در یک اقدام عجیب هلدینگ خلیج فارس این‌بار هم فروشنده هم قیمت گذار و هم خریدار سهام یک مجتمع پتروشیمی زیرمجموعه خود به نام پتروشیمی گچساران و گویا تخلفی صورت گرفته و قرار است غلامرضا منوچهری جایگزین جعفر ربیعی شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ برابر گزارش های منتشره توسط میز نفت و سایت نفتی ها، در یک اقدام عجیب هلدینگ خلیج فارس این‌بار هم فروشنده هم قیمت گذار و هم خریدار سهام یک مجتمع پتروشیمی زیرمجموعه خود شد. اتفاقی نادر که در نهایت منجر به بسته شدن نماد ۴ شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس شده و ظاهرا قراراست با ورود بسیار جدی نهادهای نظارتی به این موضوع، این مساله به یکی از بزرگترین تخلف‌های بورسی کشور آنهم توسط یکی از بزرگترین شرکت‌های بورس بدل شود.

اتفاقی که به اذعان کارشناسان منجر به تضییع حق سهامداران جزء پتروشیمی گچساران شده که بخش عظیمی از این سهامداران را مردم شهرهای کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن تشکیل داده اند و قطعا این امر منجر به ورود نماینده این مردم در مجلس نیز به این موضوع خواهد گردید که این خود می‌تواند به پیگیری جدی‌تراین اقدام غیرکارشناسی و البته غیر قانونی هلدینگی‌ها منتهی شود.

با یک مثال ساده تر می‌توان این موضوع را شرح داد. فرض را بر این بگیرید که با یک شخص در ساخت یک آپارتمان شریک شده اید و قراراست از ۶ واحد طراحی شده، شما با آوردن سهمی مشخص ۲ واحد را پس ازاتمام کار در اختیار بگیرید.

پس از طی ۸۰ درصد از پیشرفت ساخت این آپارتمان در جهت تامین مابقی آورده خود در بخش سرمایه گذاری با کمبود منابع مالی مواجه می‌شوید و تصمیم بر واگذاری واحدی دیگر از سهم خود به شریکتان می‌گیرید. اما دراین بین قطعا واحد را با پیشرفت صورت گرفته و البته با نرخ روز به شریکتان خواهید فروخت.

در اتفاقی نادر هلدینگ خلیج فارس سهام گچساران را در یک توافق میان اعضای هیات مدیره ۴ شرکت کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن و بدون برگزاری مزایده فروش سهام و انتشار آگهی عمومی آن، با قیمتی پائین‌تر از نرخ روز در اختیار گرفته است.

این درحالی است که بعد از سالیان بسیار که مردم به واسطه سهامداری پتروشیمی‌های مذکور چشم امید به راه اندازی پتروشیمی گچساران داشته اند تا شاید رونقی باشد بر کسب و کارشان، حال که به تکمیل پتروشیمی گچساران با هزاران فراز و نشیب نزدیک می‌شوند، در سکوتی کامل به یکباره سهام خرد این پتروشیمی کاهش می‌یابد و خریدار کسی نخواهد بود جزء هلدینگ خلیج فارس!

داستان از آنجا آغاز می‌شود که هیئت مدیره های شرکت‌های پتروشیمی کازرون، ممسنی، دهدشت و بروجن به عنوان دارندگان اکثریت سهام مجمع عمومی شرکت پتروشیمی گچساران، همراستا با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در مجمع عمومی گچساران رای به افزایش سرمایه این شرکت داده اند و به بهانه عدم در اختیار داشتن منابع لازم مالی، به نفع سهامدار اکثریت خود از شرکت در افزایش سرمایه انصراف داده اند و گوی و میدان را دو دستی به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذاشته اند.

