بسیاری از مسائل اجتماعی از جمله میزان فقر، نابرابری، محرومیت‌ها، سلامت و بهداشت و حتی آسیب‌های روانی و میزان جرم و جنایت و ناامنی بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع میزان اشتغال ارتباط دارد. تحقیقات بسیاری در زمینه اشتغال و آثار آن بر وجوه مختلف زندگی اجتماعی انجام گرفته و نتایج آن برای مدیران و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

 ” مطالعات، گویای این حقیقت است که مؤلفه اشتغال داری ۱۷ کارکرد است که از این میان تنها دو مؤلفه افزایش تولید و کسب درآمد جنبه اقتصادی دارند و مابقی دارای وجوه غیر اقتصادی هستند “

از این رو موضوع اشتغال و پدیده مقابل آن یعنی بیکاری، علی القاعده می‌بایست یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری و کاری مدیران و برنامه ریزان استان ما لرستان باشد که در آن علیرغم داشتن ترکیب جمعیتی جوان که باعث ایجاد جمعیت فعال اقتصادی بالاتر می‌باشد، نرخ بیکاری در آن از متوسط نرخ بیکاری کل کشور بمراتب بالاتر می‌باشد.

ازاین رو‌امید است این مطلب بتواند کمکی هرچند کوچک در جلب توجه مدیران و مقامات استانی به موضوع و ابعاد اشتغال در استان باشد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در خصوص طرح آمارگیری نیروی کار، بررسی وضعیت نرخ بیکاری استان‌های کشور در سال ۱۴۰۰، استان لرستان با ۱۲. ۵ درصد بیکاری چهارمین استان در بین استان‌های کشور بوده است و این درحالیست که نرخ بیکاری کل کشور در این سال ۹. ۲ درصد بوده است ( لازم بذکر است صاحبنظران اقتصادی در آمار ارایه شده رسمی و همچینین نحوه و تعریف بیکاری، تردید‌های جدی‌ای دارند و میزان واقعی نرخ بیکاری را بسیار فراتر این اعداد می‌دانند).

بنظر می‌رسد با توجه به تجربیات کشور‌هایی با حجم و ساختار مشابه بویژه ترکیه، برای افزایش نرخ اشتغال پایدار و کاهش بیکاری، افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال از طریق افزایش تولید اشتغال محور با تکیه بر مزیت‌های نسبی و مطلق در اختیار و همزمان افزایش راندمان تولیدات سایر بخش‌های اقتصادی بویژه بخش کشاورزی، باید بصورت جدی مورد توجه برنامه ریزان، مدیران و البته فعالان اقتصادی استان باشد. ترکیب و درصد سهم استغال در بخش‌های مهم اقتصادی استان تأیید این نظر است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران ترکیب و سهم اشتغال سه بخش مهم اقتصادی استان عبارت است از: بخش کشاورزی ۲۵. ۷ درصد، بخش صنعت ۲۹. ۵ درصد و بخش خدمات ۴۴. ۹ درصد. این ارقام در همین سال برای کل کشور عبارتند از بخش کشاورزی ۱۶. ۳، بخش صنعت ۳۳. ۸ و بخش خدمات ۴۴. ۸ درصد.

آمار بالای بیکاری در کنار سهم پایینتر سهم اشتغال بخش صنعت در مقایسه با سایر استان‌های با شرایط و ترکیب جمعیتی مشابه لرستان مانند آذربایجان شرقی با ۳۹. ۷ درصد، چهارمحال و بختباری ۴۵. ۵ درصد، مرکزی ۴۴. ۸ درصد نشان می‌دهد که استان لرستان علیرغم داشتن شرایط مناسب جغرافیایی و قرارگفتن در مسیر کریدور‌های حمل و نقل زمینی اعم از جاده‌ای و ریلی، داشتن منابع آبی مناسب جهت استفاده بهینه در صنعت و از همه مهمتر قرارداشتن در مسیر عبور خطوط لوله نفت و فرآورده‌های نفتی، خطوط لوله گاز بویژه نزدیکی به خط لوله گاز ۵۶ اینچی جنوب غرب به شمال غرب و همچنین خط اصلی انتقال‌اتیلن کشور، نتواسته سهم مناسبی از اشتغال بخش صنعتی را کسب نماید. این درحالیست که تمامی شرایط افزایش اشتغال در بخش صنعت بعنوان محرک اصلی افزایش اشتغال را دارا می‌باشد.

این پتانسیل بویژه در زمینه توسعه صنعت پتروشیمی و صنایع تبدیلی بر پایه صنایع میانی مستقر، کاملاً در دسترس است و می‌توان گفت عدم توسعه کافی آن، قصور مقامات استانی و نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی بوده و باید بعنوان مطالبه اصلی مردم از این دو گروه عزیزان در آینده قرار گیرد و بر آن پافشاری نمایند.

