به گزارش خورنا، شاید یکی از نابسامان‌ترین وزارت‌خانه‌ها در بحث نیروی انسانی را بتوان وزارت نفت معرفی کرد. وزرارتخانه‌ای که باوجود برخورداری از مجموعه مقررات پرسنلی از زمانی قریب به یکصد سال پیش، در سالهای اخیر دچار بحران‌هایی در این حوزه شده است.

از عوامل دخیل در این موضوع می‌توان به احساسات کارکنان سایر وزارتخانه‌ها، تاثیر مدیریت‌های وزارتی، خصوصی‌سازی خارج از روال، عدم توجه به منابع انسانی، تصمیمات لحظه‌ای و تنوع جذب نیروی انسانی اشاره کرد.

در این راستا در زمان صدارت رستم قاسمی بر وزارت نفت بر اساس دست‌نوشته‌ای دال بر عدم انتقال نیروهای رسمی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی به سایر شرکت‌های این وزارت ممنوع می‌شود مگر با تجویز هیات مدیره شرکت ملی نفت.

از طرفی در قانون واگذاری به کارکنان برای اتخاذ تصمیم ماندن در شرکت‌ها و یا انتقال از آنها فرصت داده شده (البته این فرصت خروج از شرکت‌های واگذار شده است و نه خروج کارکنان رسمی از شمول کارمند رسمی وزارت نفت).

با شروع صدارت بیژن نامدار زنگنه این دستور رستم قاسمی کماکان در سازمان اداری وزارت نفت به قوت خود باقی ماند. در این مسیر هدررفت سرمایه‌های انسانی باوجود نیاز برخی شرکت‌ها به خدمات این افراد که غالباً با تجربه و در عین حال با انرژی هستند به صورت مشکل لاینحل باقی مانده است.

علاوه بر این، مشخص نیست که رای دیوان عدالت اداری در این خصوص چیست. در رای تجدید نظرخواهی دیوان عدالت اداری به حالتی دوپهلو و مبهم موضوع عدم انتقال را شامل کارمندان رسمی ندانسته است.

در نهایت اینکه کوچک کردن بدنه دولت نه یک شبه میسر است و نه با سرخورده و بی‌انگیزه کردن کارکنان این شرکت‌های واگذار شده، مضافا اینکه آیا نتایج حاصله از حرکت به سمت خصوصی‌سازی به صورت کنونی مطلوب بوده است؟

و البته راه صحیح آن است که به جای دستورات این چنینی و خلق‌الساعه، همچون گذشته انتقال کارکنان بر اساس نیاز و عدم نیاز صورت بگیرد چرا که این روالی معمول در تمامی شرکت‌ها در یک صد سال عمر نفت بوده و خود شرکت‌های مقصد در صورت عدم نیاز این موضوع را به متقاضی اعلام می‌کردند.

و جالب آنکه انتقال مدیران ارشد و یا نمایندگان مجلس به وزارت نفت مانعی ندارد!