به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  توسعه‌ صنعت پتروشمی در ایران هر چند در عموم دولت‌ها مد نظر قرار داشته است؛ اما بدون هیچ اغراق و با استناد به مستندات موجود باید گفت در دولت های یازدهم و دوازدهم، این نگاه توسعه‌گر، عمق بیشتری داشت. به همین دلیل رشد درآمدزایی و پیشرفت در خشت به خشت ابزارآلات، مهندسی و مدیریت پتروشیمی و جوانه زدن خودباوری در دوران تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشور، به مثابه افتخاری ویژه برای صنعت پتروشیمی به ثبت خواهد رسید. صنعت پتروشیمی ایران با تلاش مدیران و کارکنان این صنعت، در همین دوران تحریم، برای همان کشورها و شرکت‌هایی که زمانی بدون کمک آنها توسعه صنعت پتروشیمی امکانپذیر نبود، رقیب شد.

طی سالیان اخیر با اجرایی شدن جهش‌های اول و دوم صنعت پتروشیمی، استخوان‌بندی این صنعت آنچنان توانمند شده که در بسیاری از کشورها و شرکت‌های پیشرفته، به عنوان رقیب بلا منازع شناخته می‌شویم. در رقیب شدن برای این رقبای پیشین، همین دلیل کفایت می‌کند که اکنون برای واردات و دریافت مشاوره کمتر وابستگی را به آنها داریم و حتی برخی از نیازهای قبلی، در داخل کشور رفع شده است. نمونه‌ی این موارد بخصوص در جهش موسوم به “جهش دوم” به کرات دیده شده است.
طبق تحلیل برخی از رسانه‌ها از گزارش وزارت صنعت و معدن دولت نهم و دهم که بعدها و در دولت تدبیر و امید ویرایش دوم آن رسانه‌ای شد، حدودا ۸۵ درصد از تکنولوژی کاربردی در صنعت پتروشیمی‌ ایران از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه خریداری شده است. طبق این گزارش و طی آن سال‌ها، آلمان با ۳۵ درصد، انگلیس ۱۸ درصد و فرانسه ۱۲ درصد از تکنولوژی مورد نیاز پتروشیمی ایران را تامین می‌کردند. اگر ۱۱ درصد واردات از هلند را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، خواهیم دید بیش از ۷۵ درصد از نیاز صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی در سال‌های ۸۸ توسط همین چهار کشور غربی‌ تامین شده است. در این میان مشکل بزرگی که همیشه بر سر راه صنعت پتروشیمی ایران قرار داشته است، دستیابی به دانش فنی (لایسنس) بود. ایران برای حل این معضل، وابستگی شدیدی به کشورهای اروپایی داشت.
در کنارتامین و دستیابی به دانس فنی ، صنعت پتروشیمی کشور در تامین کاتالیست نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. آنچنانکه در حین اعمال تحریم‌ها زمزمه‌ی از کار افتادن صنعت پتروشیمی کشور نیز به گوش می‌رسید. از آنجا که در واردات این اقلام به کشورهایی وابسته بودیم که از شرکای بزرگ اقتصادی آمریکا محسوب می‌شدند، پس شکی وجود نداشت که ضمن اعمال تحریم، بدون تردید از واردات کاتالیست هم باز می‌مانیم. ژاپن از جمله شرکای سنتی ایران و همچنین آمریکا در طول دوران تحریم نشان داد که از این اعمال زورگویی به ناچار تبعیت خواهد کرد. بنابراین علاوه بر آلمان، انگلیس، فرانسه و هلند، به کشوری همچون ژاپن وابستگی شدیدی در واردات نیازمندی‌های صنعت پتروشیمی داشتیم. هر چند که این نیاز مبرم، بیش از نیاز به دانمارک و ایتالیا جهت تامین مایحتاج صنعت پتروشیمی نبود. شاید اگر دولت‌ وقت قید برنامه چهارم توسعه را نمی‌زد، در برنامه پنجم، اهداف تعیین شده صنعت پتروشیمی با سهولت بیشتری قابل دسترسی بود. حال آنکه آن برنامه‌ها نه تنها اجرایی نشد، بلکه در سال‌های آخر دولت دهم، برخی از صنایع را تا مرز ورشکستگی رساند.