ایران با در اختیار داشتن بخش عظیمی از ذخایر زیر زمینی هیدوکربوری ازجمله نفت و گاز بویژه منابع گازی عظیم که براساس داده‌های گزارش چشم انداز انرژی شرکت بریتیش پترولیوم در سال ۲۰۱۷ ایران با در اختیار داشتن ۳۳. ۵ تریلیون متر مکعب بیشترین مقدار ذخایر تثبیت شده گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. این آمار با توجه به اکتشافات جدید هرساله ممکن است کمی تغییر داشته باشد اما بهر حال در اینکه ایران یکی از دو دارنده بزرگ دخایر گاز جهان می‌باشد شکی وجود ندارد.

نه تنها توسعه صنایع پتروشیمی اعم از بالادستی، میانی و تکمیلی دارای مزیت نسبی است، بلکه به اعتقاد بسیاری از اقتصاد‌دانان مزیت مطلق اقتصادی در توسعه صنایع پتروشیمی وجود دارد. در علوم اقتصادی مزیت نسبی (Comparative Advantage)، به توانایی کشور‌ها در تولید کالا‌ها و خدمات با هزینه فرصت کمتر و نه الزاماً کمیت یا کیفیت بیشتر اشاره می‌کند و مزیت مطلق (Absolute Advantage) به توانایی یک واحد اقتصادی (فرد، شرکت یا کشور) برای تولید کالا یا خدمات با بهره‌وری بیشتر نسبت به رقیبان خود، گفته می‌شود.

خوشبختانه در سال‌های اخیر با توجه به برنامه‌ریزی و فعالیت‌های صورت گرفته از جانب دولت‌های مختلف، صنعت پتروشیمی بویژه در بخش بالادستی علیرغم محدودیت‌ها و تحریم‌های شدید بین‌المللی مراحل اولیه شکل‌گیری و رشد را طی نموده است و توانسته به میزان تولید بالایی دست پیدا کند. (دستیابی به ظرفیت اسمی سالیانه ۹۰ میلیون تن مجموع محصولات شیمیایی و پلیمری، که ظرفیت تولید بخش پلیمری در سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیون تن بوده است).

در استان لرستان نیز خوشبختانه با راه‌اندازی پتروشیمی لرستان با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۳۳۲ هزار تن پلی‌اتیلن سهم قابل توجهی از گسترش این صنعت در بخش بالادستی را کسب نموده است( ۳۳۲ هزار تن از مجموع ۸ میلیون تن تولید محصولات پلیمری در کل کشور) و از مزایای مختلف آن از جمله اشتغال بهره برده است ( اگرچه ظاهراً بدلیل بخش خصوصی بودن سهامدار، عمده اشتغال مستقیم این پتروشیمی در اختیار متخصصان غیر بومی قرار گرفته است). لیکن از آنجائیکه سهم اصلی اشتغال در این صنعت وابسته به صنایع تکمیلی مباشد، ظرفیت‌های اشباع نشده زیادی هنوز در این بخش برای افزایش اشتغال استان وجود دارد..

لازم به ذکر است که اشتغال در بخش صنایع پتروشیمی در دو بخش اصلی دسته‌بندی می‌گردد:

۱ – اشتغال مستقیم که افراد مستقیماً د رواحد تولیدی پتروشیمی (صنایع بالادستی) فعال می‌شوند که این میزان اشتغال محدود می‌باشد.

۲ – اشتغال غیر مستقیم که این اشتغال با ایجاد صنایع تکمیلی محقق می‌گردد.

با توسعه صنایع پتروشیمی و ایجاد ظرفیت مازاد بر تولید صنایع تکمیلی، محصولات پتروشیمی تولید شده اکنون عمدتاً به صورت خام صادر می‌گردد.

نظر به اینکه بخش زیادی از نیروی کار در بخش صنایع تکمیلی جذب می‌گردند، ایجاد این صنایع علاوه بر افزایش اشتغال مولد، می‌تواند جلوی صادرات محصولات خام پتروشیمی را گرفته و بر ایجاد ارزش افزوده بالاتر و جلوگیری از واردات محصولات نهایی، در یک چرخه مثبت افزایشی باعث افزایش نرخ اشتغال و آنهم اشتغال پایدار گردد.

نکته مهم اینکه سهم استان لرستان از تولید ناخالص داخلی(GDP) کل کشور ۱. ۱ درصد است. همچنین بر اساس آمار‌های رسمی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی استان ۱۸ درصد است و این در حالی است که در کل کشور سهم صنعت رقمی بالاتر و حدود ۳۰ درصد است.

سهم صنعت از اشتغال استان بین هشت تا ۱۰ درصد است که با توجه به سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی می‌بایستی بسیار بالاتر باشد.

با ایجاد پتروشیمی لرستان‌امید به توسعه صنعتی استان بخصوص در صنایع تکمیلی افزایش پیدا کرد اما ایجاد و توسعه صنایع تکمیلی که خود باعث ایجاد اشتغال پایدار می‌گردد متأسفانه تاکنون محقق نشده و این موضوع در صورت پیگیری مسئولین استانی و تحقق آن می‌تواند کمک بزرگی به حل مشکل بیکاری استان لرستان باشد.

