متخلفان مالکیت ۳۶ درصدی متخلفان مالی در سهام شرکت پتروشیمی اصفهان  دارند و حکم رد مال در این پرونده و احقاق حقوق شرکت پتروشیمی تسریع می شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلفات موجود در واگذاری شرکت پتروشیمی اصفهان اظهارداشت: در واقع پرونده پتروشیمی اصفهان عنوان اصل ۴۴ و واگذاری به بخش خصوصی را دارد ولی در کیفیت واگذاری و بعد از آن، کیفیت عملکرد شخصی که به او واگذار شده، در پرونده و مدیریت مجموعه اصلاً مصلحت مجموعه و پتروشیمی رعایت نشده است، معامله آن مثل یک مال بادآورده که از آن فروخته و هرکاری که خواسته‌ با آن کرده‌اند، بوده است.

وی در رابطه با تخلفاتی که در شرکت پتروشیمی اصفهان صورت گرفته است، عنوان کرد: در این پرونده اشخاص دیگری هم بوده‌اند که به مناسبت‌های مختلف با دریافت رشوه و کارچاق کنی کار خود را جلو برده‌اند و متهم هم مثل همه متهمان اقتصادی پول پخش کرده و با این عمل توانسته کار خود را پیش ببرد و مقدار زیادی از سرمایه این مجموعه را به جاهای دیگر برده است، مثل بحث سهام و وثیقه گذاشتن این مجموعه و سهامی که از پتروشیمی مالک آن بوده است و یک‌سری تخلفات تارعنکبوتی که در این مجموعه صورت گرفته است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حکم محکومیت متخلفان این پرونده صادر شده است، تصریح کرد: سازمان خصوصی‌‎سازی مسئول واگذاری صحیح این مورد بوده است و اکنون رسیدگی‌های لازم به این پرونده انجام شده و تخلفات محرز است و نیز حکم محکومیت رسمی کسانی که در جریان این پرونده تخلفاتی را داشته‌اند صادر شده و این حکم قطعی و مراحل قطعیت آن طی شده است.

وی با اشاره به مالکیت ۳۶ درصدی متخلفان مالی در سهام پتروشیمی افزود: هنوز حکم رد مال صادر نشده است، پرونده آن در دادگستری در جریان و همچنان در پروسه قضایی مانده است و روند رد مال به کندی صورت می‌گیرد، آنچه در این مرحله مهم است این است که حکم رد مال این پرونده که در جریان است را دادگستری باید تسریع کند.

نقدعلی تسریع رسیدگی به احقاق حقوق پتروشیمی را مهم دانست و بیان کرد: بحث مطالبات و بدهی‌هایی که پتروشیمی دارد و سهامی که از این مجموعه در جای دیگری به فروش رسیده یا با ضمانت واگذار شده است، باعث شده امروز شرکت پتروشیمی در دست چند مجموعه اسیر باشد و متهم اصلی آن، شخصی است که به عنوان مالک خصوصی بوده است، اما این پرونده در روند اجرایی و قضایی یک‌سری پیچ و خم‌هایی داشته که مقداری از آن را قوه قضائیه و مقداری را سیستم اجرا باید تسریع کند تا بیت‌المال برگردد.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع توسط نمایندگان مجلس دهم و یازدهم تصریح کرد: نمایندگان مجلس دهم در دو مرحله طی دو طومار با امضای کل نمایندگان وقت اصفهان این موضوع را پیگیری کرده‌اند اما برخی موضوعات آن‌طور که باید رسانه‌ای نشده است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون طبق پیگیری‌ها و مذاکراتی که با مدیران عامل فعلی داشته‌ایم، با وکیلان زبر دستی برای این موضوع صحبت کرده‌ایم تا این کار را به طور جدی پیگیری کنند و مال از دست رفته را از دست چپاولگران بیرون بکشند.

وی با بیان اینکه تاخیر و کندی در احقاق حقوق عامه در این پرونده به هیچ وجه قابل توجیه نیست، گفت: قوه قضائیه باید خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کند و سیستم اجرایی و آنچه که به قوه مجریه و نهادهایی مثل بانک و خصوصی‌سازی مرتبط است، باید به شکل خاص برای احقاق حقوق مردم در این مجموعه خارج از نوبت‌ها و سیستم کاغذبازی اداری تسریع شود.

نقدعلی افزود: اعمال نفوذ مجدد متهمان این پرونده که الآن در زندان به سر می‌برند هیچ گونه توجیهی ندارد و قابل قبول نیست که متهم بتواند از داخل زندان اعمال نفوذ و مدیریت داشته باشد.