به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)، دولت در لایحه بودجه که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی رای آورد، به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیر فلزی مندرج در لیست آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد (۰.۵) درصد از ارزش صادراتی این کالا‌ها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. میزان دقیق این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

همچنین طبق این تبصره، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و نیز حقوق ورودی مطابق قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حقوق گمرکی آن به ماخذ یک درصد محاسبه می‌شود.

گفتنی است که با توجه به بند ن تبصره ۶ لایحه بودجه (که در بالا ذکر شد) افزایش عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام نفت، گاز، پتروشیمی و محصولات معدنی پیش‌بینی شده بود.

گفتنی است در تغییراتی که کمیسیون تلفیق در این تبصره به وجود آورد، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام حذف شده است.

این در حالی است که به موجب ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وضع عوارض جزو اختیارات دولت است و در لایحه نیز این اختیار به دولت داده شده بود تا با توجه به کالا‌های صادراتی و شرایط عوارض آن را تعیین کند‏؛ لذا تعیین ۵ درصد عوارض صادراتی به صورت قطعی برای محصولات معدنی و صنایع معدنی به صورت خام و نیمه خام، علاوه بر تحدید اختیارات دولت، موجب نارضایتی صادرکنندگان را فراهم خواهد ساخت و کاهش صادرات را در پی داشته و ایجاد تبعیض و بی عدالتی در اخذ عوارض صادرات خواهد شد.