دریافت عوارض و مالیات بر صادرات برخی فرآورده‌های نفت و پتروشیمی و مواد معدنی، اگرچه هنوز اجرایی نشده و دولت به دنبال عملیاتی کردن آن بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است، اما نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی از بخش‌خصوصی ایجاد کرده‌است. کارآفرینان بر این باورند که درآمدهای حاصل از عوارض بر صادرات این محصولات باید در صندوق توسعه‌ای جمع شده و صرف سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی شود، حال آنکه علامت سوال بزرگی از محل صرف این درآمد، در اذهان ایجاد شده‌است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی تیران(ایپنا)،حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در حوزه انرژی، می‌گوید بر اساس قانون مادر و بالاسری، اعمال هرگونه اخلال در روند صادرات کشور، ممنوع است؛ حال آنکه بر مبنای مصوبه تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، صادرات برخی محصولات خام و نیمه‌خام در حوزه معدن و پتروشیمی مشمول اخذ مالیات و عوارض شده‌است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این مصوبه در حالی به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سنجاق شده‌است که برخی رسانه‌ها از تهیه فهرستی خبر می‌دهند که بر اساس آن، طی امسال باید از صادرات برخی محصولات و فرآورده‌های خام و نیمه‌خام در حوزه نفت و گاز و مواد معدنی، عوارض دریافت شود.

حمیدرضا صالحی در این رابطه، با بیان اینکه در سبد کالاهای نیمه‌خام چه محصولاتی قرار می‌گیرد، هنوز محل بحث و مناقشه است، افزود: دریافت عوارض و مالیات روی صادرات برخی فرآورده‌های نفتی، اگر با هدف سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی باشد، مورد قبول بخش‌خصوصی است و از آن حمایت می‌شود، اما اگر قرار باشد درآمدهای حاصل از عوارض صادرات، مستقیم به خزانه دولت واریز شده و صرف اموری غیر از پشتیانی از صنایع حوزه انرژی شود، به شدت با آن مخالف هستیم و بارها نیز نسبت به آن موضع انتقادی خود را اعلام کرده‌ایم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به اینکه پیش از این، از سوی اتاق بازرگانی پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه سرمایه‌گذاری صنایع پایین‌دستی نفت و انرژی مطرح شده‌است، افزود: بر پایه این پیشنهاد، درآمدهای حاصل از عوارض بر صادرات برخی فرآورده‌های نفت و پتروشیمی، در این صندوق جمع شده و صرف توسعه و ایجاد ارزش‌افزوده در صنایع پایین‌دستی می‌شود.

به گفته صالحی، آنچه که مشخص است، پیش‌بینی دولت از محل اخذ عوارض بر صادرات برخی محصولات نفت و پتروشیمی که در قانون بودجه امسال مصوب شده، با پیشنهاد و راهکار اتاق بازرگانی متفاوت و متضاد است و قرار نیست از این محل، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی صورت گیرد.

وی همچنین تصریح کرد که در زمینه تعیین محصولات خام و نیمه‌خام، بخش‌خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای در صنعت و انرژی باید مورد مشورت و هم‌فکری قرار گیرد. اتفاقی که به گفته صالحی تاکنون رخ نداده‌است.