یک صادرکننده محصولات پتروشیمی، دلیل اصلی فشار بر تولیدکنندگان ایرانی متانول را کسری بودجه دولت دانست و خواستار مشورت دولت با کارشناسان و انجمن‌های تخصصی برای حل مشکلات تولید شد.

سیدحمید حسینی در گفت‌وگو با ایپنا، با برشمردن تبعات حمله روسیه به اوکراین در بازار انرژی جهان گفت: کاهش قیمت‌های جهانی فراورده‌های پتروشیمی از طرفی و تصمیم روسیه برای دامپینگ قیمت تولیداتش سبب به مخاطره افتادن موقعیت شرکت‌های ایرانی شده است و هم‌زمان با این مشکلات خارجی، تصمیم دولت به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، حذف معافیت‌های مالیاتی و زمزمه‌های بازنگرداندن مالیات بر ارزش افزوده، اغلب پتروشیمی‌ها و به خصوص متانول‌سازها را زمین‌گیر کرده است تا جایی که برخی واحدها مجبور به توقف فعالیت‌های خود شده‌اند.

حسینی: اگر متانول‌سازهای ما تعطیل کنند، چند ماه دیگر نمی توانند به بازار بازگردنند
این صادرکننده محصولات پتروشیمی، کسری بودجه را مانع اصلی انعطاف‌پذیری دولت و اصلاح تصمیماتش خواند و افزود: به دلیل کسری بودجه، محل هزینه‌کرد هر منبع مالی جدیدی که پیدا می‌شود، از قبل مشخص شده است. برای مثال، فرض کنید رقمی که از فروش خوراک گاز به متانول‌سازان به قیمت‌های جدید حاصل می‌شود را به دانش‌بنیان‌ها تخصیص داده‌اند بنابراین وقتی پیشنهاد کردیم که برای متانول‌سازها فقط ۱۰ درصد تخفیف در قیمت خوراک منظور شود، سازمان برنامه اعلام کرد این‌کار باعث کسری ۱۱ هزار میلیارد تومانی می‌شود. به عبارت دیگر می‌شود گفت کسری بودجه دولت، کل صنعت و از جمله تولیدکنندگان متانول را به زانو درآورده است.

حسینی گفت: دولت روی هر جایی که دست می‌گذارد، صدای یک‌عده درمی‌آید و بنابراین نمی‌تواند تصمیم بگیرد کما این‌که چند جلسات متعدد با وزیر اقتصاد و دارایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، وزارت نفت، بانک مرکزی و… به نتیجه نرسید و در نهایت مقرر شد که این موضوع به سران سه قوه ارجاع شود تا آنان نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها را تعیین تکلیف کنند.
رئیس هیات‌مدیره گروه بین‌المللی مرات، پیشنهادهایی را نیز برای مدیریت بحران متانول مطرح کرد: یک پیشنهاد این است که دولت به فرمول تعیین قیمت خوراک دست نزند اما به صورت موقت، سوخت مصرفی این واحدها را با تخفیف بیشتر  محاسبه کند. الان متانول‌سازها برای گازی که به عنوان سوخت مصرف می‌کنند، ۴۰درصد قیمت خوراک را می‌پردازند. یعنی امروز گاز خوراک ۱۷ سنت و گاز سوخت ۴ سنت به این شرکت‌ها فروخته می‌شود. ما گفتیم اگر ان ۱۷ سنت را نمی‌توانند کمتر بدهند، سوخت را مثل سایر صنایع محاسبه کنند و ۱ سنت بفروشند.
او افزود: راه‌حل دیگر این است که متانول‌سازها مجاز شوند ارز خود را خارج از سامانه نیما عرضه کنند. بالاخره الان فاصله قیمت ارز در بازار آزاد با سامانه نیما قابل توجه است و می‌تواند بخشی از ضرر شرکت‌ها را جبران کند. اتفاقی هم در بازار نمی‌افتد چون تاجری هم که با ارز نیمایی کالا وارد کرده، آن را با قیمت بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌کند و می‌فروشد.
دکتر حسینی راه دیگر حل مشکل متانول را عمل‌کردن دولت به قوانین دانست و گفت: در قانون ارزش افزوده آمده است که اگر دولت برق یا گاز واحدهای تولیدی را قطع کند، باید خسارت آنان را جبران کند. الان پیش‌بینی‌ها این است که تا دو سه ماه دیگر، وضعیت بازار جهانی پتروشیمی بهتر می‌شود و شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود. پیشنهاد ما این است که در این مدت، دولت طبق قانون عمل کند و اگر برق و گاز این واحدها را قطع کرد، خسارتی که از این ناحیه به تولیدکننده وارد آمده را جبران کند.

