مطالبه عمومی کارکنان قرارداد مدت موقت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
کارکنان مدت موقت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر به خصوص کارکنان هلدینگ خلیج فارس از تبعیضات موجود در نوع قراردادها گلایه مند و خواهان رفع آن هستند.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران( ایپنا)، در اواخر سال ۱۳۹۱ با تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ هیات وزیران، بخشی از نیروهای پیمانکار بصورت مستقیم جذب شرکت ها شدند، این نیروها در برخی وزارتخانه ها بنام نیروهای شرکتی و در صنعت نفت بنام نیروهای قرارداد مدت موقت شناخته می شوند.
باخصوصی سازی صنعت پتروشیمی درمنطقه عملیاتی جنوب/بندرماهشهر این نیروها در سال ۱۳۹۲ جذب هلدینگ خلیج فارس بزرگترین بنگاه خصوصی کشور شدند.
با خصوصی شدن، امیدها به سمت اجرای عدالت در بین نیروهای قرارداد مستقیم(مدت موقت) بیشتر شد اما در اصل واژه ای بنام خصولتی حاکم بود و مدیران نفتی وقت، سیاست قطره چکانی حقوق و مزایای شغلی را درپیش گرفتند.
بعد از گذشت سه سال اواخر سال ۱۳۹۵ با اعتراضات کارگری بخشی از حقوق و مزایای مصوب شده بین نفرات تقسیم و البته بصورت کامل انجام نشد، مجددا درسال ۱۳۹۷ باز هم با اعتراض این نیروها، بخش دوم یعنی اجرای طبقه بندی مشاغل انجام شد.
تصمیم مهم مدیران هلیدنگ بر این اصل بود که پس از اتمام ساماندهی مبحث حقوق و مزایا، خدمات رفاهی(پرواز، کارت باشگاه، فرهنگ سراها، اماکن ورزشی و نفت کارت…) همانند نیروهای قرارداد رسمی و معین به نیروهای قرارداد موقت نیز داده شود که دیگر شاهد تبعیض و نابرابری در بین نیروهای تحت قراردادهایی با عناوین مختلف نباشیم، اما در اقدامی تأمل برانگیز ابتدای سال جاری جهت رفاه حال کارمندان مدت معین تسهیلات کمک هزینه مسکن به مبلغ ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت و نیروهای مدت موقت از این امتیاز محروم ماندند.
در نحوه برخورد با انواع قراردادها ابهاماتی وجود دارد که ریشه تبعیض از آن نشات می گیرد، اگر سه گروه با شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس قرارداد مستقیم(رسمی، معین و موقت) منعقد کرده اند چرا به دو گروه رسمی و معین خدمات رفاهی کامل ارائه می شود اما نیروهای قرارداد مدت موقت بی نصیب مانده اند!؟
اگر همه ی نیروهای شاغل در سودآوری شرکت سهیم هستند چرا عده ای خاص و خانواده های آنان از این مزایا استفاده می کنند!؟
تا چه زمان باید صدای اعتراضات و تبعیض های کارگری در منطقه ای که قطب سودآوری کشور است شنیده شود که مسئولین بفکر حق کارگران باشند!؟