توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هرگز متوقف نمی‌شود
رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از افزایش ۲۴ درصدی فروش داخلی محصولات پتروشیمی در نیمه سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه پارسال خبر داد و تأکید کرد: توسعه صنایع پایین‌دست هرگز متوقف نمی‌شود و از برنامه‌ها و اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه این بخش است.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،«توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هرگز متوقف نمی‌شود. آمار فروش داخلی محصولات پتروشیمی در بورس نسبت به پارسال ۲۴ درصد رشد داشته است که با فرض امکان خرید تولیدکنندگان واقعی در بورس کالا، گواه توسعه مطلوب صنایع پایین‌دستی در کشور است». این جمله را رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌گوید. وی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که صنعت پتروشیمی ایران پیش از این براساس خوراک‌های موجود توسعه پیدا کرده بود، اما از سال ۹۷ توسعه این صنعت هوشمندتر شده است و مطالعات و امکان‌سنجی‌های توسعه صنعت پتروشیمی متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی بررسی و به‌ویژه طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی براساس نیاز بازار تعریف شد.
مرضیه طهماسبی، رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در گفت‌وگو با شانا، به امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌های صنایع پایین‌دستی و تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به‌عنوان اهم فعالیت این واحد و بعضی از دلایل نبود توسعه کافی صنایع پایین‌دستی و سیاست‌گذاری مناسب در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس با وجود افزایش دو برابری قیمت ارز اشاره می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید.
افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از ۵۶ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۷۰ میلیون تن در شرایط کنونی چه تأثیری بر توسعه صنایع پایین‌دستی داشته است؟
صنایع پایین‌دستی پتروشیمی کشور نیز همانند بخش بالادستی در هفت سال اخیر با رشد همراه بودند؛ فروش محصولات پتروشیمی در بورس در سال‌های اخیر رشد مطلوبی داشته است، به‌طوری که در سال ۹۸ به حدود ۵ میلیون تن رسید، اما درباره اینکه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در این هفت سال چه مقدار رشد کرده است باید بگویم که به لحاظ قانونی متولی توسعه این بخش، وزارت صمت است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم آماری از تعداد صنایع فعال پایین‌دستی و میزان رشد واقعی آنها ندارد.
شما عنوان کردید وزارت صمت متولی صنایع پایین‌دستی است، پس چرا منتقدان، توسعه صنایع پایین‌دستی را از وزارت نفت طلب می‌کنند؟
عمده فعالیت این دفتر معطوف به انجام FS و PFS (امکان‌سنجی اقتصادی مقدماتی و نهایی) طرح‌های پایین‌دستی و معرفی به سرمایه‌گذاران و تنظیم بازار محصولات پتروشیمی است که مطالعات جامع و خوبی درباره امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌های پایین‌دستی پتروشیمی انجام شده است و انجام می‌شود. در واقع این دفتر برای کمک به بخش خصوصی، امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌ها را انجام می‌دهد که به سرمایه‌گذاران برای داشتن دورنمایی از فعالیتی که می‌خواهند داشته باشند کمک می‌کند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد. همچنین این دفتر در حوزه تنظیم بازار، بازار را به‌طور مرتب رصد می‌کند تا حد امکان فروش داخلی محصولات پتروشیمی که به مقدار مکفی در کشور تولید می‌شوند، با خللی روبه‌رو نشود و چنانچه کمبودی در موادی مشاهده شود، اقدام‌های لازم برای واردات آن محصول به‌منظور حفظ تعادل بازار انجام می‌شود.
در سال ۱۳۸۵ بازخورد خوبی از فعالیت‌های انجام‌شده این دفتر (تنها تهیه FS و PFS و در اختیار متقاضیان قرار دادن آن) به‌منظور توسعه صنایع پایین‌دستی گرفته نشد. در نشست‌ها با نخبگان صنعت درباره آسیب‌شناسی عنوان کردند که ۹۰ درصد مشکلات نبود توسعه صنایع پایین‌دستی، مربوط به تأمین مواد اولیه است. البته من نمی‌توانم بگویم که همه ۹۰ درصد درست است، اما به هر حال به همین دلیل این شرکت در بحث تنظیم بازار ورود کرد.