پتروشیمی ممسنی با ۲۲.۳ درصد سهام که ۷۰ درصد آن متعلق به هلدینگ خلیج فارس می‌باشد و ۳۰درصد سهامدارن جزء و مردم ممسنی

پتروشیمی کازرون با ۲۲.۳ درصد سهام که ۷۰ درصد آن متعلق به هلدینگ خلیج فارس می‌باشد و ۳۰درصد سهامدارن جزء و مردم کازرون

پتروشیمی دهدشت با ۲۱.۲ درصد سهام که ۷۰ درصد آن متعلق به هلدینگ خلیج فارس می‌باشد و ۳۰درصد سهامدارن جزء و مردم دهدشت

پتروشیمی بروجن با ۱۸.۷ درصد سهام که ۷۰ درصد آن متعلق به هلدینگ خلیج فارس می‌باشد و ۳۰درصد سهامدارن جزء و مردم بروجن

هلدینگ خلیج فارس (پترول) با ۱۰.۷ درصد سهم که متعلق به هلدینگ خلیج فارس می‌باشد

افزایش سرمایه ای که نه تنها منجر به ایجاد نقدینگی مناسب برای پیشرفت ساخت پتروشیمی گچساران نمی‌شود بلکه تنها با گردش چندین حساب دفتری، قدرت مالکیت و تصمیم گیری را از دست مردمان آن دیار و سهام داران اقلیت دور تر می‌کند و در این بین نکته اینجاست که هیئت مدیره شرکت‌های پتروشیمی کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن که بایستی امانت داران مردمان آن شهرها باشند، در مقامی نیستند که بدون برگزاری مجامع عمومی خود و اطلاع رسانی به کلیه سهامداران ( که شامل سهامداران جزء و مردم آن شهرها می‌شود) در خصوص شرکت یا عدم شرکت در این افزایش سرمایه اعلام نظر کنند.

بسا امکان دارد که بسیاری از سهامداران جزء و مردم امکان تامین سرمایه برای افزایش سرمایه را داشته باشند.

به نحویکه کارشناسان معتقدند اعلام موافقت با افزایش سرمایه از یک سو و از سوی دیگر اعلام عدم شرکت در افزایش سرمایه به هر بهانه ای به وضوح منافع سهامداران اقلیت آن شرکت‌ها (که همانا مردم هستند) را به نفع سهامدار اکثریت تضییع و به مخاطره انداخته است.

به اذعان بسیاری از کارشناسان، پتروشیمی گچساران شباهت بسیاری با پتروشیمی‌هایی چون آریاساسول و مارون دارد و این شرکت با پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی بایستی حداقل ارزشی معادل ۲۰۰هزار میلیارد ریال داشته باشد.

به زبانی ساده تر، با توجه به اینکه از منظر حقوقی افزایش سرمایه در واقع نوعی خرید و فروش می‌باشد و در اینجا فروشنده سهام جدید هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گچساران است به دلایل فوق این امر به منزله فروش مال غیر بوده و قابل پیگرد است.

از سویی دیگر، ارزش گذاری سهام پتروشیمی گچساران از سوی هلدینگ خلیج فارس در حدود سه سال پیش -در مقطعی که نرخ دلار کمتر از ۴۰ هزار ریال بوده است- بالغ بر۷۰هزار میلیارد ریال انجام پذیرفته که این امر در حالی است که با گذشت سه سال از آن مقطع، پروژه پتروشیمی گچساران پیشرفت بسیار قابل توجهی داشته و نرخ ارز نیز افزایشی ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده است که با حسابی کاملا سرانگشتی می‌توان به برآوردی از ارزش حال سهام آن دست یافت.

اینکه شرکت پتروشیمی گچساران با افزایش سرمایه اقدام به جذب سرمایه جهت پیشبرد پروژه و آغاز تولید و اشتغال و شکوفایی نماید نه تنها نکوهیده نیست، بلکه در صورتیکه بر اساس روال منطقی و قانونی و عرفی باشد بسیار نیز پسندیده است و در سال جهش و شکوفایی تولید نقدینگی را نیز به سوی تولید با ارزش افزوده سوق خواهد داد و در این بین چشم امید مردمان سخت کوش آن دیار و سهامداران اقلیت شرکت‌های سهامدار به امانت داری و حفظ صرفه و صلاح آنان از سوی هیئت مدیره‌های آن شرکت‌هاست.

لذا لازم است که این مساله توسط سازمان بورس اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مورد رصد قرار گرفته و با اینگونه بی انضباطی‌ها که نتیجه ای جز دلسردی مردم و بی اعتمادی به بازار سرمایه ندارد برخورد شود.