به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)،درنهایت اخیرا نیز در سامانه کدال، خبر برگزاری مزایده ساختمان PCC به نفع پتروشیمی نوری درجهت پرداخت مطالبات ارزی شرکت PCC بنابر دستور قضایی اجرای احکام مدنی منتشر گردید.

پس از گذشت۱۳ روز از انتشار این خبردر کدال، درحالی که قراربود امروز این مزایده برگزار گردد، شنیده شد به صورت کاملا مبهم این مزایده لغو شده است. نکته قابل توجه آنکه یک درصد سهام پتروشیمی پردیس نیز که ۳ سال پیش به نفع نوری توقیف شده بود، برای ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ به یکباره با این استدلال که توقیف نوری ابهاماتی دارد، توسط شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه، سازمان بورس و بورس تهران برای فروش به مزایده گذاشته شده است!
ازسویی این تغییر رویه قضایی با تناقضات زیادی همراه است. درحالی شعبه رسیدگی کننده ذیربط، دلایل شرکت بازرگانی پتروشیمی را برای توقف مزایده پذیرفته است، که پیش ازاین همین شعبه، ۲ بار دیگر همین دلایل این شرکت را نپذیرفته بود! در حالیکه به یکباره دلایل تکراری گذشته بدون تغییر، پذیرفته شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه عرف قضایی آن است دراینگونه پرونده‌ها خسارت احتمالی صدور دستور توقف عملیات اجرایی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد محاسبه می‌گردد؛ در حالیکه برای PCC اینبار تنها ۴ در هزار رقم محکومیت پرونده را بعنوان خسارت احتمالی قرار داده است. به زبان ساده‌، باتوجه به ۲۶ هزار میلیارد تومان طلب پتروشیمی نوری قید شده در رای داوری و اجراییه قضایی، تنها ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت احتمالی برای بازرگانی پتروشیمی در نظر گرفته شده است!
با تمام ابهامات موجود، باید خواستار توجه نهادهای نظارتی به این موضوع شد تا مشخص گردد چرا و چگونه یک شبه علی‌رغم تایید نهایی حکم و اعلام زمان مزایده، با دلایل مبهم جلوی اجرای یک رای قطعی گرفته می‌شود؟ آنهم در شرایطی که پیش ازاین به سهامداران یک شرکت در بورس اعلام شده و این خود مصداق بارز رواج بی اعتمادی در سهامداران است! بنابراین برای جلوگیری از عواقب ناشی از این عملکرد مبهم باید پاسخی شفاف و کاملا قانونی برای سهامداران داشت.