اما عوامل دیگری نیز در توسعه‌نیافتگی صنایع پایین‌دستی تأثیرگذار بودند مانند انتظار سرمایه‌گذاران برای دریافت مواد اولیه رایگان، کمبود داخلی برخی محصولات پتروشیمی، اختلاف ارز نیمایی و آزاد (سبب شد بعضی از محصولات به کالای سرمایه‌ای تبدیل شوند) و معافیت مالیاتی پتروشیمی‌ها و تسری نیافتن آن به صنایع پایین‌دست و تکمیل زنجیره ارزش.
شرکت‌های پتروشیمی در چه صورتی از پرداخت مالیات معاف هستند؟
صادرات محصولات پتروشیمی معاف از مالیات است، اما فروش داخلی تنها شامل ۱۰ درصد معافیت مالیاتی می‌شود.
در این صورت صادرات برای مجتمع‌های پتروشیمی به‌عنوان بنگاه‌های صادراتی باصرفه‌تر است.
درست است. در بحث تنظیم بازار از سال ۹۵ و ۹۶ و به‌طور مشخص از سال ۹۷ که این موضوع ثابت شد، کف عرضه برای پتروشیمی‌ها در بورس تعیین شد که در صورت رعایت نشدن دچار مشکلات تعزیراتی می‌شوند. با اجرای این طرح، برای تأمین مواد اولیه به تضمین نسبی دست یافتیم و شرکت‌های پتروشیمی نیز پس از تأمین نیاز داخل، بقیه را می‌توانند صادرات داشته باشند. شایان یادآوری است که این نیاز هم به دلیل در اختیار نداشتن نیاز واقعی این صنعت و نوسان‌های نرخ ارز دچار نوسان‌های زیادی می‌شود.
به تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد هم به‌عنوان یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی صنایع پایین‌دستی اشاره کردید، برای حل این موضوع چه تمهیدهایی اندیشیده شده است؟
وزارت صمت در حال اجرایی کردن سامانه افق به‌منظور پالایش سهمیه‌ها و مدیریت بازار است که در آن نسبت خوراک دریافتی و محصول تولیدی به‌منظور جلوگیری از فروش مواد اولیه در بازار آزاد ثبت می‌شود. اگر میزان تقاضا مشخص و نیاز واقعی شود شرکت ملی صنایع پتروشیمی تضمین می‌کند که بازار در تأمین مواد اولیه دچار مشکل نمی‌شود و این شرکت برای جبران کمبود موادی که پتروشیمی‌ها تولیدکننده آن هستند، اما برای تأمین بازار داخل کافی نیستند، واردات آن محصولات را پیگیری می‌کند، البته این را هم باید گفت که شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی‌تواند روی این مسئله ورود داشته باشد اما در دستورعمل ستاد تنظیم بازار دیده شده است که شرکت‌های پتروشیمی که خودشان تولیدکننده هستند یا عمده تولید را در اختیار دارند، واردات را به قیمت تلفیقی انجام دهند، زیرا پتروشیمی‌ها زیرساخت‌های لازم و توان واردات با حجم بالا را دارند و براساس تجربه‌های این دفتر، به نفع منافع ملی است.
آیا بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است؟
براساس مطالعه‌ای که دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در زمینه تناسب میان توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی با این هدف که آیا خوراک کافی برای استفاده صنایع پایین‌دست وجود دارد و چه بخش‌هایی نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است، انجام شده، مشخص شد که با همین طرح‌ها و مجوزهایی که وزارت صمت برای ایجاد صنایع پایین‌دستی صادر کرده، ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن ظرفیت مصرف مواد پتروشیمی در داخل کشور وجود دارد. در واقع شرکت‌های زیادی در همه شهرک‌های صنعتی وجود دارند که باید مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی (صنایع پایین‌دست) باشند که در عمل فعال نیستند.
چرا فعال نیستند؟
فعال نبودن آنها دلایل مختلفی دارد، از جمله اینکه در آن زمان محصولاتی که دریافت می‌کردند به‌صورت یارانه‌ای بود و آنها مجوز ساخت واحد را دریافت می‌کردند تا تنها از مزایای دریافت مواد پتروشیمی استفاده کنند. معتقدم اگر بحث بهینه‌سازی تقاضا اتفاق بیفتد و واقعی شود، التهاب‌های شدید در بازار نخواهیم داشت و بازار متعادل می‌شود. اگر دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی به‌طور دقیق بداند تقاضای هر ماده و مقدار مصرف آن چه مقدار است، می‌تواند برای تولید و توسعه آینده واحدهای پتروشیمی به‌منظور متعادل شدن نیاز بازار برنامه‌ریزی کند.
