نخست اینکه توسعه و رشد متوازن در نظریات اقتصادی کلاسیک، تعریف مشخصی دارد. بر این اساس دولت‌ها در تعدادی از صنایع به صورت همزمان و مرتبط، سرمایه گذاری‌هایی را صورت می‌دهند که هدف از آن، جلوگیری از رشد نامتعادل صنایع و فربه شدن یکی از آن‌ها در مقابل ضعف و توسعه نیافتگی یکی دیگر از آن‌ها باشد. این اقدام منتج به افزایش بهره وری در عرصه صنعت و تجارت، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و گسترش بازار‌های مربوطه خواهد شد. گسترش و تعادل بین حوزه‌ها و زیرشاخه‌های گوناگون صنعت ضرورت دارد. در این موازنه، ارتقای هر یک از بخش‌ها مترادف با ارتقای بخش‌های دیگر و در تقویت شاخصه‌های رشد اقتصادی کشور (در عرصه صنایع) خواهد بود.

نکته دوم، مربوط به جایگاه “توسعه متوازن” در عرصه مدیریت صنایع پتروشیمی محسوب می‌شود. دغدغه اصلی در این خصوص، تحلیل هر یک از مولفه‌های اساسی دخیل در صنعت پتروشیمی در فرامتن “توسعه متوازن”می باشد. “توان فنی”، ” دانش”، “مشارکت و هم افزایی”، “تجربه” و “عمل گرایی” از جمله مولفه‌های مهم در عرصه مدیریت صنایع پتروشیمی محسوب می‌شود. بدیهی است که هر یک از این موارد باید در بطن و فرامتنیپ تحت عنوان توسعه متوازن و متعادل صنعتی به گردش در آمده و ارتباط زنجیره وار آن‌ها با یکدیگر نیز در همین راستا تعریف و تبیین گردد. شناخت دقیق اجزا و ارکان دخیل در عرصه مدیریت صنعتی و انطباق آن‌ها با الگوی توسعه متوازن صنعتی، مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت مدیران ما در این برهه حساس محسوب می‌شود.

نکته سوم اینکه توسعه متوازن صنایع پتروشیمی (زیرشاخه‌ها و متعلقات این صنایع پویا و خلاق)، سهم به سزایی در تسریع روند رشد اقتصادی کشور و متعاقبا، شکل گیری الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت خواهد داشت. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما در عرصه مدیریت صنایع پتروشیمی، حرکت خلاقانه و مبتکرانه حول یک مدار و الگوی معین است. در این صورت، شاهد تجمیع ظرفیت‌های موجود و مطلوب، در مسیر تحقق اهداف نهایی و عملیاتی در عرصه صنعت و تجارت خواهیم بود. هدفی که در مسیر رسیدن به آن نباید از هیچ عزم و کوششی دریغ ورزید.