در اینجا با بررسی آمار و ارقام ارتباط سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و صنایع تکمیلی، خواهیم دید که توسعه این صنعت در لرستان علیرغم اینکه از نظر محیط زیستی و اختصاص حجم بزرگی از منابع آب و منابع طبیعی تاکنون دستاورد قابل توجهی برای استان نداشته است.

آمار‌ها نشان می‌دهد در حالی که میزان سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد هر نفر شغل در صنایع بالا دستی ۳۸۰ هزار دلار می‌باشد، این عدد در صنایع تکمیلی تنها حدود ۳۰ هزار دلار است یعنی ظرفیت اشتغالزایی در صنایع تکمیلی پتروشیمی، حدود ۱۳ برابر صنایع بالا دستی است.

براساس شاخص‌های به روز، در ازا هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی، فقط ۱۱۰۰ شغل مستقیم ایجاد می‌گردد و این در حالیست که با این میزان تولید می‌توان ۱۵ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد نمود.

پتروشیمی لرستان با ظرفیت اسمی سالیانه ۳۳۲ هزارتن در سال ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسیده که خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ با ۱۰۳ درصد ظرفیت تولید اسمی تولید واقعی داشته است. به عبارت دیگر این پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ مقدار ۳۴۵ هزار تن محصول تولید نموده است که متأسفانه فقط ۴۰ هزار تن آن در کل بازار داخل (از طریق عرضه در بورس کالا) در سراسر ایران توزیع شده است و در خصوص اختصاص محصولات این پتروشیمی به صنایع استان بصورت مستقیم و خارج از روال بورس آماری بصورت عمومی انتشار نیافه است.

از اینرو طبق شاخص‌های فوق میزان اشتغال در پتروشیمی لرستان حداکثر باید حدود ۳۰۰ نفر و ظرفیت اشتغال در صنایع تکمیلی آن باید حدود ۴۵۰۰ نفر باشد که در صورت تحقق، کمک بزرگی به رشد صنعت استان، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و تولید ثروت در استان خواهد نمود.

یکی از مواردی که می‌تواند به گسترش صنایع تکمیلی در استان لرستان کمک کند، تخصیص سهمیه به واحد‌های فعال از محل تولیدات پتروشیمی لرستان بصورت مستقیم و خارج از بروکراسی‌های عمدتاً مشکل‌زا مانند تخصیص از طریق سایت بهین یاب با مدیریت کسانی است که عموماً شناخت دقیقی از صنایع استان ندارند و در گذشته نیز شاهد بروز فساد‌های گسترده از طریق این مجاری بوده‌ایم، که بنام استان ولی بکام دیگران بوده است.

ازجمله هزینه‌های دیگر سربار در تولید محصولات، هزینه حمل و نقل می‌باشد که با تخصیص سهمیه جهت واحد‌های تولیدی استان می‌توان تا بخش زیادی در آن صرفه‌جویی انجام شود. همچنین اطمینان از دسترسی به مواد اولیه می‌تواند امکان عقد قرارداد‌های بلند مدت تجاری جهت واحد‌های تولیدی استان را فراهم نماید.

بدین ترتیب با برنامه‌ریزی و تخصیص سهمیه، استقرار و راه‌اندازی صنایع تکمیلی که از ابتدا براساس قرارداد‌های بلند مدت الزام‌آور با این پتروشمی صورت پذیرفته باشد ( تعهدی که خود سهامداران محترم این پتروشیمی از وزراتخانه‌های دولتی و مجموعه دولت به جهت تأمین بلند مدت خوراک دریافت نموده‌اند)، بخش خصوصی را مشتاق نموده که با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری لازم را در انجام دهد.

از طرف دیگر نظر به اینکه این استان در نزدیکی مرز‌های کشور قرار گرفته و امکان صادرات به کشور‌های همسایه با هزینه کمتر مهیا می‌باشد، لذا گسترش صنایع تکمیلی با تخصیص سهمیه باعث رشد و شکوفایی صنعتی استان بر اساس تولیدات صادرات محور نیز خواهد شد که خود توسعه‌ای پایدار و اشتغالی در خور را برای استان بهمراه خواهد داشت.

از اینرو‌امید است مقامات و مدیران استانی با حمایت از فعالان اقتصادی استانی و ملی زمینه را برای ایجاد زیر ساخت‌های صنعتی لازم و افزایش سرمایه‌گذاری در راستای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی را فراهم نموده و در آینده شاهد رشد و شکوفایی این بخش و افزایش آمار اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی استان لرستان در تولید ناخالص داخلی کشور باشیم.

دکتر محسن شمس بیرانوند
کارشناس ارشد اقتصاد نفت، دکتری مدیریت کسب و کار

منابع:
– گزارش مرکز آمار ایران
– گزارش سالانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
– اعلام دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی پتروشیمی و شاخص به روز شده مرکز پژوهش‌های مجلس
گزارش معاون اقتصادی استاندار در نشست با فعالان اقتصادی