به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا):صنعت پتروشیمی ایران کمتر از ۱۰ درصد گاز کشور را مصرف می کند، اما در ایام اوج مصرف گاز  معمولا سوخت برخی واحدهای تولیدکننده  که خوراک اصلی آنها گاز است و محصول متانول و اوره تولید میکنند، قطع می شود. نکته قابل توجه اینجاست که تولیدکنندگان متانول و اوره درآمد ارزی ۴.۷ میلیارد دلاری در سال برای کشور ایجاد می کنند.

مهدوی مدیرعامل یک واحد تولید کننده متانول با اشاره به اینکه ،در اواخر آبان تولید کنندگان صنعت پتروشیمی با محدودیت گازرسانی فصل سرد مواجه شدند،گفت: واحد را به اجبار به کاهش کمتر از ۶۰ درصد ظرفیت تولید تقلیل دادیم، تا بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم اما متاسفانه در پایان دی ماه ابلاغیه قطع کامل گاز را دریافت کردیم و واحد را به اجبار از سرویس خارج کردیم

در سال ۹۸ میانگین ۱۹ تا ۴۲ روز قطعی گاز در این صنعت ثبت شده که طبق برآوردهای به عمل آمده زیان ناشی از این قطعی گاز صرفا از محل کاهش فروش محصولات پتروشیمی، ۳۲۰ میلیون دلار است ، در سال ۹۹ ، ۵ تا ۳۵ روز قطعی گاز داشته که خسارتی ۳۱۶ میلیون دلاری به این صنعت وارد شده و در سال جاری خسارت ناشی از کاهش فروش گاز به پتروشیمی ها در فصل سرد امسال، حدود ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است

 مهدوی ابهری دبیر انجمن رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی از زیان ناشی قطعی گاز پتروشیمی میگوید : در سال جاری تقریبا ۷۰۰ میلیون دلار به بخش صادرات فراورده های پتروشیمی خسارت وارد شده است

کاهش قابل توجه فروش ارز پتروشیمی در سامانه نیما به دلیل کاهش صادرات و به تبع آن احتمال التهاب دربازار ارز  و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی  از دیگر تبعات قطعی گاز صنایع پتروشیمی در فصل سرما است

نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات قطعی گاز صنایع پتروشیمی در فصل سرما گفت :کاهش درآمد پتروشیمی‌ها به خاطر کاهش تولید و فروش محصولات باعث کاهش ارزآوری و درآمد کشور می‌شود از این رو وضعیت اشتغال در بنگاه های پایین دستی به صورت غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد

زیان ناشی از کاهش درآمد پتروشیمی ها بر کاهش ارزش سهام شرکت های پتروشیمی در بورس  به صورت غیر مستقیم به مردم هم بر می گردد زیرا سهامداران اصلی این واحدها صندوق های بازنشستگی هستند.

حاجیوند کارشناسی بازار سرمایه با اشاره به زیان وارده به این بازار گفت : از یک سو به صورت روانی و  در کوتاه مدت جو منفی برای برخی از نمادها و صنایع آسیب پذیر از قطع گاز را شاهد هستیم ، از سوی دیگر در بلندمدت سودآوری، تولید و گزارش مالی این شرکت ها ، تحت تاثیر قرار می گیرد و نتیجه آن را می توان در قیمت سهام شرکت‌ها مشاهده کرد.

بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اما برخلاف حکم ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، هیچ خسارتی به واحدهای پتروشیمی بابت قطعی گاز پرداخت نمی شود.

مهدوی مدیرعامل یک واحد تولید کننده متانول با اشاره به اجرایی نشدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی ، افزود: وزارت نفت مکلف است در صورت کاهش و یا قطع گاز خوراک پتروشیمی ها ،نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند که تاکنوت هیچگاه این قانون اجرایی نشده است

محدودیت مصرف گاز در واحدهای پتروشیمی بخاطر مصرف بالای بخش خانگی و تجاری است و این موضوع هم ریشه در بی توجهی مشترکان پرمصرف دارد، مشترکان پردرآمدی که با گاز یارانه ای، تفریحات لاکچری می کنند. در حالی بخاطر قطعی گاز صنعت پتروشیمی، زیان چند میلیارد دلاری به اقتصاد کشور وارد می شود که دولت علی‌رغم الزام قانونی، تمایلی به قطع یارانه گاز پرمصرف‌ها ندارد.