به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران( ایپنا)،«علی‌رضا خلیلی‌نیا» افزود: اصل واگذاری خوب و پسندیده است اما بر اساس نظر نهادهای نظارتی ابهاماتی در قیمت‌گذاری آن وجود دارد که باید رفع شود.

وی بیان کرد: برخی از نهادهای نظارتی خواستار متوقف شدن فرآیند نقل و انتقال سهام پتروشیمی شازند شدند و آخرین نامه مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ است که به صورت کتبی اعلام شد که تا روشن شدن ابهام قیمت‌گذاری اقدامی صورت نگیرد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند اظهار کرد: قیمت بر اساس نرخ تابلو فروخته شده بود و مبنای آن مصوبه هیات وزیران در چهارم اسفندماه سال ۱۴۰۱ که این مصوبه در ۲۲ اسفندماه سال ۱۴۰۲ توسط کمیته تطبیق مجلس و با نامه رییس مجلس غیرقانونی و ملغی‌الاثر اعلام شده است.

خلیل‌ینیا اظهار کرد: ابهامات قیمت‌گذاری باید توسط نرخ کارشناسی دادگستری رفع شود تا واگذاری صورت گیرد.

وی گفت: پتروشیمی شازند در صورت رفع موانع قانونی، آماده برگزاری مجمع است.

پتروشیمی شازند در سال ۱۳۷۲ بهره‌برداری شد و به عنوان یکی از واحدهای فرادستی مطرح برای زنجیره بزرگی از تولیدکنندگان متوسط و کوچک کشور کارسازی و تامین مواد اولیه دارد.