عضو اتحادیه صادرکنندگان محصولات نفت و پتروشیمی، به تصویر منفی ساخته‌شده از پتروشیمی‌ها نزد افکار عمومی اشاره کرد و ادامه داد: خیلی از مردم فکر می‌کنند پتروشیمی‌ها دارند خوراک را مفت می‌گیرند و محصول خود را به دلار می‌فروشد اما هیچ‌کس نمی‌گوید که صنایع و از جمله پتروشیمی‌ها دارند ۴ برابر بقیه برای گاز پول می‌دهند یا برق را گران‌تر از دیگر مصرف‌کنندگان می‌خرند و… بعد هم همین شرکت‌ها با همه فشارها و تحریم‌ها و مشکلات، یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان ارز برای اقتصاد ایران هستند.
او اضافه کرد: روزگاری فعالیت در حوزه پتروشیمی خیلی سودآور بود اما شرایط اکنون به کلی تغییر کرده و نمی‌توان به دلیل سودهای قبلی، امروز تولیدکنندگان پتروشیمی را تنبیه کرد.
حسینی نسبت به حذف ایران از بازار جهانی متانول هم هشدار داد: ما ۸ میلیون تن در سال صادرات متانول داریم و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده هم چین است. الان اگر متانول‌سازهای ما تعطیل کنند، مگر می‌توانند چند ماه دیگر دوباره به بازار بازگردنند آن هم در شرایطی که آمریکا هم وارد این بازار شده، عربستان و قطر و عمان هستند و روسیه هم که تلاش دارد با تخفیف‌های عجیب و غریب آثار تحریم‌ها بر اقتصادش را کم کند. در این بازار رقابتی سنگین، نمی‌توانیم متانول‌سازها را تعطیل و آنان را مجبور کنیم بروند سراغ تعمیرات اساسی به امید این‌که تا چند ماه دیگر قیمت‌ها بیشتر و مشکل حل می‌شود!
این صادرکننده به تولید بخش بزرگی از متانول کشور در پلنت‌های جدید متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و افزود: وقتی دولت بر اساس برنامه‌های خود سرمایه‌های عمومی یا خصوصی را به سمت یک بخش هدایت می‌کند، باید از این سرمایه‌ها حفاظت و از تولیدکننده حمایت کند. یک روز تولید متانول در دستور کار قرار گرفته و صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف به سرمایه‌گذاری در این حوزه شده اما الان دولت مسئولیت آن توصیه و هدایت منابع را نمی‌پذیرد که منطقی نیست. اتفاقی که الان درباره متانول یا قیر در حال وقوع است، پیام خطرناکی به سرمایه‌گذاران می‌دهد و آن هم این است که به وعده‌های دولت اعتماد نکنند.

او در پایان گفت: اگر دولت توان کارشناسی خود را تقویت کند یا مشورت با انجمن‌های تخصصی را در دستور کار قرار دهد، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند همچنان که مشکلات متانول با چند راه حل ابتکاری حل خواهد شد اما به نظر می‌رسد این اراده و توان در شرایط فعلی وجود ندارد.