منظورتان این است که ظرفیت واحدهای صنایع پایین‌دستی موجود، بیشتر از نیاز کشور است؟
دقیقاً همین‌طور است و معتقدم این موضوع اشکال ندارد و در بسیاری از کشورها هم این‌گونه است، اما مشکل آنجاست که این شرکت‌ها در حالت عادی در بورس کالا خرید نمی‌کنند، اما با به‌وجود آمدن تفاوت نرخ ارز، به‌دلیل سهمیه‌های بالایی که دارند و تعداد آنها هم زیاد است وارد معاملات بورس می‌شوند و احتمال تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دست فعال واقعی را کاهش می‌دهند و این مسئله به تولیدکننده واقعی آسیب می‌رساند. صنایع پتروشیمی یا باید فعالیت صادراتی داشته باشند یا فروش داخلی. خوشبختانه صادرات بعضی از محصولات پتروشیمی خوب است، اما بیشتر آنها به محصول نهایی تبدیل نشده در نتیجه با قیمت پایین صادر می‌شوند. برای نمونه متانول ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلاری صادر می‌شود و از طرف دیگر واردات محصول بیش از هزار دلاری که از متانول تولید شده است، انجام می‌شود. مشکل این است که واحدهایی که بتوانند برای تکمیل زنجیره متانول و تولید محصولات باارزش‌تر فعالیت کنند در کشور وجود ندارد.
دفتر صنایع پایین‌دستی در سال‌های اخیر برای رفع این مشکل و توسعه صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره چه اقدام‌هایی داشته است؟
توسعه صنایع پایین‌دست هرگز متوقف نمی‌شود و از برنامه‌ها و اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. صنعت پتروشیمی ایران پیش از این براساس خوراک‌های موجود توسعه یافته بود، اما از سال ۹۷ توسعه صنعت پتروشیمی هدفمند شد و متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار گرفت. مطالعات و امکان‌سنجی‌های توسعه صنعت پتروشیمی متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی بررسی و به‌طور مشخص طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی براساس نیاز بازار تعریف شد. حتی در طرح‌های پیشران که به دولت نیز ارائه شده است، درخواست شده که در قانون معافیت مالیاتی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، اصلاحاتی اعمال و این معافیت مالیاتی به صنایع پایین‌دستی هم تسری داده شود تا تولیدکنندگان به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش برای توسعه این بخش تشویق شوند. معتقدم چنانچه این اصلاحات انجام شود و محصول نهایی که تولید می‌شود نیز از معافیت مالیاتی برخوردار شود، کمک فراوانی به توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش که همان جلوگیری از خام‌فروشی است، خواهد شد، یعنی هرچه به سمت تکمیل زنجیره ارزش پیش می‌رویم معافیت‌های مالیاتی افزایش یابد.
چند درصد محصولات پتروشیمی به‌صورت محصول نهایی در داخل تولید و به فروش می‌رسد؟
آمارهای این بخش را وزارت صمت باید ارائه دهد، اما آنچه مربوط به بخش پتروشیمی است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند بگوید این است که در نیمه نخست سال جاری، فروش محصولات پتروشیمی در بورس نسبت به مدت مشابه پارسال، ۲۴ درصد افزایش یافته است که با فرض امکان خرید تولیدکنندگان واقعی در بورس کالا، گواه توسعه مطلوب صنایع پایین‌دستی در کشور است. اگر از این مقدار افزایش، ۱۰ درصد برای توسعه صنایع پایین‌دست مورد استفاده قرار گرفته باشد اتفاق بسیار خوبی است. البته باید این را هم بگویم که فروش داخلی برخی از محصولات پتروشیمی به‌دلیل تحریم‌ها افزایش یافته است و وزارت صمت هم به دلیل افزایش نرخ دلار و نیاز بازار داخل واردات برخی از کالاها را محدود کرد. برای نمونه، واردات ABS محدود و همین موضوع سبب بالا رفتن فروش داخلی این محصول شد به‌دلیل اینکه تولیدکنندگان ترجیح دادند فروش داخلی داشته باشند یا در همین ایام تحریم، واردات لوازم خانگی ممنوع شد و طبیعی است که فروش داخلی مواد اولیه این محصولات که ABS باشد در داخل افزایش یابد.
