پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند.
در ابتدای جلسه وکیل متهم حمزه لو در جایگاه مخصوص قرار گرفت و گفت: این تکلیف قانونى موکل بوده که ارز را به سیستم بانکى بازگرداند.
قاضی مسعودى مقام بیان کرد: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارز‌ها و مستندات دال بر هزینه کرد را مى‌خواهیم که هیچ کدام در پرونده نیست.
وى ادامه داد: کتبا اعلام کنید که چنین مجوزى براى مصرف ارز‌ها وجود داشته، سپس به سراغ اسناد مى‌رویم.
وکیل متهم حمزه لو گفت: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادى این تصمیم را گرفت، گزینه بعدى استفاده از اشخاصی بود که داراى گذرنامه‌هاى خارجى بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت‌هاى خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجارى استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند.
وی با اشاره به تعهدات گفت: این جمع تعهدى داشته که معادل فروش دولتى سوئیفت تحویل داده است.
قاضی مسعودی مقام پرسید: تفکیک سوئیفت‌ها بر چه مبنایی است؟ جایى که نیاز بود وزیر نفت دستور داد که باید بررسی شود.
وکیل متهم حمزه لو گفت: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.
قاضی مسعودی مقام گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است؟ پول‌ها را با سندسازى در امارات متحده عربى تحت عنوان دعاوى غیر واقعى و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان به آدمى که یک ریال سودآورى ندارد، حقوق می‌دهند. چرا به آقاى طاهرى نسب این میزان میلیونی درهم مى دهند؟
قاضی مسعودى مقام با اشاره به درآمد شرکت تصریح کرد: درآمد خالص شرکت پی سی سی در سال ٨٨، ٨٩، ٩٠ و ٩١ را نگاه کنید و ببینید مى‌توان با آن این همه سهام خرید؟ اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار مى‌شوید؟
وی گفت: اینکه پول افرادی دیگر جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست، هیچ تفاوتى میان ارز دولتى و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آن گونه نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد.
وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکى ما از ارز غنى باشد، بهترین اتفاق براى اقتصاد خواهد بود، اما بانک مرکزى و مصوبه هیأت وزیران براى این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.
قاضی مسعودى مقام گفت: اصلا چنین چیزى نیست یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون یورو نیامده و ٣٨۴ میلیون آن مربوط به موکل شما است. اسناد حسابدارى را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تأیید کرد، آقایان فکر مى‌کنند صاحبان قدرت و پول مستثنى هستند، لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.
وی ادامه داد: قسمتى در رابطه با منابع کسب شده است، میزانى که در کیفرخواست قید شده آن است که در اختیار دستگاه مربوطه و متعلق به دولت است و درباره مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت که آن‌ها را بررسی کردیم و همخوانی ندارد.
قاضی مسعودی مقام گفت: این گونه نیست بگوییم که اقدامى نشده و بررسی نکردیم و در رأى تمام این موارد می‌آید، در صورتی که اگر موکل شما مجوز ارائه کند مى‌تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کارى کردم و ما هم مى‌پذیریم.
وی ادامه داد: بیش از ٢۵، ٢۶ هزار میلیارد دلار و شاید بیشتر از آن وارد کشور نشده، در زمان فعلى ٢٠ میلیون دلار نیست.