واکاوی مصوبه دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها/ چرا دولت نمی‌تواند نرخ را اصلاح کند؟

اگرچه بر اساس مصوبه دولت، به وزارت نفت اجازه داده شده تا مشروط به عدم کسری در منابع تبصره ۱۴، نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها را تعدیل کند، اما محاسبه ی مرکز پژوهش های مجلس حاکی از کسری منابع تبصره ۱۴ حتی با نرخ گاز خوراک ۷ هزار تومانی است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی , صنعت پتروشیمی ,

لازم به ذکر است اگرچه شبهاتی در خصوص، سقف قیمتی ۷ هزار تومانی برای نرخ خوراک پتروشیمی ها در فضای مجازی و توسط برخی رسانه ها مطرح می شد، اما به نظر می رسد که نرخ ۷ هزار تومانی، نرخ ثابت تعرفه ی گاز خوراک پتروشیمی ها است و در این مصوبه به سقف قیمتی اشاره نشده است.

آیا امکان تعدیل نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها وجود دارد؟

گفتنی است دیگر نکته ای که در خصوص مصوبه ی افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها وجود دارد، مربوط به بند ۲ این مصوبه است. طبق بند ۲ این مصوبه وزارت نفت مجاز است تا ۱۰ درصد در نرخ خوراک واحدهای تولیدکننده متانول تخفیف اعمال نماید. که البته این تعدیل مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است.

به بیانی دیگر این مجوز به وزارت نفت داده شده است تا در صورتی که منابع تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه ها) با کسری مواجه نباشد، نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را تعدیل کند. این در حالی است که طبق گزارش تحلیل منابع تبصره ۱۴ که توسط  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ابتدای خرداد ماه سال جاری منتشر شد، به وضوح به این نکته اشاره شده است که در شرایط فعلی و با فرض نرخ ۷ هزار تومانی برای خوراک گاز پتروشیمی ها منابع تبصره ۱۴ با کسری ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی همراه است.

همچنین در ادامه ی این گزارش آمده است، مطابق ارزیابی کارشناسی، محاسبات نشان می دهد هر ۱۰۰۰ تومان کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه ها می شود.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی , صنعت پتروشیمی ,

بنابراین به نظر می رسد با توجه به کسری منابع تبصره ۱۴ با فرض محاسبه ی نرخ ۷ هزار تومانی برای خوراک گاز پتروشیمی ها، آن هم در شرایطی که طبق محاسبه ی مرکز پژوهش های مجلس فرض شده بود تا نرخ ۷ هزار تومانی خوراک گاز از ابتدای سال برای صنایع پتروشیمی محاسبه شود در حالی که سه ماه ابتدایی سال این نرخ بر مبنای همان نرخ گذشته (حدود ۴۲۰۰ تومان) محاسبه شده است، عملا بند دوم تبصره هیئت وزیران ملغی خواهد بود و بعید است شاهد تعدیلی در خصوص نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها باشیم.

https://ipna.news/166101کپی شد!
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *