گروکشی ارزی پتروشیمی‌ها/ زور دولت به مدیران رانتی نمی‌رسد؟
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)،با افزایش نوسانات ارزی از نیمه دوم سال گذشته، قیمت دلار در میانه اسفند تا ۶۰ هزار تومان هم پیش رفت. گرچه در روزهای پایانی سال از میزان التهاب بازار کاسته شد، اما در روزهای اخیر تحرکات جدیدی برای جهش ارزی مشاهده می‌شود. گویا به‌کارگیری سیاست‌های مختلف، ازجمله راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و تغییر رئیس کل بانک مرکزی هم برای کاهش این نوسانات کافی نبود.
نوسانات ارزی سال گذشته در حالی به اوج خود رسید که دولت مدعی جراحی اقتصاد ایران بود؛ حالا پس از گذشت یک سال از اجرای این سیاست و شکست آن، رئیس کابینه سیزدهم از سیاست دلارزدایی و بریدن ناف دلار از اقتصاد ایران سخن به میان آورده است.
سران اجرایی کشور اکنون در شرایطی مدعی کاهش وابستگی اقتصاد ایران به ارز آمریکایی هستند که فعالان تولیدی و بازرگانی معتقدند برخی از پتروشیمی‌ها که تحت نفوذ مدیران رانتی قرار گرفته‌اند از عرضه ارز صادراتی امتناع می‌کنند و با گروکشی ارزی بازار را هر روز ملتهب‌تر می‌کنند.
حتی تعدادی از بازرگانان می‌گویند که این افراد واردکنندگان را وادار به واریز هزینه‌های بیشتر می‌کنند. در این میان، دولت هم که کماکان دلالان را عامل اختلال بازار ارز می‌داند توان و اراده مبارزه با این پتروشیمی‌ها را ندارد و با دادن آدرس اشتباه سعی در مدیریت بازار ارز دارد.
البته فعالان حوزه پتروشیمی چنین اتهاماتی را رد می‌کنند و می‌گویند که اتفاقاً بیشترین همکاری را در حوزه تأمین ارزی این صنعت دارد و اگر همکاری پتروشیمی‌ها با دولت و بانک مرکزی نباشد، بازار ارز روزهای پرالتهاب‌تری را تجربه خواهد کرد. آن‌ها معتقدند این اظهارات بیشتر از سوی کسانی مطرح می‌شود که اشراف کافی به جزئیات فعالیت پتروشیمی‌ها ندارند.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در این باره به تجارت‌نیوز گفت: یکی از دلایل اصلی بروز نوسانات ارزی در کشور تسویه نشدن بدهی‌های ارز صادراتی پتروشیمی‌ها در زمان سررسید سال ۱۴۰۱ است.
۳۰ میلیارد دلاری که به بازار نرسید
او ادامه داد: بر اساس اعلام بانک مرکزی و تراز مشاهده‌شده در گمرک، پتروشیمی‌ها و بنگاه‌های بزرگ معدنی هنوز بخش مهمی از ارزهای صادراتی مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ماقبل آن را تحویل نداده‌اند. این در حالی است که حدود ۵۵ درصد از صادرات نفتی ایران مبتنی بر پایه نفت، فرآورده‌های آن و معدن است.
حریری توضیح داد: آمار رسمی نشان می‌دهد پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۸ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته‌اند. درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گازها و محصولات معدنی نیز بیش از ۲۸ میلیارد تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال هیچ یک از این پول‌ها به بانک مرکزی تحویل داده نشده است.
دولت در برابر مدیران پتروشیمی قدرت ندارد
حریری در توضیح علت سکوت دولت و بانک مرکزی در قبال چنین رفتاری از سوی پتروشیمی‌ها تشریح کرد: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از مدیران این شرکت‌ها حاکمیتی هستند. یعنی دولت و نهادهای تحت پوشش آن، این افراد را منصوب کرده‌اند.
او عنوان کرد: حال این مدیران در جهت منافع شخصی یا بنگاهی خود ارز صادراتی را به‌موقع تحویل نمی‌دهند. دولت نیز قدرت این را ندارد که آن‌ها را وادار به انجام این کار کند. بنابراین نوسانات ارزی در کشور رخ می‌دهد.
حریری افزود: تا چهار ماه پیش مدیران پتروشیمی معتقد بودند که چرا وقتی ارز ۴۲ هزار تومان است باید ارز صادراتی خود را با قیمت ۳۶ هزار تومان به بانک مرکزی تحویل دهند؟ این روند امروز نیز برای ارز ۵۵ هزار تومانی صدق می‌کند.
او توضیح داد: به این ترتیب خواه ناخواه بازار ارز دچار التهاب شده و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. بنابراین دولت هم مجبور می‌شود که ارز پتروشیمی‌ها را با نرخ ۴۸ هزار تومان بخرد. سپس مدیران روی این نرخ افزایش‌یافته به تعهدات ارزی خود عمل می‌کنند. تنها زیان‌کننده این روند هم کسی نیست جز مردم.
حریری اضافه کرد: از تاثیر افزایش قیمت دلار بر تورم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. هرچند عده‌ای بگویند عامل روند صعودی تورم نقدینگی است. حال تا چند وقت دیگر که تورم بیش از این افزایش یابد، تأثیر دلار بر اقتصاد بیش از این نمایان می‌شود.
