غلامعباس اویسی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری در یادداشتی برای ایپنا نوشت: در دی ماه سال ۱۳۹۸ استاندار خوزستان در مصاحبه ای اعلام کرد که در شهرستان بندرماهشهر کمیته ای بنام توسعه متوازن پیرامون مسئولیت‌های اجتماعی مجموعه‌های پتروشیمی و اقداماتی که باید در مناطق مختلف صورت بگیرد، تشکیل میشود.

شریعتی از جمله وظایف این کمیته را بررسی زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، کمک به ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه همه جانبه منطقه به همراه اقدامات لازم برای بالا بردن ضریب پایداری امنیت منطقه عنوان کرد.

در اینکه بخش صنعت باید به جبران تبعاتی که برای محیط زیست، حوزه فرهنگ، بهداشت و امور اجتماعی مردم داشته، در امر توسعه فرهنگ و امور اجتماعی و ورزشی شهرستان نقش‌آفرینی مثبت داشته باشد شکی نیست کما اینکه صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه در سال های اخیر در همین راستا پیرو درخواستهای مدیران شهری اقدام کردند. درخواستهایی که بعضا به دلیل غیرعلمی بودن، باعث ایجاد مشکلات بحرانی در بندرماهشهر شدند.

توسعه نامتوازن فقط مختص بندرماهشهر و شهرهای آن نیست و در سایر نقاط استان خوزستان هم وجود دارد. دولت یا سازمان های دولتی باید یک سری از زیرساخت‌های توسعه را فراهم کند تا در نقاط کمتر برخوردار و محروم سرمایه گذاری صورت گیرد. مدیریت شهری باید یک برنامه ریزی و بررسی دقیق صورت دهد که برای نقاطی که توسعه کمتری دارند چه کارهایی باید انجام دهد.

برنامه‌ریزی درخصوص این امور جزء وظایف مجموعه فرمانداری است که شواهد امر نشان میدهد در این سالها بجز اتلاف وقت در این مجموعه چیزی عاید شهرستان نشده است.

مردم باید از مواهب رشد صنعتی در بندرماهشهر سود ببرند و خوشبختانه صنایع شهرستان در فرآیند توسعه متوازن و پایدار این کهن دیار برای خود وظایفی قائل هستند اما مدیریت شهری به دلیل عدم استفاده از توان نخبگان و مشاورین متخصص جهت تدوین استراتژی دست‌یابی به فرایند توسعه متوازن و پایدارشهرستان باعث شده که صنعت به وظیفه خود عمل کند اما مردم آن مواهب را لمس نکنند و مرتباً صنعت را زیر سوال ببرند.

این در صورتی است که بین سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ زمانی که هماهنگی نسبتا خوبی بین مدیران شهری، نماینده مردم در مجلس و صنعت بوجود آمد حدود ۵۵ پروژه زیر ساختی اهم از استخر ، سالن ورزشی، مدرسه، جاده و .. در منطقه به بهره برداری رسید.

با توجه به اینکه شهرهای بندرماهشهر، بندرامام، چمران و شهرک های تابعه قابلیت های توسعه شامل زمین، سرمایه، کار، مدیریت و تکنولوژی را دارند یعنی قادر هستند تا امر توسعه را به سمت شکوفایی، نمود ظرفیت‌ها و بازتاب داشته‌های بالقوه و آشکارسازی منابع اولیه تولید و منابع تسهیل‌گر هدایت سازند.

البته توسعه متوازن صرفا اقتصادی و عمرانی نیست اما بخش مهمی از توسعه اجتماعی نیز در بستر توسعه عمرانی و اقتصادی شکل میگیرد که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد.

اگر قرار باشد ما به سمت توسعه متوازن شهرستان برای بالا بردن ضریب پایداری امنیت منطقه برویم باید ابتدا دو کار انجام داد؛ اول ممنوعیت استخدام خارج از نیروهای شهرستان تحت هر شرایطی به جز موارد استثنایی توسط مدیران صنایع پتروشیمی منطقه صورت بپذیرد و همگی ملزم به رعایت آن شوند، این مهم برای ادارت سطح شهرستان نیز صادق است .

سپس باید بر اساس مطالعات دقیق علمی، تحلیلی و البته بومی توسط متخصصین و به کمک نرم افزارهای پیشرفته مرتبط، سند توسعه شهرستان در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی تدوین گردد و کمیته توسعه متوازن بر اساس همین سند به سمت توسعه حرکت کند، مسئله ای که تا اینجای کار متاسفانه در کمیته توسعه متوازن شهرستان نادیده گرفته شده است.