وی اعلام کرد: بر همین اساس اگر لازم باشد مزیتی در نظر گرفته شود، باید واحدهای پتروشیمی ‌‌‌تازه‌تاسیس مانند کاوه و مرجان و امثال آن مشمول چنین سوبسیدی شوند. بابلی افزود: در صورتی که نهاد نظارتی و رگولاتوری در تعیین قیمت خوراک و محصول پتروشیمی‌‌‌ها حاکم شود قطعا تعارض منافع بین واحدهای بالا‌دستی، میانی و پایین‌‌‌دستی از میان خواهد رفت و همه مجتمع‌ها حداقل با ۳۰‌درصد سود با ظرفیت کامل به تولید ادامه خواهند داد و به اهداف برنامه توسعه هفتم نزدیک‌‌‌تر خواهند شد.

نایب‌رئیس کمیسیون پتروشیمی‌‌‌ اوپکس با بیان اینکه پتروشیمی ‌‌‌نه تنها نقش مهم و اساسی در توسعه صنایع کشور و از طرفی ارزآوری ایفا می‌کند، بلکه سیاست‌‌‌های جدید شرکت ملی پتروشیمی ‌‌‌ در خصوص اهمیت به واحدهای میانی و پایین‌دستی در تکمیل زنجیره تولید را زمینه‌ساز جذب نیروهای متخصص و افزایش اشتغال‌زایی صنعت پتروشیمی ‌‌‌در کشور دانست. وی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌‌‌های انجام شده با یک میلیون تن واحدهای میانی و پایین‌دستی، حدود ۱۷۰هزار نفر نیروی متخصص و غیر‌متخصص در صورت تکمیل زنجیره تولید، به کار گرفته می‌‌‌شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون پتروشیمی ‌‌‌اوپکس بخشی از مشکلات صنایع پتروشیمی ‌‌‌را ناشی از نابسامانی در قیمت‌گذاری گاز اتان، متان و پروپان و نبود نظارت در قیمت‌گذاری شفاف اتیلن، متانول، ‌‌‌ اوره و پروپیلن برشمرد و گفت: لازم است مراکز قیمت‌گذاری توسط نهاد تنظیم‌‌‌گر و نظارتی کنترل شود. بابلی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که تمام واحدهای بالا‌دست، میانی و پایین‌دست با توجه به مبالغ سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی که انجام داده‌اند، برای دستیابی به برگشت سرمایه عادلانه در زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده برنامه‌‌‌ریزی کنند. وی خواستار جلوگیری از انتصاب مدیران‌عامل و روسای مجتمع‌های پتروشیمی‌‌‌ در کوتاه‌مدت شد و خطر تعویض ناگهانی پیشکسوتان با جوانان غیر‌مرتبط را تذکر داد. بابلی خواستار پایداری در تصمیم‌‌‌های مربوط به نرخ ارز شد و تغییرات مستمر در این زمینه را موجب نابسامانی در قراردادهای فروش و برنامه‌‌‌ریزی برای تجارت بین‌المللی اعلام کرد.