کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پس از چندین ماه اعتراض در خصوص عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اکنون از طریق اداره کار از وزارت نفت شکایت و پیگیر مسدود کردن حساب های وزارت نفت می باشند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پس از چندین ماه اعتراض و تجمع و پیگیری از طریق مراجع قضایی و رای صادره ماده ۵۰ قانون کار، اکنون از طریق اداره کار درصدد مسدود کردن حساب های نفت تا واریزی حقوق معوقه خود می باشند.

صحبت های کارکنان معترض

امید مسرت نماینده قانونی کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار ایپنا اظهار داشت: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طی حکم و ابلاغ آن به وزارت نفت، استاندار خوزستان و رئیس اداره کار شهرستان بندرماهشهر، تمام ۳۱۴ نیروی مدت موقت سازمان را با مستندات ارائه شده جز مجموعه وزارت کار عنوان کرد و به این ترتیب قانون طرح طبقه بندی مشاغل باید برای ما اجرا شود.

وی در ادامه گفت: پس از شکایت های متعدد و پیگیری های مستمر، وزارت کار طبق قانون ماده ۴۸ و ۴۹، وزارت نفت و سازمان منطقه ویژه را ملزم به اجرای طرح در آینده کرد.
این در حالی است که با گذشت مدتی مشخص، کارفرما هیچگونه اقدامی انجام نداد و وزارت کار از طریق ماده ۵۰ قانون کار، وزارت نفت را ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کوتاهترین زمان کرد.

نماینده کارکنان مدت موقت سازمان بیان کرد: با توجه به تکمیل طرح برای ما کارکنان مدت موقت و ابلاغ آن به کارفرما در اوایل اسفندماه سال گذشته، هیچگونه اقدامی صورت نگرفت تا با مشورت با وکلای حوزه صنعت ما کارکنان، اقدام به طرح شکایت با توجه به احکام صادره و مستندات موجود به منظور مسدود کردن حساب های وزارت نفت تا حصول نتیجه و پرداخت بدهی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به ما کردیم.

لازم به ذکر است طرح طبقه بندی مشاغل باید برای مجموعه هایی با بیش از ۵۰ نیرو که زیر نظر وزارت کار می باشند اجرا شود.

پس از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط وزات نفت، وزارت کار مسئولیت آماده سازی طرح را به عهده دفتر خصوصی مشاوره فنی طرح طبقه بندی مشاغل قرارداد.

مسعود حاجی چهارلنگی مسئول دفتر مشاوره فنی طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص این طرح عنوان کرد: پس از ابلاغ وزارت کار به شرکت ما، در کوتاهترین زمان طرح را برای کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه آماده و تحویل وزارت کار دادیم.
وزارت کار نیز پس از بررسی و تصویب، آن را به وزارت نفت و سازمان منطقه ویژه در اسفندماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ کرد.

بی تفاوتی مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی

امید شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در خصوص اعتراض و شکایت کارکنان مدت موقت این سازمان و عدم طرح طبقه بندی عنوان کرد: وزارت نفت این کارکنان را نیروی نفت می داند و با اجرای طرح طبقه بندی مخالف و در حال آماده سازی طرحی جامع و سراسری برای بالغ بر ۴۰ هزار نفر از نیروهای خود است.

شهیدی نیا در ادامه اظهار کرد: تصمیم گیری در این خصوص از حیطه وظایف ما خارج و در اختیار وزارت نفت می باشد. هر تصمیمی وزارت نفت بگیرد ما اجرا می کنیم.

بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در روزهای گذشته به بندرماهشهر سفر کرده بود در مقابل اعتراض کارکنان مدت موقت سازمان بیان کرد: دغدغه شما را درک می کنیم اما ما در این خصوص تصمیم گیرنده نیستیم و وزارت نفت باید پاسخگو باشد.

تذکر نماینده مجلس به وزیر نفت

چندی پیش نیز حبیب آقاجری نماینده مردم بندرماهشهر در مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس به وزیر نفت به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی کشور در خصوص تسریع در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تذکر داد.

کارکنان سازمان منطقه ویژه از بی تفاوتی و عدم مسئولیت پذیری مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی که همگی زیر مجموعه وزارت نفت می باشند گله مند بوده و عنوان کردند: تنها راه موجود برای احقاق حقوقمان پیگیری شکایت از وزارت نفت است و با جدیت این مهم را انجام خواهیم داد