سهم پتروشیمی‌ها از این افزایش قیمت‌ها چقدر است؟
در هر حال زمانی که بازار رقابتی نباشد یعنی عرضه و تقاضا قیمت را تعیین نکند مسائلی از این دست پیش می‌آید. در سه ماه نخست امسال با وجود افزایش قیمت ارز، قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و به دنبال آن قیمت این محصولات در کشور کاهش یافت. سرانجام پس از آن، در نیمه نخست امسال محصولات پتروشیمی به‌طور میانگین ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتند، این در حالی است که از ابتدای امسال قیمت ارز حدود دو برابر شده است. حتی با وجود این افزایش قیمت محصولات، قیمت بعضی از محصولات مانند بنزن که مواد اولیه شوینده‌هاست (نسبت به سال ۹۸) کاهش یافته است، اما تغییری در قیمت محصولات نهایی بازار دیده نشد. دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی در مدیریت بازار، این رویه را رصد و اطلاعات را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارسال کرده و حتی اعلام شده است که به‌عنوان نمونه و به‌طور مشخص در سال ۹۷ فروش داخلی هر کیلوگرم پت بطری آشامیدنی ۱۸ هزار تومان بود و قیمت نهایی بطری آب آشامیدنی که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت ۱۵۰۰ تومان بود. در سال ۱۳۹۹ پت بطری را با قیمت ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان به تولیدکننده عرضه شده است، اما بازهم بطری آب با همان نرخ ۱۵۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است. در واقع مصرف‌کننده نهایی به هیچ عنوان گام‌هایی را که صنعت پتروشیمی برای افزایش عرضه این محصول در بازار و همچنین کاهش قیمت آن برداشته بود متوجه نشد و همچنان این محصول با قیمت پیشین عرضه شد. البته این موضوع را که سهم پت در قیمت تمام‌شده بطری آب آشامیدنی چقدر است باید کارشناسان این بخش در وزارت صمت اعلام کنند. به عقیده بنده در این بخش باید نظارت‌های دقیق‌تری انجام شود تا مصرف‌کننده‌های نهایی هم هنگامی که قیمت جهانی کاهش می‌یابد آن را احساس کنند.
در صورت افزایش نرخ ارز باید شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها در محصولات نهایی بود؟
با روند افزایشی قیمت ارز و افزایش فاصله بین قیمت ارز نیمایی و آزاد، محصولاتی که کمبود آنها وجود دارد، کالای سرمایه‌ای به شمار می‌آید، یعنی خریدار به هر قیمتی که بخرد برایش می‌صرفد و مطمئن است که با قیمت بالاتری می‌تواند بفروشد و بنابراین درباره این مواد بازار به‌شدت ملتهب می‌شود.
ببینید؛ در ۶ ماه گذشته، مصرف‌کننده محصولات نهایی پتروشیمی چند بار افزایش قیمت را تجربه کرده است، در صورتی که قیمت محصولات پتروشیمی امسال به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در سه ماه نخست امسال با کاهش ۵۰ درصدی روبه‌رو شد و پس از آن نیز افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها را شاهد بودیم. در واقع صنعت پتروشیمی با سیاست‌گذاری مناسب توانست عرضه را در بازار به‌گونه‌ای انجام دهد که خللی در بسیاری از بخش‌هایی که تولیدات آن برای بازار داخل مکفی بوده است ایجاد نشود اما متأسفانه مصرف‌کنندگان نهایی به هیچ عنوان متوجه کاهش ۵۰ درصدی قیمت بعضی از کالاها نشدند، اما به‌دلیل واقعی نبودن تقاضا و تفاوت نرخ ارز، در محصولاتی که با کمبود روبه‌رو بوده‌ایم رقابت بسیار افزایش یافت.
راهکاری برای عرضه مواد خارج از بورس دارید؟
بعضی از محصولات پتروشیمی در کشور به مقدار فراوانی تولید می‌شوند، بازار رقابتی دارند و انحصاری نیستند امکان دارد با در نظر گرفتن سازوکار و قوانین خاصی بتوان آنها را خارج از بورس و به‌صورت قراردادهای بلندمدت عرضه کرد. مذاکرات لازم در این زمینه با وزارت صمت در حال انجام است. تصمیم نهایی اجرای این سازوکار در کمیته تخصصی که مشتمل بر نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، گرفته خواهد شد. به این صورت که پیشنهاد از سمت دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با دلایل کافی ارائه می‌شود که چه محصولاتی انحصاری نیستند و باید از بورس خارج شوند که پس از تصویب به شرکت‌های پتروشیمی اعلام خواهد شد و پس از آن می‌توانند خارج از بورس هم قرارداد امضا کنند. با این روش به مرور مشکلات برطرف می‌شود. انحصاری یا رقابتی بودن بازار محصول مورد نظر، تغییرهای نرخ ارز و مسائل تأثیرگذار در اقتصاد کشور از مسائلی هستند که در اجرای این راهکار باید به آنها توجه کرد.
