پس از چندین روز تجمع نیروهای مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مقابل ساختمان این سازمان در بندرماهشهر، امروز معترضین در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و اعلام کردند، شکایتی جدید از طریق اداره کار به مراجع قضایی جهت مسدود کردن حساب های وزارت نفت در جریان خواهد افتاد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، امید مسرت نماینده قانونی کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندرماهشهر در گفتگو با خبرنگار ایپنا گفت: پس از صدور حکم از جانب دیوان عدالت اداری در راستای اجرای طرح طبقه بندی به نفع کارکنان مدت موقت، وزارت نفت هیچ واکنشی نسبت به این حکم نداشته است.

وی افزود: نیروهای سازمان به مدت ۱۰ روز پس از صدور حکم صبر کردند تا نظر وزارت نفت را جویا شوند اما بی اهمیتی نسبت به این حکم و اعتراض کارکنان باعث شد ما نیروهای سازمان با قدرت پیگیر حق و حقوق خود شویم.

نماینده کارکنان مدت موقت سازمان در ادامه بیان کرد: با پیگیری های صورت گرفته و هماهنگی با مراجع امنیتی و قضایی بندرماهشهر و ارائه مستندات و احکام صادر شده، شکایتی از طریق اداره کار بندرماهشهر برای رسیدگی در مراجع قضایی به جهت مسدود کردن حساب ها و توقیف اموال وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا پرداخت حقوق ۱۰ ساله کارکنان در دستور کار قرار گرفت و با جدیت پیگیر احقاق حقوقمان خواهیم بود.