترتیب ۷ و ۴ هزار تومان تعیین کرده است. این تصمیم از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شد.

مخالفت با مصوبه هیات وزیران

این مصوبه به دلیل تاثیرات منفی بسیاری که بر اقتصاد شرکت‌های پتروشیمی داشت و مغایرت با قانون تنظیم مقررات مالی دولت و تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، با مخالفت گسترده‌ای روبرو شد. انجمن صنعت پتروشیمی با پیگیری‌های مستمر در نهاد ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به دنبال اصلاح این نرخ‌ها بود. نهایتا، کمیسیون تطبیق مجلس پس از بررسی‌های لازم، این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص داد و در ۱۷ مرداد سال گذشته، ریاست مجلس آن را لغو اثر کرد.

اصلاح مصوبه و مشکلات جدید

با وجود لغو اثر شدن مصوبه اولیه، هیات وزیران در ۱۱ شهریور سال ۱۴۰۲ اقدام به اصلاح آن کرد. اما شرکت‌های پتروشیمی همچنان بر اساس نامه‌های معاون امور حقوقی دولت و معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، ملزم به پرداخت بهای گاز خوراک و سوخت بر اساس نرخ‌های اعلام شده در مصوبه ابطالی از سوی مجلس در پنج ماه نخست سال گذشته شدند.

پیگیری حقوقی و رای دیوان عدالت اداری

این تصمیم موجب تحمیل بار مالی سنگینی به شرکت‌های پتروشیمی شد. به همین دلیل، موضوع در جلسه هیات مدیره انجمن صنعت پتروشیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات حقوقی برای ابطال این نامه‌ها در دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گیرد. پس از طرح دادخواست و ارائه لوایح دفاعیه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۱۲ تیر رای به ابطال این نامه‌ها داد.