اجرای طرح‌های پیشران چه تأثیری بر صنعت و بازار محصولات پتروشیمی خواهد داشت؟
طرح‌های پیشران براساس تأمین و نیاز بازار داخل طراحی شده‌اند. بی‌شک با اجرایی شدن این طرح‌ها جهش خوبی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی خواهیم داشت. طرح‌های پیشران در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف شده‌اند اما عمده تمرکز در زیرشاخه پروپیلن است. دلیل تمرکز بر پروپیلن این است که هم‌اکنون در اسیداستیک، ۲H یا PP کمبود داریم که همگی جزو زیرشاخه‌های پروپیلن هستند. ازسوی دیگر با راه‌اندازی این طرح‌ها واحدهای میانی نیز که تاکنون مغفول مانده، توسعه خواهند یافت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به تأکیدهای وزیر نفت بر توسعه صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی را تعریف و معرفی می‌کند. وظیفه دفتر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هم در صنایع تکمیلی این است که کمبودهای بازار را شناسایی و برطرف کند تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از تأمین خوراک اطمینان کامل داشته باشند. بخش خصوصی هم هوشمند است و با مهیا بودن شرایط بازار و در دسترس بودن خوراک کافی خود برای سرمایه‌گذاری پیش‌قدم می‌شود.
و با اجرای طرح‌های پیشران صنایع پایین‌دستی چه میزان رشد می‌کنند؟
رشد صنعت پایین‌دستی جهشی است. برای نمونه، در سال ۹۲ حدود ۳ هزار تن لایه ماسک با گرید PP تولید شد و تولیدکنندگان به‌دلیل نداشتن صرفه اقتصادی در تولید این حجم محصول مردد بودند، اما اکنون بدون احتساب کرونا مصرف این محصول ۲.۵ برابر شده است، حال اگر طرح‌های پیشران فعال شوند فکر می‌کنم رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی صنایع پایین‌دستی محقق شود که ارزش افزوده‌ای دو تا سه برابر ایجاد کنند؛ برای نمونه با اجرای طرح‌های پیشران به جای فروش متانول، محصول نهایی فروخته می‌شود که ارزش افزوده به مراتب بالاتری خواهد داشت. اگر صنایع پایین‌دستی از تأمین خوراک به میزان کافی و با قیمت مناسب اطمینان داشته باشند بی‌شک روی این صنایع سرمایه‌گذاری و بازار صادراتی آن را هم پیدا می‌کنند. به این ترتیب هرچه سهم صنایع پایین‌دستی کشور در سبد کالاهای صادراتی افزایش یابد بی‌شک ارزش محصولات با شیب تندتری افزایش می‌یابد.
از نظر فناوری در این بخش مشکلی نداریم؟
چرا اتفاقاً به لحاظ فناوری به جز PP که پژوهش و فناوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به فناوری آن دست یافته است در بیشتر طرح‌های بالادستی فاقد فناوری مورد نیاز هستیم، اما همان‌طور که گفتم از آنجا که توسعه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی به سرمایه‌گذاری بالایی نیاز ندارد، بنابراین بخش خصوصی می‌تواند در این بخش سرمایه‌گذاری کند و فناوری آن را از راه‌هایی که می‌داند و قابل دسترس است، به دست آورد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی چه مشوق‌هایی برای این سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است؟
شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌منظور حمایت از این سرمایه‌گذاران مطالعات FS و PFS را با هزینه خود انجام می‌دهد که مطالعات جامعی نیز هست. این شرکت زنجیره تولید محصولات را مشخص کرده است و مطالعات هر ایده و فرصت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را انجام می‌دهد و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. حتی در حد مشاوره هم به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند، اما تأمین مالی برای سرمایه‌گذاران نمی‌تواند داشته باشد، زیرا توسعه صنایع پایین‌دستی در اختیار و مسئولیت وزارت صمت است.