به گفته‌ی آن‌ها حدود ششصد کارگر شرکتی این واحد پتروشیمی، بیش از دو سال است در انتظار اجرای قانون و افزایش حقوق ماهانه براساس اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.

این کارگران می‌گویند: ماده ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، تدوین و اجرای طرح طبقه‌بندی را برای کارفرمایان الزام کرده است اما مشخص نیست چرا نظارتی بر اجرای این قوانین در کار نیست و چگونه کارفرمایان علیرغم  مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، از تدوین طرح و اجرای طبقه‌بندی طفره می‌روند.

آنها همچنین می‌گویند: بخش بزرگی از تغییرات مدیریتی که بعد از خودکشی کارگر در ماه‌های گذشته وعده داده بودند محقق نشد، مدیران بدون تغییر سر کار مانده‌اند.