 بازگشت به میدان با جهش‌های سه‌گانه

برجام امیدی بود تا عموم صنایع ایران پیش از سال ۹۲، مجددا جان بگیرند. اما برجام هم به بار ننشست تا تکیه بر همت مردان داخلی جایگزین تکیه بر روابط خارجی شود. هر چند این روند بدون عارضه و ضرر نبود؛ اما نتایج ملموس و کم‌نظیری را از خود برجای گذاشت.
برای نمونه ما توانستیم در زمینه کاتالیست‌ها که عموما از کشورهای غربی وارد می‌شد، تا پیش از تحریم صدر و ذیل پتروشیمی حرکت‌های خوبی از خود به ثبت برسانیم. با نگاهی به تولید کاتالیست مورد نیاز پتروشیمی‌ها می‌بینیم، در اکثریت کاتالیست‌های حیاتی دیگر نیازی به کشورهای دیگر نداریم. تنها در یک مورد سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بابت واردات کاتالیست EO به کشورهای اروپایی روانه می‌شد. با بومی شدن این کاتالیست و سایر کاتالیست‌ها ما توانستیم از نیاز به شرکت “هالدرتاپسو دانمارک” که در تولید کاتالیست شرکتی بی‌همتا است، بی‌نیاز شویم. به همین منظور مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در شهریور ۹۸ ابراز داشت که کاتالیست از فهرست واردات حذف خواهد شد.
دستاورد دیگر پتروشیمی‌ها برای توان رقابت داخلی و خارجی، تحت لیسانس قرار گرفتن تولیدات و محصولات‌شان بود. این یک حقیقت تلخ است که متاسفانه به دلیل عدم مدیریت در حوزه‌ برندسازی، نه تنها پتروشیمی بلکه بسیاری از صنایع ما توان رقابت را از دست داده‌اند. این در حالی است که تولیدات آنها از بهترین کیفیت رقابتی برخوردارند. برای رفع این مشکل نیز مدیران صنعت پتروشیمی از دو مسیر وارد شدند. اول؛ مدیران ارشد صنعت پتروشیمی تصمیم گرفتند تولید با کیفیت داخلی را تحت لیسانس شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به جامعه پتروشیمی معرفی کنند. دوم؛ مسئولان این صنعت مصمم بودند تا حتی در دوران تحریم هم از شرکت‌های معتبر خارجی لیسانس دریافت کنند. خوشبختانه در هر دو مورد کارهای خوبی اتفاق افتاد. به عنوان نمونه دریافت لیسانس رسمی “تویوی ژاپن” توسط مجتمع تخت جمشید پارس و همچنین تصمیم اهداء لیسانس از طرف شرکت ژاپنی میتسوبیشی کمیکال به پتروشیمی‌های ایران از جمله نتایج تلاش مدیریت جهت ارتقاء توان رقابتی تولیدات پتروشیمی کشور و فاصله گرفتن از بازارهای خارجی و بخصوص بازار اروپا بود.
البته شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی نیز با همین سیاست به برخی از واحدهای واجد شرایط در تولید کاتالیست لیسانس اهداء کرد. بدین طریق از وابستگی به شرکت‌های آلمانی و دانمارکی و بسیاری از شرکت‌های عموما راوپایی، در زمینه فناوری روز تا حد بسیار زیادی بی‌نیاز شدیم.
در دوران تحریم مشکلی که صنعت پتروشیمی با آن مواجه شد، واردات شیرآلات بود. در بسیاری موارد صنعت پتروشیمی ایران برای این تجهیزات به آلمان و فرانسه وابستگی داشت. هر چند در داخل ایران از همان دهه‌ی ۸۰ شرکت‌هایی در جهت تولید این شیرآلات فعالیت داشتند؛ ولی به دلایل مدیریتی و مسائل مختلف دیگر پتروشیمی‌های اندکی حاضر به خرید تجهیزات از این شرکت‌های ایرانی بودند. در اوج تحریم‌ها و فشارهای یک‌جانبه‌ آمریکا و همراهی کشورهای اروپایی که شریکان تجاری ایران در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شدند، یک خبر خوب می‌توانست حال پتروشیمی را مساعد کند. مدیر یک شرکت دانش‌بنیان در سال ۹۸ اعلام کرد که در تولید شیرآلات صنعت پتروشیمی به خودکفایی رسیده‌ایم و نیازی به واردات این تجهیزات نداریم. این خبر خوب می‌توانست صنعت پتروشیمی را که برای تامین شیرآلات به اروپایی‌ها وابسته بود، خرسند کند. این قدم دیگری بود تا صنعت پتروشیمی کشور را نه تنها از وابستگی به کشورهای به ظاهر شریک تجاری رها می‌کرد، بلکه می‌تواند ما را به عنوان یک رقیب بزرگ به بازار محصولات پتروشیمی برگرداند.
با ادامه‌دار شدن همین فرمان مدیریتی بود که صنعت پتروشیمی کشور از معدود صنایعی شد که برخلاف سایر کشورها در دوران کرونایی نه تنها زمین‌گیر نشد، بلکه توانست تولیدات و در ادامه فروش داخلی و خارجی خود را افزون کند. افزایش فروش و عدم کاهش سطح تولیدات پتروشیمی کشور در یک سال اخیر، آنهم درست زمانیکه بسیاری از پتروشیمی‌های کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک، سنگاپور و … کم و بیش با کاهش صادرات و فروش و تولید مواجه شده‌اند، نشان از بازگشت قهرمانانه‌ صنعت پتروشیمی ایران به میدان بازی دارد؛ میدانی که پیش از این برای ماندگاری در آن، به کشورهای پیشرفته‌ اروپایی نیاز داشتیم. امروزه نه تنها نیازی به این کشورها نداریم، بلکه با افزایش تولید و فروش، آنهم بدون دست درازی به سمت کشورهای اروپایی و رقیبان قدیمی خود، نشان دادیم به عنوان یک رقیب بزرگ، آمده‌ایم تا در این زمین دست به بازی‌سازی بزنیم!