به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)، این تفاهم‌نامه امروز (یکشنبه، ۲۷ فروردین‌ماه) بین مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد.

شاهمیرزایی در آیین امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به اینکه فضای مناسبی برای حمایت از صنعتگران و نیروی انسانی شاغل در صنعت پتروشیمی فراهم است، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد کارکنان صنعت پتروشیمی هم‌اکنون با قانون کار این صنعت را اداره می‌کنند، در حالی‌ که پیش از واگذاری‌های شرکت‌های پتروشیمی و اجرای اصل ۴۴، شاغلان این صنعت تحت قوانین صندوق بازنشستگی صنعت نفت بوده‌اند.

وی به ۷۰ مجتمع فعال صنعت پتروشیمی با ظرفیت تولید سالانه حدود ۹۲ میلیون تن اشاره کرد و افزود: بیش از ۱۰۰ طرح کوچک و بزرگ توسعه‌ای این صنعت نیز هم‌اکنون در مناطق توسعه‌ای از جمله ماهشهر، عسلویه، انرژی‌بر پارسیان و مکران در حال اجرا هستند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه نیروی انسانی بسیار بالایی در طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی مشغول به کار هستند، ادامه داد: امضای این تفاهم‌نامه به‌منظور همکاری تنگاتنگ برای حل مباحث مختلف و متفاوت اشتغال این نیروها اهمیت بالایی دارد.

شاهمیرزایی با تأکید بر اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی خود را متعهد به اجرای تفاهم‌نامه‌هایی می‌داند که با دستگاه‌ها امضا می‌کند، گفت: برای نمونه تفاهم‌نامه همکاری که پارسال با وزارت صمت امضا شد به اجرای فروش اعتباری محصولات پتروشیمی به واحدهای تولیدی تکمیلی منجر شد که همسو با این موضوع، سیاست ما این است که تا ۳۰ درصد فروش اعتباری را دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: بالاترین ظرفیت برای ایجاد ارزش افزوده برای کشور در واحدهای پتروشیمی وجود دارد که با فعال کردن آن می‌توانیم شاهد افزایش اشتغال، تولید مواد اولیه سایر صنایع و ارزآوری بالاتر برای کشور باشیم.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی در آینده نه چندان دور نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اشتغال دارد، افزود: حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صنعتگران صنعت پتروشیمی و همکاری تنگاتنگ واحدهای پتروشیمی و هلدینگ‌ها با شرکت مادرتخصصی برای آنها ایجاد گشایش، تولید بیشتر و درآمدزایی بالاتر دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی خدمتگزار همه فعالان و سرمایه‌گذاران و سهامداران در صنعت پتروشیمی است.

سطح ایمنی بالا در صنایع پتروشیمی

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این آیین با اشاره به اینکه این مدیریت به‌عنوان مسئول اجرای قانون کار در کشور است، اظهار کرد: حوزه روابط کار به‌طور اخص مسئولیت ایمنی و حفظ و صیانت از نیروی انسانی و سرمایه مادی کشور را برعهده دارد.

وی افزود: مرکز تحقیقات وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش می‌کند فرهنگ کار و ایمنی را در کشور ارتقا دهد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حوادث ناشی از کار در کشور اشاره کرد و ادامه داد: سطح ایمنی و اچ‌اس‌ائی صنعت پتروشیمی کشور در سطح بالایی قرار دارد.

رعیتی‌فرد، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورعمل‌های حوزه ایمنی کشور را از وظایف شورای عالی حفاظت فنی اعلام کرد و گفت: آیین‌نامه‌های مختلفی برای ارتقای ایمنی در کشور در این شورا تدوین و ابلاغ می‌شود که اجرای آنها نیز پیگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: امیدوارم تفاهم‌نامه همکاری امروز کمک به تبادل تجربه‌ها و هم‌افزایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت کار شود تا به ارتقای بهره‌وری و ایمنی و در نهایت رشد تولید در کشور کمک کند.

ابعاد کلی موضوع این تفاهم‌نامه، استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های طرفین در عرصه‌های پژوهشی، آموزشی، ترویجی و توسعه‌ای به‌منظور توسعه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و افزایش سطح فرهنگ، بهداشت، ایمنی و محیط زیست  (HSE) جامعه کار و تولید در حوزه‌های عملیاتی و اجرایی طرفین، بر اساس موازین قانونی کشور به‌ویژه فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حفاظت فنی و بهداشت کار) است.

تولید دانش بومی در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار، مدیریت سوانح و کنترل خسارات؛ تهیه انواع آیین‌نامه‌ها، سیاست‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و سایر اسناد و گزارش‌های راهبردی؛ طراحی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی در تمامی سطوح از طریق آموزش‌های تخصصی مانند IMOSH و…؛ شناسایی و شبکه‌سازی نخبگان و خبرگان و راه‌اندازی کرسی‌های اندیشه‌ورزی؛ برگزاری سمینارها و کارگاه‌های پژوهشی و آموزشی عمومی و تخصصی و طراحی و راهبری پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی از محورهای این تفاهم‌نامه همکاری هستند.

از دیگر محورهای تفاهم‌نامه می‌توان به آینده‌پژوهی، رصد و پایش فرآیندها؛ تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک؛ ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار، مدیریت سوانح و کنترل خسارات؛ مشارکت در تولید نشریات و کتب علمی؛ اعتباربخشی و اعتبارسنجی بخش‌های مختلف فعال در حفاظت فنی و بهداشت کار، مدیریت سوانح و کنترل خسارات؛ تدوین، طراحی و استقرار الگوهای نو حفاظت فنی و بهداشت کار، مدیریت سوانح و کنترل آسیب‌ها؛ تشکیل هسته‌های فناور و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور تولید دانش بومی و ساخت تجهیزات اشاره کرد.